عرض النص القانوني للتعاضديات الاجتماعية على البرلمان شهر نوفمبر

تم، أمس، التوقيع على مذكرة الاتفاق المحدد لكيفيات سير مكتب الارتباط للجمعية الدولية لشمال إفريقيا، بين كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، تحت إشراف الوزير محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتي تم بموجبها تنصيب وتدشين مقر المكتب بالمركز العائلي ببن عكنون لمدة ثلاث سنوات.
وفي هذا الإطار قال الوزير في كلمة له خلال افتتاح الندوة التقنية المنظمة من طرف الهيئات الوطنية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول "تحسين نوعية الخدمات لترقية ضمان اجتماعي فعال" قال أن الجزائر تتوفر على منظومة ضمان اجتماعي إجبارية وشاملة ترتكز على مبدئي التضامن والتوزيع تضمن تغطية كل الأخطار، حيث عرفت هذه المنظومة إصلاحات كبيرة بهدف تحسين نوعية أداءاتها وعصرنتها والحفاظ على توازناتها المالية.
وذكر الغازي بجهود الجزائر في هذا المجال بداية بإنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والتي كانت محل اتفاق مع منظمة العمل الدولية لجعلها مؤسسة تكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية للموارد البشرية لبلدان المغرب العربي والبلدان الإفريقية وبموجب ذلك سينشأ ضمن هذه المدرسة قطبا إقليميا للبحث موصول بأقطاب دولية.
وأعلن المسؤول الأول عن القطاع تسجيل مشاريع نشاطات هامة ترمي لمواصلة تطوير الضمان الاجتماعي والتي تتعلق بتوسيع مجال تغطية الضمان الاجتماعي إلى فئات خاصة جديدة من الأشخاص، ومواصلة تحسين نوعية الخدمات وعصرنة سير هيئات الضمان الاجتماعي عبر توسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى الفحوصات والأعمال الطبية الأساسية من خلال تطوير الاتفاقيات مع الأطباء تضم الأعمال الوقائية وتضمن نوعية العلاج وترشيد نفقات الصحة.
يضاف إلى ذلك تطبيق إصلاح النظام التكميلي للتغطية الاجتماعية مع إدراج التعاضدية الاجتماعية في نظام الشفاء وإنشاء فرع التقاعد التكميلي، كاشفا في هذا السياق عن عرض النص القانون المتعلق بها على غرفتي البرلمان بداية نوفمبر الداخل، ناهيك عن مواصلة تطوير الخدمات الالكترونية عن بعد لهيئات الضمان الاجتماعي مع إدخال ضمن نظام الشفاء الوصفة الطبية الالكترونية وتوسيع الإرسال عن بعد لوثائق التأمين عن المرض، وإدخال خدمات الضمان الاجتماعي في برمجيات خاصة بالأجهزة المحمولة والموصولة بالانترنت .
إلى جانب استكمال إصلاح تمويل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي الذي يرمي إلى تحسين إيرادات الاشتراكات وتطوير الموارد الإضافية من دون الاشتراكات والتكييف التدريجي للنظام الوطني للتقاعد مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على صندوق وطني لاحتياطات التقاعد ممول بحصة من منتوج الجباية النفطية والذي أنشئ بقرار رئاسي لتأمين نظام التقاعد للأجيال القادمة.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بإنجازات الجزائر في هذه المنظومة من خلال مواصلة تطوير الهياكل الجوارية لهيئات الضمان الاجتماعي التي انتقل عددها إلى أكثر من 1500 في سنة 2014، ومواصلة تطوير نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للعلاجات الصحية المقدمة في القطاع الخاص وهذا تكملة لمجانية العلاج في المؤسسات العمومية للصحة ما سمح بتحسين حصول الفئات السكانية على العلاجات الطبية.
وبدوره تطرق نائب رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي سعيد أحميدوش إلى سعي المنظمة الدولية إلى ترقية وتطوير الضمان الاجتماعي في العالم عبر تنظيم فضاءات تبادل التجارب والخبرات بين الدول وترقية معايير الممارسات الحسنة، مشيرا إلى تسطير برنامج مختلف لمدة ثلاث سنوات يعتمد على مقاربة إستراتيجية لجعل المنظومة أكثر ديناميكية.
وثمن أحميدوش تعاون الجزائر مع المنظمة الدولية والدعم اللوجيستي الذي يقدمه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كاشفا عن الأولويات التي يتم العمل عليها في الفترة ما بين 2014-2016، من خلال الاعتماد على تفعيل التعاون بين دول الجوار، النجاعة والفعالية في الأداء وتوسيع التغطية الاجتماعية وديناميكيته كشرط لتطوير المجتمعات وتنميتها وتحسين الخدمة لضمان معاش فعال.