يُتوقع ارتفاعها مطلع السنة القادمة

زيادات غير قانونية في أسعار التبغ
يشتكي أصحاب محلات بيع التبغ بقسنطينة، من إدراج بائعي جملة زيادات غير قانونية في أسعار ماركات السجائر الأجنبية، في وقت يُتوقع فيه أن يرتفع سعرها مطلع السنة القادمة. وتحدثنا إلى مجموعة من أصحاب محلات التبغ على مستوى ولاية قسنطينة، حيث ذكروا بأن الارتفاع المسجل لديهم يعود إلى الزيادات المذكورة من طرف تجار الجملة و التي بلغت نسبة مرتفعة، بعدما أخبروهم بأن الشركة التي تقوم بعملية تصنيع السجائر داخل الوطن قد أقرتها مؤخرا، في وقت يرتقب فيه أن تسجل زيادات أخرى مطلع السنة القادمة بحسبهم. وقد لاحظنا أن الزيادة بلغت ما بين عشرين وثلاثين دينارا في علبة السجائر الواحدة بحسب العلامة التجارية، في حين انخفض بشكل غريب سعر العلبة من إحدى الماركات. وأفاد عضو المجلس الوطني لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بوجاجة بوجمعة، في اتصال بنا، بأن الشركة المصنعة للسجائر المذكورة لم تقر أي زيادات إلى حد الساعة، كما أنها لم تشهرها كما اعتادت أن تفعل دائما، مشيرا إلى أن تجار الجملة قاموا برفعها بأنفسهم، حيث بلغت ما يقارب المائتي دينار في الخرطوشة الواحدة، لكن المعني أكد بأن تجار التبغ يطالبون بمنحهم السلع مباشرة من الشركة المذكورة لتغنيهم عن التعامل مع الوسطاء الذين اتهمهم ب"التلاعب في الأسعار واحتكار السلعة". وأضاف نفس المصدر بأن الزيادات لن تكون قبل دخول السنة الجديدة، لكنه توقع أن تصل أسعار بعض العلامات إلى الضعف، كما قال إن سجائر المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت مرشحة أيضا للارتفاع. وكانت أسعار السجائر المصنعة في الجزائر أو السجائر الأجنبية قد عرفت زيادات خلال السنة الجارية، حيث بلغت نسبة كبيرة في الكثير منها، في حين اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 زيادة بنسبة 10 بالمائة في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، وقدرت قيمة مساهمتها في مداخيل الميزانية ب 14 مليار دينار، كما سيفرض رسم إضافي بقيمة خمسة بالمائة على الخمور أيضا، لكن تجدر الإشارة إلى أن السنة الماضية سجلت فرض بعض التجار لزيادات في مختلف السلع قبل إقرارها رسميا.