10 سنوات سجنا لابن حاول قتل والده بعصا خشبية بعين مليلة سلّطت، نهاية الأسبوع المنقضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الابن العاق المسمى (ص.ع) 45 سنة، الذي تمت متابعته بجرم جناية محاولة قتل الأصول، مع الحجر عليه طيلة مدة العقوبة وحرمانه من حقوقه المدنية ل5 سنوات، في قضية راح ضحيتها والده المسن المسمى (ص.ع) في العقد السادس من العمر، الذي عوضته المحكمة بمبلغ 30 مليون سنتيم، نتيجة الأضرار الجسدية التي سببها له الجاني، والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم. القضية ترجع بتاريخها إلى 14 أفريل من السنة الجارية، عندما تقدم الضحية في هاته القضية بشكوى أمام عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة، يكشف فيها عن قيام ابنه بالتعرض له بالضرب المبرح، محاولا قتله مرددا لعبارة "قاتلك قاتلك"، وقدم الضحية شهادة قدمها له الطبيب الشرعي بمستشفى سليمان عميرات تحدد عجزه عن العمل ب35 يوما، مشيرا بأن ابنه دخل سكنه العائلي الذي يقطنه رفقة والديه كونه غير متزوج ليلا، أين أحدث فوضى عارمة داخل السكن، بتحطيمه ثلاجة المطبخ وأغراض متفرقة، ليتدخل الوالد محاولة تهدئته وإعادة الوضع لطبيعته، غير أن ابنه الذي كان في حالة غير طبيعية، أسقطه أرضا موجها له عدة ركلات ومستعملا عصا خشبية ضاربا إياه في مناطق مختلفة من جسده، لينقله للمستشفى بعد أن ساءت حاله، مخطرا الطاقم الطبي المناوب بأن والده سقط من سلالم السكن. التحقيقات التي عكفت عليها عناصر فرقة الدرك، خلصت إلى تأكيد الضحية تعرضه للضرب على يد ابنه، الذي اتضح بأنه مسبوق قضائيا في عدة قضايا تتعلق بالاعتداء على الأصول، ليتم توقيفه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس، لينكر أمام المحكمة الجرم المنسوب إليه، غير أن والده الضحية انهار باكيا معيدا سرد حادثة الاعتداء التي تعرض لها، مشيرا بأن ابنه معتاد على ضربه، طالبا من هيئة المحكمة توقيفه عند حده بدفعه لعدم التعرض له مستقبلا. أحمد ذيب فيما أدين شاب بالحبس غير النافذ في حرق محل بعين مليلة حبس شابين أضرما النار في سيارة صديقهما في خنشلة قضت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة كل من (س.ه) 32 سنة و(م.ن.س.د) 26 سنة بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهما بجرم جناية وضع النار في مركبة، مع إيداعهما الحبس في جلسة المحاكمة، والتمس ممثل الحق العام إدانتهما بعقوبة 10 سنوات سجنا، وأدانت المحكمة ذاتها الشاب (ب.ص.د) بعقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة النفاذ و20 مليون سنتيم غرامة مالية، لتورطه في جناية وضع النار عمدا في أكشاك وجنحة تخريب ملك الغير، والتمس ممثل الحق العام معاقبته ب20 سنة سجنا. القضية الأولى جرت وقائعها بحي 17 جوان وسط مدينة قايس بخنشلة، أين دخل المتهمان في شجار مع الضحية المسمى (ب.خ.د) والذي توفي في حادث مرور بعد الحادثة التي تورط فيها المتهمان، وهي الحادثة التي جرت في الساعات الأولى ليوم 13 جانفي من سنة 2015، أين توجه المتهمان للحي الذي يقطنان به بمعية الضحية، وقاما بإضرام النار في سيارة سياحية ملك للضحية ، ونظرا لكون عائلة الضحية نظمت عرسا ليلة الحادثة، فوالده لم ينم بعد، وسارع للنافذة أين شاهد المتهم الثاني وهو يضرم النار في المركبة، ليركض وراءه رفقة ابنه المتوفي، أين شاهدا المتهم الأول وهو يلوذ هو الآخر بالفرار، وأنكر المتهمان تورطهما في حادثة الحرق، غير أن والد الضحية أكد تورطهما في حرق سيارة ابنه. أما القضية الثانية، فجرت وقائعها على مستوى محلات حي خنفري بعين مليلة بتاريخ 22 جويلية من السنة الجارية، أين اتصل الضحية صاحب مقهى بمحل مهني بالحي بعناصر الشرطة، مخطرا إياهم بأن المتهم اصطحب عددا من العجلات المطاطية المستعملة وأضرم النار في محله، وقام بتخريب واجهته، لتنتقل الشرطة بمعية عناصر الحماية للحي أين منعهما المتهم من إنقاذ ما تبقى من المحل التجاري، وبين ممثل النيابة العامة بأن الضحية فتح محلا للقمار في قضية عولجت أمام قسم المخالفات بمحكمة عين مليلة، والمتهم أراد أن ينتقم منه لرفضه غلق محل القمار كونه منافسا له بالمنطقة نفسها، معتبرا بأن هاته الأفعال ماسة بالنظام العام وهي أفعال خطيرة.
