وزير العدل يوضح: تم اللجوء إلى السوار الالكتروني لتقليص مصاريف المؤسسات العقابية

أكد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أنه وأمام الأزمة المالية التي تمر بها البلاد فإنه لا مناص من تقليص ميزانية المؤسسات العقابية التي تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة، وهي من بين أسباب اللجوء إلى اعتماد تقنية السوار الإلكتروني لمراقبة المساجين الذين يكونون قد قضوا فترة معينة من مدة العقوبة.
قدم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، في شقه المتعلق باستعمال تقنية السوار الإلكتروني، واعتبر لوح في شرحه لدوافع ومبررات هذا المشروع أن أحد أهم أسباب اللجوء إليه الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد، وما تفرضه من ترشيد للنفقات.
وبهذا الخصوص أوضح لوح أن الحكومة وأمام حدة الأزمة المالية عازمة على تقليص الميزانية المخصصة للمؤسسات العقابية التي تكلف خزينة الدولة كثيرا، ومنه جاء هذا المشروع الذي يسمح لفئة معنية ممن قضوا مدة من عقوبتهم بإكمال المدة المتبقية في بيوتهم باستعمال تقنية السوار الالكتروني، وتتم مراقبتهم عن بعد. وبالنسبة لوزير العدل فإن المؤسسات العقابية تستهلك أموالا كبيرة حيث توفر للمساجين الإيواء والطعام والرعاية الصحية طيلة مدة العقوبة وهذا ما يكلف خزينة الدولة غاليا، وعليه فإن اللجوء إلى استعمال تقنية السوار الالكتروني يتوخى منه تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين وتسهيل إدماجهم الاجتماعي، فضلا عن تقليص الاكتظاظ أيضا داخل المؤسسات العقابية.
وفي عرضه أيضا أوضح الطيب لوح أن مشروع القانون يقترح نظام الوضع تحت الرقابة الالكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015، كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة مكان وجوده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقبات، كما يهدف إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خراج المؤسسة العقابية، وبالتالي المساهمة في تقليص حالات العود إلى الإجرام.
وتابع ممثل الحكومة - حسب بيان للمجلس أمس- يؤكد بأن هذا المشروع يتضمن شروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية عبر تقنية السوار الالكتروني، ويتضمن أيضا آليات متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء، وكذا كيفية إلغائه والآثار المترتبة عن التنصل من هذا النوع من الرقابة.
من جهتهم ثمن أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية ما جاء به مشروع القانون، واعتبروه مكسبا جديدا في إطار تجسيد مسار إصلاح العدالة واحترام مبادئ حقوق الإنسان، مطالبين بإضفاء الدقة على بعض المصطلحات، وتقديم توضيحات حول احتمال وجود آثار سلبية على صحة المحبوسين جراء حمل السوار الالكتروني، وتساءلوا عما إذا كان إتمام العقوبة بالسوار الالكتروني سيخفض من حالات العودة إلى الإجرام أم لا؟.