بعد أن فشل في اقناع والدته الغاضبة بالعودة

السجن لشاب أحرق مسكنه العائلي بتبسة
سلطت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق شاب يبلغ من العمر 27 سنة، بتهمة الحرق العمدي للبيت العائلي.
و حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإن المتهم في هذه القضية عندما غادرت والدته البيت العائلي نحو بيت شقيقها ،واستمر الحال لعدة أيام رغم مساعيه لعودتها إلى البيت الذي يقيم فيه أيضا شقيقا المتهم ، عمد إلى القيام بإشعال النار في أجزاء مختلفة من غرف البيت ،أين أتت ألسنة النيران على الأخضر واليابس، و لم يبق في البيت سوى الجدران، مما دفع بوالدته و شقيقاه إلى رفع شكوى ضده بتهمة الحرق العمدي للسكن العائلي.
و يوم المحاكمة تضاربت أقوال المتهم من خلال ما صرح به لدى الضبطية القضائية لرجال الدرك الوطني، و كذا تصريحاته أمام قاضي التحقيق، بغرض التهرب من المسؤولية الجزائية لفعلته، و أثناء سماع والدته أكدت على أن ابنها هو من قام بحرق البيت، و أنه سبق له تعاطي الحبوب المهلوسة، و بشهادة أحد أشقائه المتغيب عن جلسة المحاكمة، وفي هذه اللحظات تحركت عاطفة الأمومة ، والتمست والدة المتهم من الرئيس العفو والصفح عن ابنها.
وفي مرافعات ممثل الحق العام، أكد على أن كل الأدلة و القرائن متوفرة في القضية التي وصفها بالجريمة النكراء، ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الفاعل، و بعد مرافعات الدفاع التي التمس فيها مراعاة ظروف و حياة هذا الشاب، ملتمسا من هيئة المحكمة استفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف، و بعد المداولة تمت إدانة المتهم بالعقوبة السالفة الذكر.
ن .ع
5 سنوات سجنا لشابين مارسا الفعل المخل على تلميذين
أدانت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع المنصرم، شابين في العقد الثاني من العمر بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، بتهمة الفعل المخل بالحياء بالعنف على قاصرين دون السادسة عشر من العمر ،بينما طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة المؤبد في حق المتهمين .
وقائع القضية تعود أطوارها إلى يوم 17 جانفي من السنة الجارية ، عندما غادر التلميذان مقاعد الدراسة ، وفي حدود الساعة العاشرة صباحا التقى بهما المتهمان في قضية الحال، وعرضا عليهما القيام بفسحة على مستوى الحي للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة لتساقط الثلوج، و عند الوصول إلى إحدى البنايات التي لازالت في طور الإنجاز، دخلوها جميعا ،و في هذه الأثناء قام المتهمان بإرغام القاصرين على تناول كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، ثم قاما بممارسة الفعل المخل بالحياء عليهما مستغلين فقدان وعيهما.
و يوم المحاكمة أنكر المتهمان ارتكابهما لهذه الجريمة جملة و تفصيلا، رغم تمسك أحد الضحايا في غياب الضحية الثانية بأقواله، فيما واجه القاضي المتهمين بالأدلة القاطعة ،ومنها شهادة الطبيب الشرعي، و اعتراف المعنيين بتواجدهما مع الضحيتين ساعة ارتكاب الجريمة، إلا أن شهادة الضحية القاصر الذي حضر يوم المحاكمة جاءت فيها العديد من التناقضات.
و أثناء تناول ممثل الحق العام الكلمة، أكد على أن الجريمة واضحة المعالم بصورة لا تحمل أدنى شك، من خلال اعترافات المتهمين بتواجدهم ساعة ارتكاب الجريمة مع الضحيتين، و اعترافهما بتناول كميات من المشروبات الكحولية، و التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد.
أما دفاع المتهمين، فانصب على التركيز على تناقضات الضحية القاصر يوم المحاكمة، و منها أن المتهمين و عددهم 5 حضروا على متن سيارة تحمل ترقيم ولاية الجزائر، بينما الاعتداء قام به اثنان فقط ، ولما سئل الضحية الحاضر ، أكد على أن الضحية الآخر قال له لا تخبر والدك بالحادثة كونه يضربك، و أن والدته هي من تفطنت للأمر، و بعد المداولة القانونية تمت إدانتهما بالحكم السابق.