بوتفليقة ألزم أويحي بالحصول على موافقته قبل خصوصة أي مؤسسة

مصدر لوكالة الأنباء قال إن التعليمة هدفها ضمان الشفافية
سيخضع تطبيق الإجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية و ذلك سواء في أطار مشروع فتح رأس المال او تنازل عن الأسهم والى غاية القرار النهائي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس ، عن مصدر لم تذكر اسمه، أن رئيس الجمهورية وجه تعليمته للحكومة ، يوم الخميس الفارط ، وتنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الاخير.و يبقى القرار النهائي المبرم من الصلاحية قرار رئيس الجمهورية وحده، حسب نفس المصدر.
و لا تعارض هذه التعليمة أحكام الأمر رقم 01-04 (سيما المواد 20 - 21 - 22) المؤرخ في 20 أغسطس 2001 المتعلق بتنظيم و تسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
و يعتبر هذا القرار عمل سياسي يهدف، حسب نفس المصدر، الى" اضفاء المزيد من الشفافية و الانصاف و النجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك و تأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية".
و تنص المادة 20 من الأمر 01-04 على ان استراتيجية و برنامج الخوصصة يجب ان يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية.
و يحدد ميثاق الشراكة المؤسساتية الذي يتكون من 40 صفحة الأحكام العامة لهذه الشراكة و مجال تطبيقه و المتدخلين في مسار الشراكة و أساسيات بروتكول اتفاق مشاريع الشراكة و الحالات الخاصة لعمليات الاندماج و الانصهار.
و بالتفصيل أكثر، فإن الميثاق يحدد كذلك الشركاء المؤسساتيين الأساسيين وأشكال الشراكة و تمويل عمليات الشراكة و شفافية الإجراءات.
من جانب أخر، وبهدف إعادة إنعاش القطاع العمومي الاقتصادي تعتبر الشراكة كدعامة استراتيجية للعصرنة و تطوير المؤسسات العمومية و تطوير و نشر المعارف.
في هذا الاطار، يتم تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء الى الشراكة لما يصب ذلك في اهدافها الاستراتيجية و ذلك سواء مع شركاء مقيمين او مع شركاء غير مقيمين.
ويرى أصحاب الوثيقة ان هذا الميثاق يضع في متناول مختلف المتدخلين العموميين في مسار الشراكة اطارا مرجعيا يحدد مختلف الأعمال المرتبطة بقيادة و متابعة عملية شراكة مؤسساتية.
أما الهدف الرئيسي فيتمثل في تقليص الصعوبات التسييرية و القانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكات و جمع الأحكام و الإجراءات المرتبطة التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.