ورشة عمل بالجزائر حول آليات توسيع الحماية الاجتماعية الى الناشطين في القطاع غير الرسمي بالبلدان الافريقية

انطلقت يوم الثلاثاء بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي (الجزائر العاصمة) ورشة عمل لخبراء من بلدان افريقية في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي من أجل التفكير في آليات توسيع التغطية الاجتماعية الى الناشطين في القطاع غير الرسمي ومناقشة محور الضمان الاجتماعي لغير الاجراء.
وقد أشرف على افتتاح هذه الورشة التي تدوم أربعة أيام, وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, بحضور الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد, وخبراء من الاتحاد الافريقي بالإضافة الى ممثلين عن مكتب العمل الدولي بالجزائر.
وبهذه المناسبة, اكد السيد زمالي أن هذه الورشة تندرج في اطار التعاون مع مكتب العمل الدولي والاتحاد الافريقي, وذلك في اطار مواصلة تطبيق برنامج جنوب-جنوب بين البلدان الافريقية في مجالي الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير ان هذا اللقاء الذي يشهد مشاركة خبراء ومختصين في مجال العمل والحماية الاجتماعية من ثمانية بلدان افريقية, سيتطرق الى "انشغالات القارة الافريقية سيما بخصوص توسيع الحماية الاجتماعية الى القطاع غير المنظم والضمان الاجتماعي لغير الاجراء, مع التركيز على وجه الخصوص على قطاع الصناعة التقليدية والحرف من منظور استراتيجية الاتحاد الافريقي".
وبخصوص الجزائر, أشار الوزير الى "الموارد المالية الهامة التي تم منحها للقطاعات المكلفة بالتنمية البشرية, لاسيما قطاعات التربية والتعليم والصحة وكذا الأغلفة المالية المخصصة للتحويلات الاجتماعية التي تؤكد أن العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما سياسة الدولة".
وفي هذا الشأن, قال السيد زمالي ان الميزانية المقترحة لسنة 2018 تتضمن " 1.760 مليار دينار جزائري مخصصة للتحويلات الاجتماعية, أي زيادة قدرها 8 % مقارنة بسنة 2017", مضيفا أنه "سيتم توجيه هذه الموارد المالية لدعم العائلات والسكن والصحة, اضافة الى دعم اسعار المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع".
و أضاف أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر تتضمن "كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية من خلال نظامين موحدين أحدهما موجه للعمال الاجراء والثاني لغير الاجراء", مبرزا ان قطاع الضمان الاجتماعي يسجل "أزيد من 12 مليون مؤمن إجتماعي, اضافة الى ذوي الحقوق, ليصل العدد الاجمالي للمستفيدين من التغطية الاجتماعية الى ما يقارب 36 مليون مستفيد".
من جهته, أشار خبير في لجنة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بالاتحاد الافريقي, عومار ديبوب, الى وضعية العامل في البلدان الافريقية, مؤكدا أن بلدان المنطقة تسعى من أجل رفع نسبة التغطية الاجتماعية لفائدة الناشطين في القطاع غير الرسمي الى 20 بالمائة في غضون 2023, منوها في الوقت ذاته بوقوف الجزائر الى جانب هذه البلدان الافريقية في رفع هذا التحدي.