فيما تم إسقاط عدة إستفادات غير قانونية من جهاز الإدماج

مشكل عمالة في الفلاحة والسكن والأشغال العمومية
كشفت الوكالة الولائية للتشغيل بالطارف ، عن تسجيل عزوف عدد كبير من الشباب البطال دون تأهيل علمي وخبرة مهنية، عن التوجه للنشاط الفلاحي ، حيث تمت الموافقة على عدة مشاريع لم تجد اليد العاملة.
وهو ما يخلق للفلاحين مشاكل في جني محاصيلهم لغياب العمالة ، إلى جانب رفض شريحة واسعة من العاطلين لعروض العمل المتوفرة في قطاع البناء والأشغال العمومية و الري.
وذكر أمس، مدير الوكالة الولائية للتشغيل سلايمية لزهر في لقاء صحفي، عن تسجيل العام الفارط 28 ألفا و 160 طالب عمل، منهم 20 ألفا و 201 ذكور، و 7959إناثا ،مقابل استقبال 4456 عرض عمل موزعة بين القطاع العام ب 711عرض عمل، و 3213عرضا بالقطاع الأجنبي، و 523 عرض عمل بالقطاع الأجنبي.
في حين بلغت عدد التنصيبات خلال السنة المنصرمة، 4122 منصبا في القطاع الكلاسيكي، منها 744في القطاع العام، و2938 في القطاع الخاص، و 440بالقطاع الأجنبي، و عرفت السنة الماضية زيادة في عدد التنصيبات بلغت نسبة50بالمائة من الأهداف المسطرة.
و أشار المسؤول إلى تسجيل زيادة معتبرة في عدد التنصيبات في القطاع الكلاسيكي وعقود العمل المدعمة ، مع تراجع نسبي في عدد المنصبين بجهاز المساعدة على الإدماج المهني لغياب قاعدة صناعية من شأنها امتصاص أكبر قدر من العاطلين، و لتشبع أغلب المؤسسات الناشطة في سوق التشغيل.
و أفاد المصدر بأن مصالحه تلقت قرابة 2000عرض عمل من قبل أصحاب مؤسسات الإنجاز لسد حاجيات ورشاتهم من اليد البسيطة، خصوصا في قطاع السكن و الري و الأشغال العمومية، بما فيها المشاريع الاستثمارية الخاصة الجاري إنجازها في مختلف المجالات، غير أنه تعذر توجيه اليد العاملة نحو هذه المشاريع، لكون غالبية العاطلين يرفضون صراحة هذه العروض.
من جهة ثانية سجلت المصالح المعنية إدماج حوالي 300شاب من المستفيدين من برنامج الإدماج المهني في مناصبهم الدائمة، أغلبها في بالقطاع الإداري، فيما ساهمت عملية الرقابة في تراجع عدد الإستفادات غير القانونية من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث تم فسخ عقود عشرات المستفيدين من هذه العقود، مع مطالبتهم بإعادة أموال الدولة.
كما عرفت عقود العمل المدعمة ارتفاعا، حيث قفزت من 300عقد إلى أكثر من 700 عقد عمل، و تشير المصالح المعنية إلى تسجيل أزيد من 4الاف طلب عمل منذ بداية العام الجاري، فيما يتوقع فيه خلال سنة 2018 تنصيب أزيد من 10آلاف طالب عمل، خاصة مع الانطلاق في إنجاز جملة من المشاريع الكبرى، أهمها إعادة استكمال شطر الولاية من مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي سيوفر لوحده أزيد من 3 آلاف منصب شغل، وكذا مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالشط ، مصنع تركيب الجرارات و المعدات الفلاحية، و كذا توسعة بعض المشاريع الصناعية، و دخول مشاريع استثمارية متنوعة مرحلة النشاط، خاصة بالمنطقة الصناعية المطروحة، و بمنطقة النشاطات زريزر.
نوري.ح
استرجاع مركبتين خلال العملية
تفكيك شبكة جهوية مختصة في سرقة السيارات بالطارف
تمكنت، أمس، مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بالشط بولاية الطارف، من الإطاحة بشبكة جهوية إجرامية خطيرة مختصة في سرقة السيارات باستخدام مفاتيح مصطنعة، و تزوير واستعمال المزور في هياكل مركبة تتكون من 4أشخاص تنشط عبر الولايات الشرقية ،وتم خلال هذه العملية استرجاع سيارتين مسروقتين، ومفاتيح مصطنعة، ووثائق إدارية مزورة، و ملفات خاصة بالسيارات المسروقة، ولوحات ترقيم وأغراض أخرى.
وذكرت مصادرنا ، أن تفكيك هذه الشبكة الخطيرة جاء على إثر تحريات دقيقة باشرتها المصالح المعنية بعد تلقيها لشكوى من مواطن، مفادها تعرض مركبته للسرقة كانت مركونة بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الشط، و هذا في حدود الساعة الخامسة صباحا ،أين تمكنت مصالح الشرطة القضائية و استغلالا لتصريحات بعض الشهود من التعرف على مكان إخفاء المركبة المسروقة، و هذا على مستوى إحدى المستودعات ببلدية برحال بولاية عنابة، ليتم استرجاعها وتوقيف أحد عناصر الشبكة ، قبل أن تتوصل التحريات إلى تحديد هوية باقي أفراد عنصرين آخرين من أفراد العصابة، أحدهم معروف لدى المصالح الأمنية كونه مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة تخص سرقة المركبات ينحدر من بلدية برحال، والذي خلال التحقيق معه تبين أنه متورط رفقة شخص آخر ينحدر من ولاية عنابة في نشاط سرقة السيارات، و استهداف السطو على عدة علامات جديدة بعدة ولايات شرقية.
و بعد عملية البحث والتحري عن المعني، تمكنت عناصر الضبطية القضائية من توقيفه حين كان على متن مركبة مسروقة ، كما أفضت التحريات إلى تحديد مستودع يتم فيه إخفاء السيارات المسروقة لتزويرها قبل بيعها في الأسواق للمواطنين عن طريق التحايل والنصب ، إضافة إلى تفكيك مركبات أخرى وطرحها في الأسواق الأسبوعية على شكل قطع غيار .
أفراد الشبكة أحيلوا على العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار سرقة السيارات مع استخدام مفاتيح مصطنعة، تزوير واستعمال المزور في هياكل مركبة ،حيث تم إيداع عنصرين الحبس، و وضع البقية تحت الرقابة القضائية.