فيما تم تشكيل لجنة لمتابعة أشغال التهيئة

إلغاء 10 عقود استفادة من العقار الصناعي بمشتة فطيمة بالبرج
كشف يوم، أمس، الصالح العفاني والي ولاية برج بوعريريج، عن اتخاذ لجنة متابعة الاستثمار التي يترأسها، لجملة من الإجراءات تهدف إلى تطهير قائمة المستفيدين من العقار الصناعي و الأراضي الموجهة للاستثمار بمختلف المناطق الصناعية و مناطق النشاطات، مؤكدا على إلغاء عقود الاستفادة من العقار الصناعي لعشرة مستفيدين على مستوى مشتة فطيمة، خلال الفترة الأخيرة التي أعقبت توجيه الإعذارات لأزيد من 120 مستفيدا.
و أشار الوالي خلال زيارته لبلدية الحمادية و المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، إلى أن التعليمات الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة لدفع قطاع الصناعة، ساهمت إلى حد كبير في تنشيط الحركية الاقتصادية و الصناعية، خاصة بعد رفع مركزية التسيير للمناطق الصناعية، و إلحاقها بالولاة، حيث منحت لهم جميع الصلاحيات في تسيير المناطق الصناعية، سيما ما يتعلق منها بمشاريع التهيئة، مع إفراد هذه التعليمة لإشراك المستثمرين في عملية تهيئة و تسيير المناطق الصناعية، بعدما كان تسييرها ممركزا على مستوى وزارة الصناعة و الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الأخير ساعد على تجاوز العراقيل و النقائص و الصعوبات الإدارية، و سمح بتسريع وتيرة اتخاذ القرارات اللازمة، خاصة ما تعلق منها بعملية التهيئة و توصيل هذه المنطقة الصناعية (مشتة فطيمة) بمختلف الشبكات، بعدما عانت على مدار العقدين الفارطين من التأخر في التهيئة و تسوية رخصة التجزئة و بناء الجدار المحيط، ليتم تدارك التأخر خلال السنوات الفارطة، و اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة في الاجتماع الأخير للجنة الاستثمار، بتشكيل لجنة متابعة لعمليات التهيئة و ربط المصانع و القطع الأرضية المخصصة للمستثمرين بمختلف الشبكات .
و في هذا الصدد أمر الوالي خلال زيارته التفقدية لمصنع الآجر بمشتة فطيمة من المدراء التنفيذيين المشكلين للجنة المتابعة، بضرورة المراقبة الدورية للمستثمرين، و رفع تقارير أسبوعية له قصد الإطلاع عليها، و تضمينها للمخطط الخاص بكل مستفيد من العقار الصناعي، و مدى تقدم الأشغال بمشروعه، و ذلك للحد كما قال من البزنسة و التحايل بالعقار، مشيرا إلى إلغاء عقود 10 مستفيدين من العقار الصناعي لعدم شروعهم في انجاز مشاريعهم، رغم تجاوزهم للآجال المحددة، حيث منهم من بقي لمدة خمس إلى أربع سنوات دون انطلاق أشغال المشروع، على الرغم من إعذارهم في الكثير من المرات، مضيفا بأنه لن يتوان في اتخاذ قرارات إلغاء الاستفادة من العقار الصناعي في حال تماطل المستفيدين في انجاز مصانعهم، أو الكشف عن حالات التحايل و البزنسة بالعقار.
و بخصوص تحجج بعض المستثمرين بضرورة إتمام أشغال التهيئة و توصيل مختلف الشبكات قبل الانطلاق في تجسيد مشاريعهم، أكد الوالى على عدم وجود مبرر لهذه الأعذار، كون المرحلة الحالية تحتاج إلى دفعة اقتصادية، مضيفا أن بناء المصانع و تشييدها لا علاقة له بإتمام عملية التهيئة الخارجية، حيث وجهت لجنة الاستثمار قبل أسابيع إعذارات ل121 مستفيدا تحثهم فيها على إيداع ملف للحصول على رخصة البناء، و الإسراع في إطلاق مشاريعهم، قبل تجريدهم من العقار. و أشار الوالي في هذا الصدد إلى انطلاق أحد المستثمرين الخواص الذي كان مشروعه محل زيارة تفقدية من قبل السلطات الولائية، حيث تم تشييد مصنعه المخصص للآجر قبل سنوات أي قبل بداية التهيئة، ما يؤكد بحسب الوالي نيته في الاستثمار، و توفره على الإمكانيات الكافية بما فيها مصادر تمويل المشروع، أما المتحايلين و «البزناسة»، فيتحينون الفرص لإضاعة الوقت، ما يستوجب تطهير قطاع الصناعة و الاستثمار من أمثالهم.
و كما هو معلوم، فإن مشروع إنجاز المنطقة الصناعية مشتة فطيمة واجهته عديد العراقيل و المشاكل، منها ما عرف انفراجا على غرار رخصة التجزئة، و التهيئة الداخلية، و بناء الجدار المحيطة، و كذا الشروع في تسوية رخص البناء، و منح المستثمرين عقود و قرارات الامتياز، في تطور جديد لملف المنطقة الصناعية الذي بقي متداولا منذ مدة تزيد عن العشر سنوات بين المستثمرين.و تعد المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، من بين المناطق الصناعية الأولى بعد رفع قرار تجميد إنشاء المناطق الصناعية عبر الوطن سنة 2005، حيث بادرت شركة التسيير العقاري بالبرج، و كذا مكتب الدراسات العمرانية بسطيف، بإنشائها على مساحة قدرها 276 هكتارا في بادئ الأمر، و استفادت بعدها من توسعة لتصبح مساحتها الإجمالية تقدر ب 382 هكتارا.