أمهلوا الوزارة الوصية إلى غاية ال 08 فيفري للرد على مطالبهم

أطباء الصحة العمومية يطالبون باعتماد الحوار كقاعدة أساسية لحل المشاكل العالقة
مرابط: حسبلاوي مطالب بالتدخل لوضع حد لتعسف المراقبين الماليين
دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الوزارة الوصية أمس، إلى تجسيد الالتزامات التي عبّرت عنها في اعتماد الحوار ''الشفاف والبنّاء''، قاعدة لحل كل المشاكل العالقة في قطاع الصحة، وأمهلت الوزارة إلى غاية ال 08 فيفري المقبل للرد على مطالبها و '' رفع الإجحاف القائم في حق الأسلاك الطبية التي تشتغل في القطاع العمومي ''، ملوّحة بالعودة إلى الاحتجاج في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
وفي ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة، كشف رئيس النقابة الدكتور الياس مرابط، أن المكتب التنفيذي الوطني قد دعا إلى انعقاد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني يوم 08 فيفري القادم لتقييم مدى استجابة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لتجسيد أرضية المطالب المرفوعة، مشيرا إلى أن القاعدة النقابية تنزع نحو العودة للاحتجاج للضغط على الوصاية وحملها على التعجيل بالاستجابة للمطالب المرفوعة.
وذكر مرابط بأن تنظيمه النقابي لم يلتق بوزير القطاع مختار حسبلاوي منذ تنصيبه سوى مرة واحدة ''للتعارف'' في شهر جويلية الماضي، وقال أن الوزير تعهد خلال ذلك اللقاء بعقد اجتماعات دورية مع النقابات، إلا أن ذلك اللقاء لم يتكرر إلى اليوم وقال '' حتى اجتماعنا بلجنة وزارية في أكتوبر الأخير خرج بمحضر لم يجسد على أرض الواقع.
وبعد أن أعرب عن تضامن تنظيمه النقابي مع مطالب الأطباء المقيمين واستنكاره لما وصفه بالقمع الذي تعرضوا له في مدخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي يوم 03 جانفي الماضي، أكد مرابط بأن وزارة الصحة مطالبة بالتزام التعهدات التي عبر عنها الوزير ومسؤولو القطاع في أكثر من مناسبة والتدخل لحل المشاكل التي يعاني منها ممارسو الصحة العمومية بصفة خاصة والمؤسسات التابعة للقطاع بصفة عامة.
وفي هذا الصدد تأسف الدكتور مرابط لتجاهل الوزارة لعريضة المطالب المرفوعة منذ عهد الوزير الأسبق، إذ لا يتحمل الأوضاع التي آلت إليها المنظومة الصحية في البلاد كونه ورثها عن سابقيه'' وتابع يقول '' و مع ذلك فهو وزير القطاع حاليا و لابد له من تكريس منطق الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تماما مثلما ألزم به مديري الصحة مؤخرا، من أجل تفادي حدوث أي أزمة في القطاع''.
وأثناء عرضه لأهم المطالب المرفوعة لأسلاك ممارسي الصحة العمومية (الأطباء العامون للصحة العمومية، الأطباء الأخصائيون والصيادلة وجراحو الأسنان)، وقال مرابط أن هذه المطالب تتعلق ب '' إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي و توحيد الرتب بين الشهادات المتساوية في عدد سنوات الدراسة، فضلا عن المطلب المتعلق برفع التجميد عن مسابقة الانتقال إلى رتب أعلى''.
كما تتعلق ذات العريضة المرفوعة إلى الوزارة – يضيف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بمسابقة الترقية التي أجريت في 2015 ولا تزال وضعية المستفيدين منها لم تسو بعد، متهما وقوف المراقبين الماليين وراء التعطيل ''كل مرة''.
وفي هذا الصدد ناشد مرابط وزير الصحة بالتدخل '' لوضع حد لتعسف وتمادي المراقبين الماليين، للوظيف العمومي، لأنهم حولوا القطاع إلى ملكية خاصة، باستيلائهم على صلاحيات مدراء المستشفيات''، مضيفا '' إن المراقبين الماليين طالما قاموا بعرقلة، عملية اقتناء الأجهزة والعتاد والمستلزمات الطبية الضرورية للفحص والجراحة، لفائدة المؤسسات الاستشفائية رغم أن قرار طلب هذه الأخيرة يصدر عن مجالس طبية''.
كما أضاف مرابط بأن عرقلة المراقبين الماليين وصلت إلى حد عرقلة عملية دفع المستحقات المالية لمهنيي الصحة العمومية نظير قيامهم بضمان التغطية الصحية أيام الامتحانات الرسمية و الانتخابات''.
من جهة أخرى قال الدكتور مرابط أن حاملي الدكتوراه من الصيادلة وجراحي الأسنان ينتظرون إعادة تصنيفهم، إلى جانب أن حاملي الشهادات القديمة منهم ينتظرون فتح التكوين من أجل الاستفادة من الرتب الجديدة.