تطبيق الشراكة المؤسساتية من صلاحيات الرئيس وحده

سيخضع تطبيق الإجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية و ذلك سواء في أطار مشروع فتح رأس المال او تنازل عن الأسهم والى غاية القرار النهائي.
و قد وجه رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط تعليمة للحكومة تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الاخير.
و يبقى القرار النهائي المبرم من الصلاحية قرار رئيس الجمهورية وحده.
و لا تعارض هذه التعليمة أحكام الأمر رقم 01-04 (سيما المواد 20 - 21 - 22) المؤرخ في 20 أغسطس 2001 المتعلق بتنظيم و تسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
و يعتبر هذا القرار عمل سياسي يهدف, حسب مصدر مأذون, الى اضفاء المزيد من الشفافية و الانصاف و النجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك و تأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية.
و تنص المادة 20 من الامر 01-04 على ان استراتيجية و برنامج الخوصصة يجب ان يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية.
و يحدد ميثاق الشراكة المؤسساتية الذي يتكون من 40 صفحة الاحكام العامة لهذه الشراكة و مجال تطبيقه و المتدخلين في مسار الشراكة و اساسيات بروتكول اتفاق مشاريع الشراكة و الحالات الخاصة لعمليات الاندماج و الانصهار.
و بالتفصيل أكثر, فإن الميثاق يحدد كذلك الشركاء المؤسساتيين الأساسيين و أشكال الشراكة و تمويل عمليات الشراكة و شفافية الإجراءات.
من جانب أخر, و بهدف إعادة إنعاش القطاع العمومي الاقتصادي تعتبر الشراكة كدعامة استراتيجية للعصرنة و تطوير المؤسسات العمومية و تطوير و نشر المعارف.
في هذا الاطار, يتم تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء الى الشراكة لما يصب ذلك في اهدافها الاستراتيجية و ذلك سواء مع شركاء مقيمين او مع شركاء غير مقيمين.
ويرى اصحاب الوثيقة ان هذا الميثاق يضع في متناول مختلف المتدخلين العموميين في مسار الشراكة اطارا مرجعيا يحدد مختلف الاعمال المرتبطة بقيادة و متابعة عملية شراكة مؤسساتية.
أما الهدف الرئيسي فيتمثل في تقليص الصعوبات التسييرية و القانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكات و جمع الاحكام و الاجراءات المرتبطة التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.