مصدر مأذون يوضح بشأن تعليمته حول فتح رأسمال المؤسسات العمومية: قرار الرئيس إضفاء للشفافية و إزالة للشكوك حول نهب الأملاك الوطنية

أكد مصدر مأذون أمس، أن قرار رئيس الجمهورية بإخضاع فتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص لسلطته المباشرة، « عمل سياسي يهدف إلى إضفاء المزيد من الشفافية و الإنصاف و النجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك و تأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية». وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
و يأتي هذا التوضيح بعد التعليمة التي وجهها رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط للحكومة والتي تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير.
و يبقى القرار النهائي المبرم من صلاحية السيد رئيس الجمهورية وحده.
و لا تعارض هذه التعليمة أحكام الأمر رقم 01-04 (سيما المواد 20 - 21 - 22) المؤرخ في 20 أغسطس 2001 المتعلق بتنظيم و تسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
و تنص المادة 20 من الأمر 01-04 على أن استراتيجية و برنامج الخوصصة يجب أن يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية.
و يحدد ميثاق الشراكة المؤسساتية الذي يتكون من 40 صفحة الأحكام العامة لهذه الشراكة و مجال تطبيقه و المتدخلين في مسار الشراكة و أساسيات بروتوكول اتفاق مشاريع الشراكة و الحالات الخاصة لعمليات الاندماج و الانصهار.
و بالتفصيل أكثر، فإن الميثاق يحدد كذلك الشركاء المؤسساتيين الأساسيين و أشكال الشراكة و تمويل عمليات الشراكة و شفافية الإجراءات.
من جانب أخر، و بهدف إعادة إنعاش القطاع العمومي الاقتصادي تعتبر الشراكة كدعامة استراتيجية للعصرنة و تطوير المؤسسات العمومية و تطوير و نشر المعارف.
في هذا الإطار، يتم تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء إلى الشراكة لما يصب ذلك في أهدافها الإستراتيجية وذلك سواء مع شركاء مقيمين أو مع شركاء غير مقيمين.
ويرى أصحاب الوثيقة أن هذا الميثاق يضع في متناول مختلف المتدخلين العموميين في مسار الشراكة إطارا مرجعيا يحدد مختلف الأعمال المرتبطة بقيادة و متابعة عملية شراكة مؤسساتية.
أما الهدف الرئيسي فيتمثل في تقليص الصعوبات التسييرية و القانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكات و جميع الأحكام و الإجراءات المرتبطة التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.