فيما تم إلغاء 64 عقد إمتياز وإحالة ملفات أخرى على العدالة

فتح تحقيقات في ملف الإستثمار بالطارف
كشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن فتح تحقيقات معمقة في ملف الإستثمار الذي وصف» بالفاشل « لتشخيص وضعية هذا القطاع الإستراتيجي ،أمام التأخر المسجل في تجسيد عشرات المشاريع التي خصصت لها أوعية عقارية هامة ، في وقت لازالت فيه عشرات الملفات في الإدراج تنتظر الدراسة بسبب عدم توفر العقار خاصة في المجال السياحي.
وقالت مصادرنا أن التحقيقات ستضع ملفات مشاريع الإستثمار تحت المجهر للتأكد من مدى جدية و وفاء رجال المال بالتزاماتهم في الانطلاق في إنجاز مشاريعهم التي حظيت بالموافقة بالرغم من حصول أصحابها على كل الوثائق الإدارية المطلوبة ، حيث ذكر المصدر أنه ورغم استيفاء عديد المشاريع للشروط إلا أنها ظلت تراوح مكانها منذ أشهر أمام تقاعس أصحابها في الانطلاق في تجسيد مشاريعهم التي كان يعول عليها في خلق الثروة ومناصب الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
ويأتي فتح التحقيق في قطاع الإستثمار أمام الإنتقادات اللاذعة التي وجها الوالي للوالي للتأخر الذي يسجله الملف وعدم تحقيق النتائج المرجوة منه في الميدان قياسا بالعدد الهائل للمشاريع التي تم الموافقة عليها ، حيث كشف الوالي محمد بلكاتب خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي عن حجم الإختلالات المسجلة بملف الاستثمار والتأخر الكبير الذي تعرفه الولاية في تجسيد مشاريعها مقارنة مع ولايات أخرى، مشيرا بأنه تم منح أكثر من 100 هكتار على المستثمرين بالدينار الرمزي لتشجيعهم وتحفيزهم على الإستثمار بما فيها تمكينهم من الحصول على وثائقهم ، غير أن أغلب المستثمرين لم ينطلقوا بعد في تجسيد مشاريعهم في الميدان بعد أن تحصلوا على عقود الامتياز التي لا يمكن للجهات المختصة اللجوء للقضاء لفسخها و استرجاع العقار من المتقاعسين إلا بعد مرور 3سنوات ، وهو ما قد يتسبب حسب المسؤول في تعطيل هذا القطاع وعدم تحقيق الأهداف المرجوة ، مشددا أن الولاية تبقى بحاجة لمستثمرين حقيقيين وأن منح العقار الموجه للاستثمار سوف يخضع مستقبلا لتدابير خاصة تراعي مدى جدية كل مستثمر مع المرافقة لهم .
وأعلن الوالي عن قرار بوقف منح عقود الامتياز للمستثمرين التي لا تتعدى نسبة إنجازها 25بالمائة بعد أن أفضت المعاينات الميدانية عدم إنطلاق العديد منها ، مؤكدا أن عقود الإمتياز سوف يتم تعويضها بتسليم وثيقة إدارية بسيطة تسمح للمستثمرين من الحصول على رخصة البناء و إستغلالها في إتمام الإجراءات الأخرى ، وأردف المتحدث عن جملة من التدابير اتخذت من أجل الدفع بقطاع الإستثمار بالولاية لما تتوفر عليه من مؤهلات إقتصادية كبيرة من شأنها المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل وتنشيط عجلة الإقتصاد المحلي والوطني .
في حين أفادت أمانة اللجنة الولائية للإستثمار «كالبيراف « عن إيداع 734ملفا للإستثمار حظي منها 266مشروعا بالموافقة من شأنها توفير 14أ لف منصب شغل وهذا على مساحة إجمالية قدرها 115هكتار ،وهذا عبر مناطق النشاطات بكل من مطروحة ، زريزر ، وداغوسة وتخص المشاريع الصناعية والخدماتية ، والحظيرة الصناعية بالمطروحة ومنطقة البطاح والشط بالنسبة للمشاريع السياحية ، فيما تم تسليم 183عقد إمتياز و 196قرار منح الإمتياز و 112رخصة للبناء.
وقد تم لحد الآن الإنطلاق في أشغال إنجاز 71مشروعا منها 6مشاريع بسيطة دخلت حيز الخدمة مؤخرا ،وتتوزع المشاريع الجاري إنجازها بين الصناعات الغذائية التحويلية ،السياحة و الخدمات ، كما عمدت الولاية إلى إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمطروحة تتربع على 105قطعة بهدف حل مشكلة نقص العقار الصناعي ، علاوة على إنشاء منطقتين بكل من الحوايشية وجرايمية موجهة لتشجيع الإستثمار الشباني من حاملي المؤسسات المصغرة .
وأعلنت المصالح المعنية عن إتخاذ جملة من الإجراءات لتطهير قطاع الإستثمار من الإنتهازيين من خلال إلغاء 64عقد و قرار إمتياز من المستثمرين لتماطلهم الإنطلاق في الأشغال وعدم إستخراج رخص البناء.
زيادة على توجيه إعذارات ل 41مستثمرا آخرين قصد دفعهم للإسراع في إيداع ملفات مدى التأثير على البيئة و استخراج رخص البناء ، إضافة إلى إحالة ملفات 8مستثمرين على اللجنة الولائية للاستثمار من أجل إحالة ملفاتهم على العدالة لفسخ عقود الإمتياز للمشاريع التي تم الموافقة عليها بعد استنفاد جميع المساعي في دفع أصحابها لمباشرة الأشغال.