الوالي دعا المرقين والمقاولين إلى التعامل معها

مؤسسات محلية لإنتاج مواد البناء بمعايير عالمية بقسنطينة
دعا والي ولاية قسنطينة، عبد السميع سعيدون، أمس، خلال فعاليات الصالون الأول للترقية العقارية، المؤسسات العمومية والخاصة المنتجة لمواد البناء والمرقين العقاريين، إلى إبرام اتفاقات شراكة لتوفير احتياجات القطاع، فيما استمع لانشغالات العارضين وقدم وعودا بحل الإشكالات العالقة، على غرار وقوف العقار الصناعي عائقا في وجه المجمَّع الصناعي لإسمنت الجزائر بالولاية.
و طرح ممثلو المجمَّع مشكلة عدم منح المؤسسة العمومية المختصة في إنتاج الحصى والرمل والخرسانة الجاهزة، بأنواعها، عقارا صناعيا لإنجاز وحدات تحضير الإسمنت الجاهز، وفق المعايير الدولية، بالرغم من وجود وحدات مماثلة بولايات خنشلة، أم البواقي وميلة، تعمل مع محجرات عملاقة لإنتاج كل أنواع الحصى والرمل والإسمنت، حيث تصل القدرة الإنتاجية لكل واحدة منها إلى 600 ألف طن في العام، ما يعني القدرة على تزويد كل الورشات العاملة في مجال البناء خصوصا السكن بكلِّ صيغه، بالمادَّة الأولية وبكميات معتبرة، كما أن المجمع العمومي ممثلا في الشركة الأم «جيكا»، عقد اتفاقا مع وزارة الصناعة، منذ سنوات، لخلق المزيد من المحجرات وإنتاج الرمل، لوقف الاستغلال العشوائي ونهب رمال الشواطئ.
وأجاب عبد السميع سعيدون، بأنه سيقترح دراسة مشروع لمنطقة صناعية بعيدة عن المدينة، من أجل تجميع وحدات إنتاج الإسمنت والخرسانة، إلى جانب تشجيع المرقين والمقاولين على التعامل مع الشركة العمومية، لخلق المزيد من مناصب الشغل والتوجه إلى استعمال المنتجات المحلية، خاصة وأنها موافقة للمعايير الدولية للبناء والإعمار، بدل صرف ملايين الدولارات على شركات أجنبية لم تحترم حتى معايير البيئة والحفاظ على صحة المواطن، عكس المجمع، الذي لديه نظام لتصريف بقايا الاسمنت والتخلص من الغبار المتصاعد.
وخلال الصالون الأول للترقية العقارية، المنظم من طرف مكتب قسنطينة لكنفدرالية أرباب العمل، التقى الوالي بعارضين آخرين لمنتجات البناء ومنها البلاط والآجر، و من بينهم شركة محلية أعجب الوالي بمنتوجها الذي تأكد حصوله على شهادة الكفاءة والمعايير الدولية «إيزو 9001»، حيث يصدر إلى دول أفريقية هي بوركينافاسو، السينغال وليبيا، فيما تتهافت شركات البناء والمقاولات على المواد المستوردة، لكن و عقب قرار وقف الاستيراد، سيكون الإنتاج المحلي ذو الجودة والنوعية البديل وبامتياز.
وطرح المرقّون انشغالات على رأسها المعاملات الإدارية المعقدة و الحرج الذي يجدونه في المواجهة المباشرة مع المواطنين، الذين أودعوا ملفات الاستفادة من سكنات بمختلف الصيغ، وتعطّل استلامها بالمواعيد المحددة، إلى جانب تأخر ضخِّ الأموال، فيما أكد الوالي عزمه ومصالح جهازه التنفيذي على تسهيل عمل المرقين العقارين والاستماع إلى كافة الانشغالات، ومنها استقبال ملفاتهم والتأشير على مختلف الطلبات، دون إشكال. و سيستمر الصالون الأول من نوعه بخصوص الترقية العقارية، بقصر محمد العيد آل خليفة، إلى غاية 21 ديسمبر الجاري، على أن يتخلله يوم دراسي غدا الأربعاء.