قضاة يشرحون تعديلات قانون الإجراءات الجزائية بمحكمة الجنايات كشف النائب العام لدى محكمة ميلة، أمس من دار الثقافة مبارك الميلي، عن برمجة 15 قضية جنائية لمعالجة بمحكمة الجنايات خلال دورتها التي ستنطلق ابتداء من اليوم، و هي متنوعة ما بين قضايا قتل، مخدرات، سرقة، و اغتصاب، و قضايا أخرى، فيما ثمن المشاركون في يوم دراسي حول الإصلاحات التي مست هذه المحكمة. و جاء تصريح النائب العام على هامش اليوم الدراسي المنظم، أمس، بالتنسيق ما بين مجلس قضاء ميلة و منظمة المحامين لناحية قسنطينة، و الذي كان تحديدا حول التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بمحكمة الجنايات، حيث نشطه مختصون من المدرسة العليا للقضاء، محكمة ميلة، و محامون. و قال النائب العام بأن دورة محكمة الجنايات بمجلس قضاء ميلة التي ستنطلق ابتداء من اليوم، ستنظر في 15 جناية مختلفة، و أفاد بأن تناول و شرح التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بمحكمة الجنايات عشية انطلاق الدورة مهم جدا، و جاء في وقته، لأن تلك الإصلاحات جعلت من هذه المحكمة شعبية أكثر من السابق، فقد أصبح بها 4 محلفين بدل 2، كما صارت هناك محكمة استئناف، بالإضافة إلى إلغاء القبض الجسدي في هذا النوع من القضايا، و هذا ما وصفه بتجسيد لضمانات المتهم و قرينة البراءة، كما أكد رئيس مجلس قضاء ميلة في كلمته بخصوص ضمان حقوق الإنسان و التقاضي على درجتين، كما ثمن اليوم الدراسي المنظم بالتنسيق ما بين هيئة القضاء و هيئة الدفاع، و اعتبره مهما جدا في تاريخ مجلس قضاء ميلة الذي لا يتجاوز عمره العامين . و قال نقيب المحامين لمنظمة قسنطينة في كلمته بالمناسبة، بأنه يجب الخروج عقب انتهاء أشغال هذا اليوم الدراسي بنتيجة موحدة تمكن من تفادي القراءات الخاطئة لضمان محاكمة عادلة. و قد تناول الأستاذ بوسقيعة أحسن أستاذ القانون الجنائي بالمدرسة العليا للقضاء في مداخلته بالمناسبة، إصلاح محكمة الجنايات المتمثل في إعادة النظر في تشكيلة المحكمة، تبيلغ قرار الإحالة، التسبيب، الاستئناف و المحاكمة في الدرجة الثانية، و غيرها من النقاط التي تضمنها التعديل الجديد المتعلق بمحكمة الجنايات، أما وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة السيد عبد العزيز بوغابة، فتناول موضوع الدفوع التي قد تثار أمام محكمة الجنايات، و المداخلة الأخيرة كانت من تقديم الأستاذ المحامي نيبوش جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة، و كانت حول مكاسب الدفاع في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية. و أعقب المداخلات الثلاث المقدمة خلال أشغال اليوم الدراسي، نقاش مع الحضور من إطارات مجلس قضاء ميلة محامين، و أسلاك الأمن.
