شكلت التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بمهام وتشكيلة وصلاحيات المحكمة الجنائية أمس السبت موضوع أشغال يوم دراسي نظمه المجلس القضائي بميلة بالتنسيق مع المنظمة الجهوية للمحامين (ناحية قسنطينة). وأطر هذا اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة مبارك الميلي أستاذة في القانون بحضور قضاة ومحامين وأعضاء الضبطيات القضائية العاملين بمصالح الأمن والدرك الوطنيين عبر إقليم مجلس قضاء ميلة حسب ما أفاد به النائب العام لدى ذات المجلس القضائي عبد المجيد جباري. وأوضح النائب العام لدى ذات المجلس بأن هذه التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائرية ولاسيما فيما يخص عمل محاكم الجنايات تجسد قرينة البراءة من خلال إلغاء الأمر بالقبض الجسدي حيث يمكن لمتهم ما أن يمثل أمام محكمة الجنايات وهو حر طليق وكذا إضفاء الطابع الشعبي على هيئة المحاكم الجنائية التي تنظر في قضايا خطيرة وذلك من خلال هيئة المحكمة التي تضم 4 محلفين إلى جانب 3 قضاة. من جهته أشار أحسن بوسقيعة أستاذ القانون الجنائي بالمدرسة العليا للقضاء إلى ترتيبات جديدة في مجال تشكيلة كل من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف وعدد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها --كما قال-- أن تضمن محاكمات عادلة واحترام حقوق الإنسان والدفاع.
