مقاول بأم البواقي متهم بالنصب على شريكه ومحاولة الاستيلاء على 5.5 مليار فصلت، الأسبوع الماضي، محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، في واحدة من قضايا النصب والاحتيال التي راح ضحيتها مقاول في مجال البناء والعمران، على يد شريكه الذي أوكل له مهمة تسيير مؤسسته، بمعية محاسب الشركة، حيث اتهما بتزوير صك بنكي ومحاولة سحب مبلغ مالي معتبر قدر ب5.5 مليار سنتيم. هيئة المحكمة أدانت المتهم الرئيسي المسمى (غ.م) من مواليد 1973 بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، و إدانة محاسب المؤسسة العقارية المدعو (ز.أ) في العقد الثالث من العمر بعقوبة عامين حبسا نافذا، و200 ألف دينار غرامة مالية، مع إلزام الطرفين بتعويض الضحية المدعو (ع.م) بمبلغ مليوني دينار، و التمس ممثل النيابة العامة توقيع العقوبة نفسها التي نطقت بها هيئة المحكمة.القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، ترجع إلى شكوى تقدم بها الضحية (ع.ميهوب) أمام مصالح الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية أم البواقي، يكشف فيها عن تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف شريكه في المؤسسة الذي كلفه بتسييرها ، وبين الضحية بأنه استفاد كمقاول من مشروع لإنجاز 100 سكن تساهمي للبيع على التصاميم، و42 سكنا ذو طابع مهني، و20 محلا تجاريا، و54 سكنا اجتماعيا بمدينة أم البواقي سنة 2011، غير أنه ونظرا لحالته الصحية التي اضطرته للتوجه لفرنسا قصد العلاج، ربط اتصالاته مع عديد المقاولين لإدخالهم كشركاء في المشروع، ليجد المتهم الحالي، الذي كلفه بمتابعة عملية الإنجاز. الضحية أشار إلى أن الشراكة في مرحلتها الأولى كانت تسير بطريقة جيدة، حتى فترة 7 أشهر، ليكتشف بعدها بأن شريكه بالاسم فقط من دون وجود إثباتات قانونية للشراكة، قام بالنصب عليه وشرع في استلام مبالغ مالية عن المكتتبين في المشروع نقدا في مكتب المؤسسة، دون أن يقوم بصب المبالغ في حساب المؤسسة البنكي، ويمنح المكتتبين وصولات للتسديد مؤشر عليها بختم ثان للمؤسسة بدل الأول والذي قام بصناعته خفية عن المسير القانوني، وفي المقابل تسير الأشغال بوتيرة متذبذبة وتأكد من ذلك بعد تلقيه إعذارين عن طريق محضر قضائي لمشروعه الموجه لإنجاز سكنات اجتماعية. وأكد الضحية على أنه سلم المتهم 4 صكوك بنكية لتسديد مستحقات مصالح الضرائب وصندوق العطل بباتنة، وصكا باسمه، وآخر لتسديد اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وبعد دخوله وشريكه في خلاف سنة 2016، تم الاحتكام إلى جماعة صلح قسمت الفوائد بالتساوي بين الطرفين، وتعهد المتهم الحالي بعدم حيازة أية صكوك بنكية، في تعهد حرره موثق بخنشلة بعد أن شكك المسير في نواياه، ليتضح بعدها بأن الصك المخصص لمصالح "كناص" الحامل للرقم "3813114" المحرر بتاريخ 10 ديسمبر 2015، لم يتم استخدامه، وقام بتزوير معطياته وتحويله لصالحه بمبلغ كان بصدد سحبه بلغ 5.5 مليار سنتيم، وتقدم المتهم من البنك لسحب المبلغ غير أنه لم يجد أي مبلغ في الحساب، ليتقدم بشكوى ضد المسير متهما إياه بإصدار صك دون رصيد، في محاولة لتمويه المحققين بأن المسير هو من منحه الصك، غير أن تحقيقات قاضي التحقيق مع المسير خلصت إلى انتفاء وجه الدعوى في حقه، و تكييف التهمة ضد الشاكي نفسه بعد تقدم الضحية بشكواه، و بين الضحية بأن المحاسب المالي الذي يتعامل دوريا مع البنك شريك مع المتهم في كل الخطوات التي قام بها.المتهم الرئيسي صرح بأنه مسير للمؤسسة، مشيرا إلى أنه وقع عدة عقود باسمه، والختم الثاني صنعه صاحب المؤسسة، مضيفا بأنه منحه كذلك سجله التجاري دون أن يسلمه أي مبلغ، مبينا بأنه ظل طيلة 6 سنوات يسير المؤسسة في غياب صاحبها، فيما أنكر المتهم الثاني مشاركته الأول الفعل الذي قام به.
