محكمة الذرعان أدانتهما بتلقي رشوة من أحد المقاولين

4 سنوات نافذة لمير البوني السابق و رئيس فرع مديرية التعمير
أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة الذرعان الإبتدائية بولاية الطارف ظهيرة أمس الثلاثاء حكما بأربع سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في حق الرئيس السابق لبلدية البوني بولاية عنابة و كذا رئيس فرع مديرية التعمير و التجهيزات العمومية بنفس البلدية ، بعد إدانة كل واحد منهما بتهمة تلقي مزية غير مستحقة من أحد المقاولين،
و هي القضية التي نظرت فيها محكمة الذرعان في جلستها لنهار أمس بعدما كانت قد أجلت في أوائل شهر ماي المنصرم بطلب من هيئة دفاع " المير "، و التي كانت قد طعنت في الأمر الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الإبتدائية عند طفو الملف إلى السطح، و القاضي بإيداع موكله رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الإبتدائي.المير السابق لبلدية البوني و كذا رئيس فرع مديرية التعمير و التجهيزات العمومية نفيا الأفعال المنسوبة إليهما، و اعتبر رئيس البلدية هذه القضية مجرد سيناريو نسجت خيوطه أطراف كانت تسعى لدفعه إلى الإستقالة من رئاسة الهيئة التنفيذية، و هو نفس الطرح الذي ذهبت إليه هيئة الدفاع، و ركزت عليه كثيرا في مرافعاتها، لأن المجلس الشعبي البلدي للبوني عاش على وقع مشاكل و صراعات داخلية منذ بداية العهدة الجارية، لكن و مع ذلك فإن ممثل الحق العام إعتبر الوقائع ثابتة، و أركان الحصول على رشوة قائمة، فإلتمس عقوبة 10 سنوات نافذة في حق كل من رئيس البلدية و رئيس فرع مديرية التعمير، و بعد المداولات القانونية تم الكشف عن منطوق الحكم، و المتمثل في إدانة كل طرف بالتهم التي توبع بها منذ فتح التحقيق و الحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات و غرامة مالية بمبلغ 100 مليون سنتيم، و هو الحكم الذي سارعت هيئة دفاع المتهمين إلى الطعن فيه، و ذلك بإتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة القضية على غرفة الإستئناف بمجلس قضاء عنابة. القضية التي توبع فيها مسؤولان ببلدية البوني، الواقعة على بعد نحو 4 كيلومترات إلى الجنوب من عاصمة ولاية عنابة، تتعلق برشوة من أحد المقاولين، و تعود وقائعها إلى مطلع شهر أفريل المنصرم، و ذلك إثر العملية التي قامت بها مصالح الأمن العسكري، و التي كانت قد ألقت القبض على " مير " البوني الذي يعد من منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني ، بعدما ضبطته متلبسا بالحصول على رشوة بمدخل مقر البلدية ، حيث تلقى مزية غير مستحقة بقيمة 10 ملايين سنتيم، كان قد طلبها من مقاول متخصص في أشغال البناء ، و هو المبلغ الذي كان رئيس البلدية قد إشترطه على المقاول من أجل تسوية الوضعية المالية لمشروع بقيمة 700 مليون سنتيم كان المقاول المعني قد تكفل بإنجازه على مستوى إقليم بلدية البوني، كما أن " المير " كشف للمقاول عن وجود شريك له في هذا المخطط، و يتعلق الأمر برئيس فرع مديرية السكن و التجهيزات العمومية بالبوني ( ك خ ) الذي طلب بدوره رشوة من المقاول بقيمة 3 ملايين سنتيم، و هي الطلبات التي جعلت صاحب المقاولة يبدي نيته في تلبية طلبي رئيس البلدية و رئيس الفرع من أجل تسوية وضعيته المالية العالقة، حيث إتفق معهما على منحهما المبالغ المطلوبة، لكنه بالموازاة مع ذلك قام بإشعار مصالح الأمن العسكري، التي نصبت كمينا للمير و رئيس فرع السكن و التجهيزات العمومية، إذ قامت الفرقة المختصة بتصوير الأوراق النقدية من فئة ألف دينار جزائري و الإحتفاظ بنسخ منها، قبل أن تكون بداية تنفيذ العملية بتوقيف رئيس الفرع بمحاذاة محطة الخدمات و البنزين بمدخل البوني و ضبطت بحوزته قيمة مالية بنحو 3 ملايين سنتيم تلقاها من المقاول،
و قد تم إقتياده إلى مقر الأمن العسكري مع غلق هاتفه النقال حتى لا يتمكن من إخبار " المير " بالكمين الذي تم نصبه، و بعد ذلك كانت الوجهة مقر بلدية البوني أين تم إلقاء القبض على " المير " ( أ م ع ) متلبسا بالحصول على رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم، لأن الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزته كانت بالأرقام التسلسلية التي كان المقاول قد ترك نسخا منها لدى الجهات الأمنية التي نجحت في تنفيذ المخطط و قامت بتوقيف المير و رئيس فرع السكن و التجهيزات العمومية متلبسين بتلقي رشوة من نفس المقاول، و هي القضية التي دفعت بوالي الولاية إلى تنصيب رئيس جديد لبلدية البوني و إدخال تعديلات طفيفة على تركيبة الهيئة التنفيذية للمجلس البلدي ....