بلدية مسعود بوجريو: عدم ربط الشبكات يرهن توزيع 100 سكن اجتماعي

أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية مسعود بوجريو بقسنطينة، أن مصالحه تعمل على توزيع مشروع 50 + 50 سكن عمومي إيجاري، بالرغم من التأخر الواضح في استكمال الأشغال الخارجية ومد الشبكات، خاصة الماء والكهرباء والغاز بالورشة الواقعة بمدخل البلدية، بعدما كان مزمعا تسليمها شهر أوت الفارط.
وقال رئيس البلدية زعطوط أحمد في تصريح للنصر، أنه يعمل على منح الأولوية القصوى لملف الإسكان، سواء ما تعلق بالسكن العمومي الإيجاري أو الترقوي وحتى البناء الريفي، مضيفا أنه بصدد مراجعة وضعية كل الورشات على مستوى «عين كرمة» كما تعرف محليا، والمشاتي المجاورة لها، بعد استلام مهامه عقب الانتخابات المحلية في ال 23 نوفمبر المنصرم، في شاكلة بولقزاز وعين الكبيرة وبوحصان وكاف بني حمزة وغيرها من القرى والمداشر المنتشرة بالمنطقة، والتي تعرف بالطابع الفلاحي، وخصصت لها حصة معتبرة من البناء الريفي، إلى جانب السكنات الترقوية المذكورة والاجتماعية، واستكمال الورشات غير المنتهية.
وصرح ذات المتحدث أنه قام ومصالحه بالمجلس، بالاتصال بمؤسسة سونلغاز لمد الغاز والكهرباء للسكنات ذات صيغة العمومي الإيجاري، على أن تتكفل البلدية بمدِّ شبكة أنابيب المياه الشروب إليها، والاسراع في إنهاء كافة التحفظات والمشاكل العاقلة حتى يتم توزيعها في القريب، فيما لم يذكر زعطوط أحمد الموعد المحدد لمنح السكنات لأصحابها، و برّر ذلك بعدم إنجاز شبكات الماء والكهرباء والغاز، لكنه أكد أن المشروع سيكون جاهزا للتوزيع باستكمال هذه العمليات وإنهاء التهيئة الخارجية.
و قد قام الوالي عبد السميع سعيدون بزيارة الموقع، وقدم تعليمات لرئيس المجلس الشعبي البلدي السابق بتجهيز 50 سكنا على الأقل، وتوزيعها نهاية السنة الفارطة، وهو ما لم يتمَّ، أما بخصوص قرية عين الكبيرة التي تبعد بحوالي 3 كيلومتر غرب مسعود بوجريو، فأكد «المير» أن سكنات البناء الريفي لم تستكمل هي الأخرى، بسبب مشكلة شبكات الصرف والمياه والكهرباء والغاز، بالرغم من استفادة أصحابها من المقررات وانتهاء بناء الهيكل الإسمنتي بغالبيتها، غير أن التهيئة تبقى الإشكال المطروح على الدوام.
وكان الوالي الأسبق قد قدَّم تعليمات لمديرية التعمير بمرافقة بعض ورشات السكن بالبلدية المعنية، إلى حين ضخِّ الإعانة المالية البلدية للتنمية، لاستكمال ورشات الشطر الأخير من مجموع 354 مسكنا ببلدية مسعود بوجريو، التي تشهد تشبعا في إعانات السكن الريفي، مع تواصل الطلبات، ما جعل السلطات البلدية وحتى الولائية تقرر التحول إلى السكنات الاجتماعية ذات الطابع الجماعي وليس الفردي، على غرار مشروع 50 سكنا بقرية عين الكبيرة.