أكدت وزارة التجارة أنه لن يتم تعليق واردات قطع غيار السيارات الضرورية، لضمان صيانة الحظيرة الوطنية للسيارات والمركبات، وأوضحت في بيان صدر يوم الخميس أن نظام تأطير الواردات يخص فقط الأجزاء واللواحق الموجهة لنشاط صناعة السيارات والمركبات التي يستوردها المصنعون المحليون المعتمدون من طرف الوزارة. رفعت وزارة التجارة اللبس عن الإجراء المتعلق بتنظيم استيراد قطع الغيارات الخاصة بالمركبات والسيارات، عبر بيان تضمن شرح القرار الذي يهدف إلى التحكم في فاتورة الواردات للحفاظ على توازن الخزينة العمومية، ضمن سياسة شاملة تبنتها الحكومة للتخفيف من عبء تراجع مداخيل المحروقات بعد انخفاض أسعارها في السوق الدولية، وأكدت وزارة التجارة في ذات السياق أنه لن يتم تعليق واردات قطع غيار المركبات، بغرض ضمان صيانة الحظيرة الوطنية للسيارات والمركبات، وأن نظام تأطير الواردات الذي تم إقراراه مؤخرا، يشمل فقط الأجزاء واللواحق الموجهة لنشاط صناعة السيارات والمركبات، والمستوردة حصريا من قبل المصنعين المحليين للسيارات والمركبات. وأفاد البيان أيضا بأنه يسمح حصريا للمصنعين المحليين للسيارات المعتمدين من طرف وزارة الصناعة والمناجم القيام بعمليات استيراد الأجزاء واللواحق، في سياق التأكيد على سياسة الحكومة الرامية إلى التخلي تدريجيا عن الاستيراد مقابل تشجيع الصناعة المحلية وتنويع وتدعيم المنتوج الوطني، في ظل استمرار منع استيراد المركبات الجديدة من الخارج خلال هذه العام أيضا، باستثناء سيارات الإسعاف وسيارات الخدمة، مع تقديم تسهيلات للوكلاء لولوج عالم التركيب والتصنيع عن طريق الرفع التدريجي من نسبة الإدماج التي تقدر حاليا بحوالي 40 بالمائة، إلى غاية بلوغ مرحلة صناعة سيارة جزائرية مائة بالمائة. وتقدر سنويا فاتورة استيراد قطع غيار السيارات بنحو 800 مليون دولار سنويا، ما يمثل عبئا حقيقيا على الخزينة العمومية، لذلك سعت الحكومة السنة الماضية إلى وضع دفتر شروط خاص باستيراد هذه المنتجات، ويتضمن إلزام المستوردين بإبرام عقود مع المصنعين مباشرة دون المرور على الوسطاء، من أجل إضفاء الشفافية على العملية والحد من ظاهرة استيراد قطع الغيار المغشوشة لضمان سلامة المواطنين، علما أن عديد حوادث الطرقات التي أودت بحياة العشرات من الاشخاص كان سببها قطع الغيار المغشوشة التي كانت تستورد دون إطار قانوني ينظم العملية ويمنع التجاوزات، مما سمح باستقدام قطع غير مطابقة للمعايير المطلوبة. وللإشارة فإن منع استيراد السيارات للعام الثاني على التوالي بعد أن خص الإجراء السنة المنصرمة أيضا، أثر على استقرار السوق الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المركبات بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب، الأمر الذي أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار المركبات المستعملة، غير أن هذا الوضع يعد في نظر مختصين مرحلة انتقالية نحو تكريس صناعة محلية جزائرية، وتشجيع المستثمرين على اقتحام هذا المجال، وتوسيع عمليات إبرام صفقات شراكة مع علامات معروفة في صناعة المركبات، ومن شأن قرار وزارة التجارة بعدم تعليق استيراد قطع الغيار طمأنة عامة المواطنين أيضا بوفرة قطع الغيار الضرورية، التي تستعمل في صيانة السيارات والمركبات.
