وزير السكن يؤكد أن التمويل لا يعرف إشكالا و أن المشاريع ستتابع بصرامة: برنامج "عدل" متواصل و كل ما هو مسطر سينجز

* إقبال كبير على صيغة البيع بالإيجار الجديدة بقسنطينة
انطلاق أشغال إنجاز 12400 وحدة سكنية من برنامج عدل 2 بالعاصمة
أشغال الإنجاز ستعرف متابعة صارمة والتمويل لا يطرح إشكالا
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، بأن برنامج «عدل» متواصل وأن كل ما هو مسطر فيه سينجز فعليا ، مضيفا أن أشغال الإنجاز ستعرف متابعة صارمة لاسيما في العاصمة، مؤكدا على ضرورة تحسن وتيرة تقدم المشاريع ميدانيا وتدارك التأخر المسجل.
وأفاد الوزير، أمس ، أن التمويل لا يطرح إشكالا، مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل 120 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار، ضمن مشروع قانون المالية 2018 ،على أن يسجل ما تبقى في 2019 ليتم الانتهاء بذلك من التسجيل المالي لجميع مشاريع «عدل» ، غير أن ذلك -كما أضاف -لابد أن يترافق مع تحسن في وتيرة تقدم المشاريع ميدانيا وتدارك التأخر المسجل لتحقيق اهداف البرنامج.
وقد انطلقت، أمس الثلاثاء، أشغال إنجاز 12400 وحدة سكنية جديدة بالعاصمة في إطار استكمال برنامج سكنات البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، وتتوزع هذه السكنات على أربعة مواقع تتواجد في بابا حسن (مشروع 2400 وحدة ومشروع 3000 وحدة) والدويرة (مشروع 3746 وحدة ومشروع 3254 وحدة) وتتكفل المؤسسة التركية "أطلس" بإنجاز المشروع الأول بينما تنجز المشاريع الثلاثة المتبقية من طرف المؤسسة الصينية «سي اس سي او سي» خلال مدة 30 شهرا لكل مشروع وتتضمن هذه المشاريع التي ستوجه لفائدة مكتتبي «عدل» المسجلين إلكترونيا سنة 2013 ، عدة مرافق عمومية، من بينها مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات، وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، خلال مراسم إطلاق هذه المشاريع الأربعة، على ضرورة أن يترافق إنجاز التجهيزات العمومية مع إنجاز السكنات بغرض تسليم أحياء متكاملة لدى نهاية المشروع، مشددا على أهمية احترام المقاولات لآجال ونوعية الإنجاز ويرمي برنامج عدل في العاصمة إلى إنجاز 150350 وحدة سكنية، على أن يتدعم في 2018 ب20 ألف وحدة إضافية، ليصل إجمالي ما هو مسطر للعاصمة إلى 170350وحدة بصيغة البيع بالإيجار وتظهر حصيلة هذا البرنامج في العاصمة، انتهاء أشغال إنجاز 22923 وحدة، بينما توجد 78087 وحدة أخرى قيد الإنجاز وهو الرقم الذي يتوقع أن يرتفع إلى 101787 بنهاية السنة ، وعلى الصعيد الوطني، فإن برنامج عدل الذي يسعى لإنجاز 350 ألف وحدة في جميع ولايات الوطن، شهد الانتهاء من إنجاز 42755 وحدة ، بينما توجد 231369 وحدة حاليا طور الإنجاز، وينتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى 279507 وحدات بنهاية ديسمبر المقبل وينتظر أن يشهد الثلاثي الأخير للعام الجاري انتهاء الأشغال من 32783 وحدة من بينها 13599 وحدة في العاصمة ، وتشير بيانات وكالة «عدل» إلى تراجع عدد السكنات التي لم تنطلق بعد من 87050 وحدة إلى 55484 وحدة بنهاية أكتوبر وهو ما يشير حسب ما أكده الوزير إلى الانتعاش والحركية الجديدة التي يشهدها البرنامج في الأشهر الأخيرة . وطمأن طمار و الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي وكذا والي الجزائر عبد القادر زوخ، جميع المكتتبين بأن برنامج عدل متواصل وأن كل ما هو مسطر فيه سينجز فعليا، مبرزا في السياق ذاته أن أشغال الإنجاز ستعرف متابعة صارمة، لاسيما في العاصمة التي تحظى ب»عناية خاصة» بالنظر لحجم المشاريع المقررة فيها.
بدوي: تحسين ظروف معيشة المواطنين يظل أولوية الأولويات
من جانبه، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن الحيوية التي يعرفها القطاع مؤخرا هي رسالة قوية تؤكد بأن تحسين ظروف معيشة المواطنين يظل أولوية الأولويات بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.
وبخصوص مشروع رقمنة رخص التعمير، أوضح بدوي بأنها تمثل تجسيدا للتحدي الذي رفعته الحكومة للقضاء على البيروقراطية عن طريق الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وتعمل وزارتا السكن والداخلية حاليا على إنشاء نظام معلوماتي جديد لتسيير رخص التعمير الكترونيا ومن المنتظر أن يشرع في العمل بهذا النظام خلال العام المقبل.
مراد - ح
تحديد الأجر ب 3 ملايين كحد أدنى للاستفادة و اقتطاع 40 بالمئة شهريا
إقبال كبير على صيغة البيع بالإيجار الجديدة بقسنطينة
أفاد مصدر مسؤول من الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بقسنطينة، بأن وكالة الخروب قد سجلت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين على الصيغة الجديدة للبيع بالإيجار"الإيجارية- التمليكية"، حيث قارب عددهم سقف الألف خلال خمسة أيام، لكنه أكد وجود سوء فهم لطبيعة هذا التمويل، الذي يرتفع كلما زاد الدخل الشهري و قدرة الزبون على تسديده.
و ذكر مصدرنا بأن أزيد من 800 مواطن تقدموا إلى وكالة الخروب التي انطلقت في التسويق لهذه الصيغة الجديدة منذ الثاني من الشهر الجاري، وهو رقم يعد، كما قال، كبيرا و يعكس رغبة الجزائريين في الإستفادة من هذه الصيغة التي تراعي مبادئ الشريعة الإسلامية، لكنه أكد تسجيل سوء فهم لدى بعض المواطنين، فيما يخص مدة وقيمة التمويل المالي، التي تخضع لسعر السكن و راتب الأسرة.
و يبرز محدثنا بأن عائلة تتوفر على دخل شهري يقدر بعشرة ملايين سنتيم، يمنحها البنك مبلغا بقيمة 511 مليون سنتيم تسدده خلال 30 سنة، بما يعادل 360 قسطا كل واحد منه يقدر بحوالي 4 ملايين سنتيم، وهو ما يمثل 40 بالمائة من قيمة الأجر الشهري، إذ أنه كلما ارتفع الدخل زاد مستوى التمويل الذي يصل إلى 90 بالمائة من قيمة العقار.
وأضاف محدثنا بأن البنك وبعد تسديد جميع الأقساط، ينقل ملكية السكن إلى صاحبه مقابل دفع مبلغ رمزي، حيث أخذ بعين الإعتبار عدم تحميل الزبائن مصاريف الإستفادة والملف التي دفعها عند استفادته من التمويل، كما لفت بأن «كناب» لا يمول مشاريع السكنات الترقوية إلا في حال حصول المرقين على شهادات مطابقة، بمعنى أن تكون الشقق جاهزة، أما فيما يخص تعميم العملية على باقي الوكالات بقسنطينة، فقد ذكر المتحدث بأنه و في حال نجاح هذه الصيغة، سيتم العمل بها عبر جميع الوكالات.
وبالقيام بعملية حسابية عن القيمة المالية التي يدفعها الزبائن من ذوي دخل 10 ملايين سنتيم، والذي تحصل على تمويل بقيمة 511 مليون خلال 30 سنة، فإن المبلغ المالي الذي سيدفعه يقدر بحوالي مليار و 500 مليون سنتيم وهو يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف المبلغ الذي قدمه البنك للزبون خلال عملية التعاقد الأولى، حيث أوضح ذات المصدر بأن البنك يأخذ بعين الإعتبار هامش ربحه والمنافسة مع بقية المتعاملين، فضلا عن القيمة الزمنية لمدة الإيجار والمتغيرات التي تطرأ على سوق العقار خلال فترة البيع بالإيجار، إذ أنها ستعرف وفقا لدراسة اقتصادية يعدها البنك، تغيرا كبيرا في الأسعار بعد ثلاثين سنة سواء في البيع أو الإيجار، باعتبار أن أسعار العقار سترتفع ولن تكون أثمانها مطابقة لما هو متداول حاليا، مقدما مثالا بثمن شقة من ثلاث غرف في بلدية الخروب، و الذي كان لا يتجاوز 27 مليون سنتيم، لكن بعد مرور أقل من 30 سنة أصبح يقارب حدود المليار سنتيم.
و تعد هذه الصيغة الجديدة للبيع بالإيجار بحسب كناب بنك، صيغة تمويلية إسلامية بديلة بدون فائدة، حيث يقتني الصندوق من خلالها السكن الذي يختاره الزبون ويمنحه إياه في صيغة إيجار بمقابل، ويرافقه بوعد نقل للملكية لفائدة المستأجر بعد انتهاء مدة التمويل المحددة بالدفع الكامل لمبالغ الإيجار، كما يشترط كناب بنك، على المستفيد أن يكون دخله الشهري يساوي أو يفوق 3 ملايين سنتيم بالنسبة للأجراء و المتقاعدين مع سنة من الأقدمية و يساوي أو يفوق 5 ملايين سنيتم بالنسبة للتجار و أصحاب المهن الحرة مع سنتين من النشاط على الاقل.