قيطوني يقول أن استغلال الغاز الصخري لن يتم قبل حوالي 10 سنوات ويؤكد

لا تغيير لقاعدة 51/ 49 في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير
أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أول أمس، تمسك السلطات العمومية بالقاعدة 51 /49 المنظمة للاستثمارات الأجنبية في البلاد، في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير ، وقال بخصوص مشروع استغلال الغاز الصخري، أن كل ما تم القيام به لحد الآن، يندرج ضمن تقييم الاحتياطات الوطنية في هذا المجال، و أنه لم يتم الانطلاق في أي مشروع لاستغلالها، مؤكدا في السياق ذاته أن بداية الاستغلال
لا يمكن أن تكون قبل حوالي عشر سنوات.
و أوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع خصص لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015، برئاسة رئيس اللجنة توفيق طورش، و حضور وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، أنه «لا رجعة عن القاعدة 51/49 في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير على مستوى الوزارة، خصوصا بالنسبة للحقول و المشاريع الكبرى السيادية للوطن»، مضيفا أن الهدف من تعديل القانون الحالي هو إزالة العراقيل الإدارية في وجه الاستثمار المحلي و الأجنبي
وكذا استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال في هذا المجال لضمان إنتاج كافي للاستغلال المحلي و التصدير، مبرزا في نفس السياق "أن الاستثمار في الحقول الكبرى سيبقى خاضعا للقاعدة 51/49 وأنه سيتم توفير تحفيزات على مستويات أخرى لجلب الشركاء».
وأوضح الوزير في رده على سؤال لعضو في اللجنة متعلق باحتمال استثمار سوناطراك في محطات تكرير البترول خارج التراب الوطني، أنه "لا يوجد أي اعتراض في هذا المجال، إذا كان المشروع يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني" مبرزا أن مشاريع سوناطراك لا تنحصر على تكرير البترول في الخارج فقط، بل حتى الاستكشاف و الإنتاج، حيث أكد على عدة مشاريع للمجمع البترولي في بلدان أخرى كالعراق والبيرو و بوليفيا.
وأكد الوزير بالنسبة لمحطات تكرير البترول الوطنية، خصوصا المرتقب إنجازها في تيارت و حاسي مسعود، أن هذه المشاريع هي في الطريق الصحيح وسيتم إنجازها في آجالها المحددة، ما سيسمح بالاستغناء عن استيراد الوقود و التوجه نحو تصديره، مضيفا أن الجزائر تلقت عروضا كثيرة من دول إفريقية ترغب من الأن في استيراد الوقود الجزائري وأكد في هذا الصدد أن الجزائر هي حاليا في مفاوضات مع ليبيا عن طريق مؤسسة سونلغاز لبداية تصدير فائض الكهرباء نحو ليبيا.
نسعى لتحويل 500 ألف سيارة للسير بغاز البترول المميع في حدود 2021
أما بالنسبة للاستهلاك المحلي للوقود، أوضح قيطوني، أن الهدف المسطر من قبل الوزارة هو تحويل 500 ألف سيارة للسير بغاز البترول المميع في حدود 2021، نظرا للاستهلاك الكبير للوقود الذي تعرفه السوق الوطنية ، مضيفا في نفس السياق أن الوزارة ستطلق قريبا مشروعا موجها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الوطنية لإنجاز معدات غاز البترول المميع الموجهة للسيارات و تعميم تركيبها على مستوى محطات مؤسسة «نفطال».
وبالنسبة لمشروع استغلال الغاز الصخري، شدد الوزير على أن كل ما تم القيام به لحد الآن، يندرج ضمن تقييم الاحتياطات الوطنية في هذا المجال و أنه لم يتم الانطلاق في أي مشروع لاستغلالها، موضحا أن بداية الاستغلال لا يمكن أن تكون قبل حوالي عشر سنوات ، مضيفا في نفس الصدد أن التقنيات المستعملة في مجال استغلال الغاز الصخري عبر العالم اثبتت نجاعتها ، دون أن تشكل أي خطر على الطبيعة أو الموارد المائية الباطنية.
و من جانب آخر و في رده على الانشغالات المتعلقة بضرورة تكثيف الربط بالغاز الطبيعي، خصوصا في المناطق المعزولة و التي تعرف برودة شديدة، أوضح قيطوني، أنه سيكون هناك مشروع شامل لتقييم المشاريع الضرورية في هذا الإطار قبل بداية تطبيق برنامج وطني لربط المناطق المعزولة بالغاز الطبيعي، على أساس التشارك بين الولاية و المواطن في تكاليف ربط المنازل بهذه الطاقة.
القطاع ماض في مشروعه المتعلق بالانتقال الطاقوي
و بخصوص برنامج الطاقات المتجددة، أكد الوزير أن قطاعه ماض في مشروعه المتعلق بالانتقال الطاقوي و أنه سيتم عن قريب عرض مشروع على الحكومة يتضمن إنجاز 200 ميغاواط جديدة من الطاقات المتجددة.
أما فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء، أوضح قيطوني أنه من الضروري الذهاب نحو الأسعار الحقيقية لهذه الطاقة دون المساس بالطبقات المتوسطة، و أن رفع الأسعار سيمس المستهلكين الكبار، ما سيسمح بتعميم ثقافة الاقتصاد في الطاقة ، مضيفا أن أسعار الكهرباء في قطاع الإنتاج الفلاحي ستحافظ على الدعم الموجه لها حاليا.
و بخصوص مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015 ، قال الوزير في عرض، أن الجباية البترولية لسنة 2015 بلغت حوالي 1723 مليار دينار على أساس سعر مرجعي ب 37 دولارا للبرميل، في حين بلغ إجمالي إيرادات الجباية البترولية 2293 مليار دينار مقابل 3324 مليار دينار في 2014، أي بانخفاض قدره 31 بالمائة ، مضيفا أن حجم إنتاج المحروقات المسوق عرف استقرارا في 2015 في حدود 155 مليون طن مكافئ بترول.
أما ميزانية تسيير القطاع، فبلغت حوالي 47 مليار دينار، --كما قال- موضحا أن معظمها اعتمادات مالية لدعم سعر تحلية مياه البحر (حوالي 37.6 مليار دينار)، تم استهلاك 42.4 مليار دينار منها أي بنسبة استهلاك بلغت 90 بالمائة، مرجعا هذه النسبة إلى عدم استهلاك كل الاعتمادات الموجهة لدعم سعر تحلية مياه البحر.
وخلال عرضه لنشاطات القطاع لسنة 2015 وتطورها مقارنة ب2014 قال قيطوني، أن قيمة صادرات القطاع بلغت 33.1 مليار دولار في 2015 ، مقابل 59.2 مليار دولار في 2014 ، أي بانخفاض قدره 43 بالمائة، مرجعا هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط الذي بلغ متوسطها 53 دولارا للبرميل سنة 2015 مقابل 99 دولارا للبرميل في 2014، أي بانخفاض 47 بالمائة.
ولتلبية حاجيات البلاد من المواد البترولية والطاقوية، أوضح قيطوني أن القطاع استثمر أكثر من 1468 مليار دينار سنة 2015، مقابل 1374 مليار دينار في 2014 كما سجلت سنة 2015 ، يضيف الوزير، استكشاف 23 بئرا منها 22 من قبل سوناطراك، ودخول حقول جديدة من البترول و الغاز في الخدمة ، و استلام محطات توليد الكهرباء بطاقة أكثر من 1700 ميغاواط، منها أربع محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في كل من أدرار و غرداية و تمنراست و إيليزي بطاقة 39 ميغاواط.
كما تم خلال 2015، حسب الأرقام المقدمة من قبل الوزير، ربط 360000 مسكن بالكهرباء، مما رفع نسبة التغطية بالكهرباء إلى 99 بالمائة على المستوى الوطني وتوصيل 333000 مسكن بالغاز الطبيعي، مما رفع نسبة الإيصال بالغاز إلى 55 بالمائة و كذا تحويل 85000 سيارة للسير بغاز البترول المميع. مراد -ح