سوق قيمتها أكثر من 38 مليار دج تنتظر مستثمرين

ثاني طبعة لصالون استرجاع وتثمين النفايات من 09 إلى 12 أكتوبر

تنظم الطبعة الثانية من صالون استرجاع وتثمين النفايات «ريفاد 2017»، من 09 إلى 12 أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة، وما يميّز التظاهرة هذه المرة تحولها إلى صالون دولي باستضافة كوريا الجنوبية كضيف شرف يشارك عبر 30 مؤسسة، تحت إشراف الوكالة الكورية لتكنولوجيا الصناعة البيئية.
هي خطوة نحو تأكيد أهمية هذا الموعد وترسيخه كتظاهرة اقتصادية سنوية تجمع الفاعلين في هذا المجال، حسبما أكدته السيدة وهيبة بهلول، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المنظمة للصالون.
ويطمح المنظمون من خلال هذا الصالون إلى التأكيد من جهة على أهمية مجال معالجة النفايات من الناحية الاقتصادية، ومن جهة أخرى التحسيس بضرورة ربط جسور مع الجامعات والبحث العلمي لاسيما أن هذا النشاط يقوم على الابتكار.
مديرة «كاسي»: الصالون ببعد دولي لمواجهة محيط تنافسي
في هذا الصدد أكدت السيدة بهلول في تصريح ل»المساء» أنه بات من الضروري ربط هذا النشاط بالبحث العلمي لأنه «قطاع هام يمكنه أن يدر أرباحا وقيمة مضافة، ولكن يتطلب توفر حلول مبتكرة وبحث للوصول إلى الأهداف المرجوة»، فالربح مطلوب «لكن يجب توفر تكنولوجيا وخبرة».
ويمكن لنشاطات تثمين واسترجاع النفايات أن تدر أرباحا تصل إلى 38 مليار دينار سنويا مع استحداث الآلاف من مناصب الشغل. وهو ما أوضحته السيدة بهلول، خلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس، رفقة كل من المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي جميلة حليش، للإعلان عن تنظيم التظاهرة.
وأشارت المتحدثة إلى أنه في شعبة قارورات البلاستيك على سبيل المثال يقدر حجم النفايات 350.000 طن سنويا، وهو ما يمكن لنشاط استرجاعها وتثمينها من استحداث 7600 منصب شغل. فالإحصائيات المتوفرة تظهر أن السوق الجزائرية في هذا المجال تمثل 300.000 طن (إطارات العجلات، الزيوت المستعملة، البطاريات...)، إلا أنه لا يتم استغلال وتثمين سوى 150.000 طن، ما يمثل نسبة 50 بالمائة من إجمالي هذه النفايات.
وانطلاقا من ذلك فقد أكدت على أهمية الصالون الذي سيجمع كل الفاعلين والمهتمين بهذا النشاط، حيث أشارت إلى اهتمام كبير تبديه مؤسسات جزائرية مشاركة 50 مؤسسة في الطبعة الثانية وأخرى أجنبية للاستثمار في مجال النفايات، ومنها شركات أمريكية وفرنسية وجنوب إفريقية عبّرت عن استعدادها لإنشاء قطب صناعي يختص في إعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر.
ويشجع الوضع الاقتصادي الراهن على تطوير مثل هذه النشاطات كبدائل من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد، كما تضيف مديرة «كاسي» التي أكدت ضرورة إنشاء مؤسسات تعمل في تثمين النفايات، وهو ما يطمح إليه الصالون الذي ينظم «وسط محيط تنافسي» ولذلك لابد أن يكون في مستوى التطلعات بتحوله إلى تظاهرة جهوية ودولية لجمع كل الخبرات والتكنولوجيات المطورة في هذا المجال. وحسب محدثتنا فإنه إضافة إلى كوريا الجنوبية، عبّرت بلدان أخرى عن رغبتها في المشاركة بالصالون منها الأردن.
مديرة وكالة تثمين البحث: الجامعة بحوزتها 60 مشروعا جاهزا
لكن ذلك لا يعني تجاوز الخبرات المحلية والقدرات الوطنية، وهو ما شددت عليه السيدة حليش، التي أكدت في تصريح ل»المساء» أن «البحث العلمي والجامعة الجزائرية تتحرك بديناميكة ملموسة في هذا المجال، وهناك مؤشرات واضحة لذلك منها تخصيص تكوين من مستوى ماستر في جامعتي قسنطينة والبليدة، وهي إشارة قوية بأن البحث العلمي لديه رغبة في تحضير الموارد البشرية اللازمة لهذا النشاط».
وأكدت أن استحداث ماستر في مجال النفايات جاء استجابة للطلب على مستوى المتعاملين الاقتصاديين الذين عبّروا عن الحاجة إلى وجود متخصصين، وهو ما يعني أن هذا النشاط في تطور وأن الجامعة لابد لها من مواكبة ذلك.
وعن دور الوكالة قالت إنها تعمل على أن تكون «واسطة بين المتعاملين الباحثين عن حلول ونتائج لبحث في مجال النفايات» ولذلك تقوم ب»عمل استكشافي» في الجامعات ومراكز البحث عن منتجات يمكن تقديمها للمتعاملين. كما ترافق الباحثين والمبتكرين تقنيا وماليا لتمكينهم من تحويل بحوثهم إلى منتجات تجارية.
وبخصوص قدرات الجزائر البحثية في مجال تثمين النفايات، أشارت إلى إحصاء حوالي 60 مشروعا ناضجا على المستوى الوطني في سنة 2014، بمناسبة تنظيم صالون حول هذا الموضوع، وهو ما اعتبرته إشارة قوية لثراء البحث في هذا المجال، مما دفعها للقول بأنه لابد من تثمين هذه البحوث وتحويلها إلى مشاريع جزائرية-جزائرية.
مدير وكالة النفايات: نحتاج لتوفير مناخ الثقة
وبالنسبة للمدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم وامان، فإن الجزائر التي تمتلك تشريعا جيّدا في مجال تسيير النفايات تحتاج اليوم، إلى إستراتيجية ونظرة جديدة للنفايات تنتقل من البعد البيئي إلى البعد الاقتصادي، باعتبار أن النفايات هي في حقيقة الأمر مصدر للمواد الأولية.
وتحدث عن تسجيل حوالي 3000 متعامل في تسيير النفايات في السجل التجاري، وهو عدد قليل بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة المتوفرة ببلادنا، لذا شدد على أهمية توفر مناخ الثقة ومساهمة الجميع في تطوير مثل هذه النشاطات التي لها دور كبير في خلق مناصب العمل والثروة.