عنابة

مسرحو " سيدار " يعتصمون أمام مقر الولاية
قام أمس الأحد أزيد من 400 شخص من مسرحي مؤسسة "سيدار" بحركة إحتجاجية ، و ذلك بإعتصامهم أمام مقر ولاية عنابة للتعبير عن إستيائهم من الوضعية الغامضة التي أصبحوا يعيشونها،رغم الكثير من نداءات الإستغاثة التي كانوا قد وجهوها للسلطات المحلية من أجل إيجاد طريق لبعث المفاوضات بشأن لائحة المطالب التي ما فتئوا يطرحونها.
رغم أن المحتجين و خلال حركتهم الإحتجاجية لنهار أمس طالبوا مسؤولي الولاية بضرورة تقديم توضيحات بشأن وضعيتهم التي يبقى يكتنفها الغموض، مع توجيه أصابع الإتهام إلى إدارة مركب الحديد و الصلب، و كذا أعضاء الفرع النقابي السابق، لأن النقابة هي التي كانت قد وقعت على إتفاقية التسريح الجماعي للعمال، في إجراء إعتبره المحتجون خرقا صارخا للقانون على حساب المصلحة العامة للعمال، و في مقدمتها المرسوم التشريعي 94/ 04 المؤرخ في 26 ماي 1994 المتعلق بالحفاظ وحماية العمال فاقدي الوظيفة بصفة لاإرادية، وكذا المرسوم 94/11، الخاص بالتأمين على البطالة، والمرسوم 94/10 المتضمن التقاعد، حيث أكد ممثلون عن المحتجين أن عملية التسريح التي تمت سنة 1997، كانت غير واضحة، وأنه تم التلاعب بالمستندات الخاصة بالعملية التي قاموا بها، مع عدم توضيح الرؤية بشأن المستحقات المالية لكل عامل مسرح، و المقدرة بمبلغ 10 ملايين سنتيم. وفي نفس الإطار، حمل المحتجون الفرع النقابي السابق لمجمع " سيدار "كامل المسؤولية في التلاعبات التي تم إكتشافها، معتبرين أنفسهم من ضحايا المخطط الذي نسجت خيوطه في الكواليس بين الإدارة و أعضاء النقابة، و لو أن المحتجين ذهبوا إلى حد المطالبة بإعادة الإدماج في الكتلة العمالية لمركب أرسلور ميطال، و هذا بالتوظيف عن طريق التعاقد، لأنهم لم يتحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية، خاصة بعد الإتفاق الذي كانت قد أبرمته نقابة مركب الحجار مع المديرية العامة لأرسلور ميطال، و القاضي بإدماج العمال المتعاقدين على دفعات في مختلف الوحدات و الورشات الإنتاجية للمركب، فضلا عن قضية الخبرة المهنية التي من شأنها أن تساهم في تفعيل عملية الإنتاج بالمركب، إضافة إلى قضية الإتفاقية الجماعية الموقعة سهرة السبت الفارط، و التي تقرر بموجبها إعتماد زيادة في الأجور لجميع الطبقة العمالية لمركب الحجار، مما يعني حسب المحتجين بأن الوضعية المالية لمركب الحجار في أحسن الأحوال، و تسمح بإدماج مسرحي سيدار، من دون أن يكون لذلك تأثير كبير على الجانب المادي.
المحتجون رفعوا رايات تندد بالسياسة التي إنتهجتها إدارة مركب سيدار في إتخاذ قرار تسريحهم، و لم يقوموا بأي أعمال عنف و تخريب، و قد أصروا على الإعتصام أمام المسرح الجهوي عزالدين مجوبي بحكم موقعه الإستراتيجي وسط مدينة عنابة ، في محاولة للفت إنتباه الرأي العام، بعدما كانوا في السابق قد إحتجوا في مناسبات عديدة أمام مقر المجمع بالمنطقة الصناعية " مبعوجة " بضاحية الشعيبة ببلدية سيدي عمار، فضلا عن إعتصاماتهم المتكررة أمام مقر ولاية عنابة.
للتذكير فإن المحتجين كانوا قد أودعوا شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ضد مديرية المركب في سنة 2008، بعد اكتشاف تلاعبات في المنح المقدمة لهم كتعويض عن فقدان المنصب ، حيث تم تسجيل فوارق تصل إلى 15 مليون سنتيم للعامل الواحد، وتجاوزات إدارية أخرى في التعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي، لأن إدارة المركب و حسب ممثلي العمال لم تتبع القوانين المعمول بها، بل أكثر من ذلك تم التلاعب بأموال العمال المسرحين، رغم أن القانون المعمول به يقرر بأن منحة العامل تحدد حسب معايير مدة العمل والخبرة المهنية، لكن المنحة التي تحصل عليها كل مسرح من مركب سيدار لم يتجاوز 30 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل هذه الفئة تعمد إلى القيام بإحتجاجات متواصلة للمطالبة سواء بإعادة النظر في سلم التعويضات الذي تم الإعتماد عليه، وبالتالي منحهم تعويضات بأثر رجعي، أو الإدماج من جديد ضمن الطبقة العمالية لمركب أرسلور ميطال بالحجار. ص / فرطاس