وزير العمل مراد زمالي

الأزمة لم تمنع الجزائر من توسيع الحماية الاجتماعية للعمال
آليات لمحاربة العمل الموازي
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الجزائر تقوم بجهود كبيرة لمحاربة العمل الموازي، وهي تعمل من أجل توسيع رقعة الغطاء الاجتماعي لفئة العمال في القطاع الموازي غير المنظم، وتبقى متفتحة على كل تجربة وخبرة في هذا المجال، مضيفا أنه وعلى الرغم من الأزمة التي تضرب البلاد فإن الدولة الجزائرية ستخصص حوالي 15.3 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية في سنة 2018 القادمة.
أشرف زير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة على افتتاح أشغال «ورشة العمل الإقليمية حول توسيع الحماية الاجتماعية للقطاع غير المنظم والضمان الاجتماعي لغير الأجراء» المنظمة بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الأفريقي، وممثلية مكتب العمل الدولي بالجزائر وبمشاركة عدة دول إفريقية، وأوضح الوزير أن هذه الورشة التقنية تهدف للبحث عن سبل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتوسيع الحماية الاجتماعية للعمال في القطاع غير الرسمي، وكذا توسيع الحماية الاجتماعية لغير الأجراء وبخاصة في الصناعات التقليدية.
وأضاف وزير العمل أن الجزائر- التي سبق لها أن عملت في هذا الاتجاه من خلال آليات عديدة وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي أعطت مهلة ثلاث سنوات للعاملين في القطاع الموازي من أجل التصريح بأنفسهم مقابل دفع اشتراكات لدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء- تبقى متفتحة على كل تجربة من شأنها توسيع رقعة المؤمنين اجتماعيا من العاملين في القطاع غير المنظم، وبذلك المساهمة في إدخال هذا القطاع نحو التنظيم وجعله رسميا.
وقال المتحدث في لقاء صحفي بعد جلسة الافتتاح أن 8 بلدان إفريقية تشارك في هذه الورشة التقنية فضلا عن ممثلي الاتحاد الإفريقي وممثل المكتب الدولي للعمل، وستكون الورشة فرصة لتبادل التجارب والتفكير في وضع آليات جديدة لجلب العمال الموجودين في القطاع غير المنظم نحو القطاع المنظم في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرا أن هذا المشكل تعاني منه كل البلدان الإفريقية، وهو موجود أيضا في كل دول العالم.
ولم يستبعد المتحدث خروج الورشة بآليات جديدة لتوسيع رقعة الغطاء الاجتماعي للعاملين في القطاع الموازي غير المنظم، وهو ما سيظهر في التوصيات التي ستخرج بها الورشة التي ستشتغل على مدى أربعة أيام كاملة، وبعدها سيتم العمل على تكييف التوصيات مع تنوع وخصوصية كل بلد.
ودائما بالنسبة للجزائر أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الاتفاقية رقم 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي تحدد تسعة ميادين للحماية الاجتماعية، وهذه الميادين كلها مغطاة من طرف الضمان الاجتماعي في الجزائر، مجددا التأكيد على أن الدولة الجزائرية تخصص موارد مالية هامة للقطاعات المكلفة بالتنمية البشرية، وعلى سبيل المثال فإن الميزانية المقترحة لسنة 2018 تتضمن 1.760 مليار دينار –أي ما يعادل 15.3 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية، بزيادة تقدر ب 8 من المائة مقارنة بسنة 2017، وهو مبلغ يساوي 20 من المائة من المصاريف الإجمالية للميزانية.
كما أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر تتضمن كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية من خلال نظامين موحدين أحدهما موجه للعمال الأجراء وآخر لغير الأجراء، وهو ما مكن من بلوغ 12.5 مليون مشترك مع تغطية اجتماعية واسعة لأكثر من 85 من المائة من المواطنين، بمعنى آخر 36 مليون مواطن يستفيدون من التغطية الاجتماعية باحتساب ذوي الحقوق.
وفي نفس المسعى أشار المتحدث إلى أن مخطط عمل الحكومة الأخير يتحدث عن توسيع مجال التغطية الاجتماعية وإدماج الأشخاص النشطين في القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي.
كما قال مراد زمالي أن تقاسم التجارب والخبرات ما بين الدول الإفريقية وعرض أدوات التكوين التي يوفرها المكتب الدولي للعمل ستسمح بالتأكيد بتعميق التفكير، و منح رؤى أكثر وضوحا حول الأجهزة الواجب وضعها حيز التنفيذ من أجل ضمان توسيع الحماية الاجتماعية للقطاع غير المنظم في الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وفي التعاون جنوب- جنوب في مجال الحماية الاجتماعية ذكّر الوزير بالمبادرتين الهامتين للحكومة الجزائرية اللتان جسدتا بالشراكة مع مكتب العمل الدولي، ويتعلق الأمر بالاتفاق بين الجزائر ومنظمة العمل الدولي بخصوص المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر الموقع في جنيف في 14 جوان 2013، الذي يرمي إلى الارتقاء بالمدرسة إلى مؤسسة تكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية لبلدان المغرب العربي وإفريقيا.
والاتفاق الثاني يتعلق بتمويل برنامج التعاون جنوب –جنوب بالنسبة للبلدان الإفريقية في مجالي الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية المبرم بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية في 14 أكتوبر 2015.
من جهته تحدث السيد عمر ديوب خبير العمل والحماية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي عن الأهداف التي سطرتها قمة رؤساء الاتحاد الإفريقي في جويلية الماضي وهي الوصول إلى توسيع الحماية الاجتماعية حتى سنة 2023 إلى 20 من المائة على الأقل من العاملين في القطاع الموازي بالقارة، وتحدث على أن استخدام قسم محدود من اليد العاملة في إفريقيا يبلغ نسبة 115 من المائة، مثمنا التزام الجزائر بتقاسم خبرتها وتجربتها في مجال الحماية الاجتماعية ومنه الورشة المنعقدة اليوم.
وعلى هامش هذه الورشة تم التوقيع على اتفاقية للتكوين بين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر وهيئات الضمان الاجتماعي في الدول الأفريقية من أجل تكوين خبراء في هذا المجال هنا في المدرسة العليا.