مخطط أويحيى يعرض اليوم على النواب

ينزل الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم، إلى الغرفة السفلى للبرلمان لعرض مخطط عمل حكومته، وإقناع النواب بأهم القرارات التي سينتهجها طاقمه الحكومي لتجاوز الأزمة المالية، ومواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ويحل مخطط الحكومة الجديدة ضيفا خفيفا على الغرفة السفلى للبرلمان، بعدما التقى أحمد أويحيى بالأحزاب الأربعة التي تشكل الأغلبية البرلمانية من أجل الاتفاق على تنسيق الجهود وتوحيدها قبل جلسة البرلمان، التي ستتم فيها مناقشة خطة الحكومة الهادفة إلى تنفيذ برنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وقال خليفة عبد المجيد تبون إن أحزاب الأغلبية في البرلمان اتفقت على توحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس. وأكد أويحيى أن اللقاء الذي جمعه، الثلاثاء، مع رؤساء وقياديين من أحزاب الأغلبية الأربعة في البرلمان بغرفتيه كان مناسبة للحكومة للتنسيق مع قاعدتها السياسية ولشرح توجهات مخطط عملها الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. بالمقابل أعلنت احزاب معارضة من بينها حركة حمس و الارسيدي أنها ستصوت ضد برنامج عمل حكومة أويحيى خلال جلسة المصادقة عليه في البرلمان. ووصف أويحيى موقف المعارضة بالطبيعي، مضيفا ومن الطبيعي أيضا أن تقوم الحكومة بحشد قاعدتها السياسية للالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية. وأقر مجلس الوزراء الذي أشرف عليه الرئيس بوتفليقة، الأسبوع الماضي، برنامج حكومة أويحيى. ويمثل برنامج عمل حكومة أويحيى مواصلة لتنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة بالاعتماد على نمط النمو الجديد المعتمد في شهر جويلية 2016. وستواصل خارطة الطريق التي أعدتها حكومة أويحيى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات المواطنين الاجتماعية في إطار السياسة الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة بدفع من رئيس الدولة، بحسب ما ذكره بيان صادر عن الاجتماع. وقال البيان إن مخطط عمل الحكومة يرتكز على عدة محاور تتمثل في الحفاظ على أمن البلد واستقراره ووحدته، فضلا عن تعزيز الديمقراطية التعددية ودولة القانون وتحديث التسيير. وتحاول الحكومة الجديدة المحافظة على حركية النمو وتنويع الصادرات وتعزيز التنمية البشرية والحفاظ على قدرات الدفاع الوطني وتطبيق سياسة خارجية يحددها رئيس الجمهورية. وتضمن مخطط حكومة أحمد أويحيى ايضا تسهيلات كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين، وضمانات لحماية الاستثمار المنتج، وعصرنة النظام المصرفي. واللافت من مخطط الحكومة المنشور على الموقع الرسمي للوزارة الأولى، أن أهم نقطة تم الارتكاز عليها تتمثل في مراجعة قانون العرض والنقد، الذي يتحكم في المنظومة المصرفية في الجزائر، وتسعى الحكومة من ورائه لاستحداث مصادر تمويل غير تقليدية جديدة للخزينة العمومية لتجاوز الأزمة المالية في غضون ال5 سنوات القادمة. و تقرر استئناف الجلسات العلنية للبرلمان ابتداء من اليوم الاحد بعرض مخطط عمل الحكومة والاستمرار في مناقشته إلى غاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية. وسيفسح المجال في يوم الخميس 21 سبتمبر للاستماع إلى رد الوزير الأول أحمد أويحيى على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة.