مسرحو «سيدار» في احتجاج عارم أمام مقر ولاية عنابة

بعد سنوات من «الطرد التعسفي والظلم»...

جدد أمس المئات من العمال المسرحين من شركة «سيدار» في عنابة حركتهم الاحتجاجية أمام مقر ولاية عنابة، قصد توصيل قضيتهم إلى مسامع وآذان السلطات والرأي العام، حيث استنكر المعتصمون ما أسموه بتماطل وتنصل السلطات الولائية من مسؤولياتها تجاه مأساتهم التي تراوح مكانها منذ سنوات طويلة.
وقد تجمع مجددا المحتجون رافعين شعارات عديدة أبرزها إنصاف قضيتهم من خلال إيجاد حلول سريعة ومرضية في أقرب الآجال، وقد طالب مجددا 200 عامل من أصل 9 آلاف موظف تم تسريحهم سنة 1997 من مؤسسة «سيدار» سابقا، مركب الحجار حاليا، بإعادة إدماج كل من يسمح له سنه بالعمل حسب القانون المعمول به، إعادة النظر في منحة التقاعد لمن أحيل على التقاعد والتعويض المالي للمتضررين جراء ما نجم عن تسريحهم وإحالتهم على البطالة الإجبارية من معاناة وانعكاسات اجتماعية يتجرعون مرارتها لوحدهم طيلة هذه المدة.
يذكر أن ممثلي العمال المسرحين كانوا قد تنقلوا مؤخرا إلى العاصمة أين رفعوا انشغالاتهم إلى الوزير الأول «أحمد أويحيى» ووزير العدل «الطيب بلعيز» وأودعوا عرائض تظلم على مستوى هيئاتهم الرسمية في انتظار جواب نهائي، وكان العمال المسرحين قد أودعوا سنة 2008 شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بعد اكتشاف وجود تلاعبات في المنح المقدمة لهم كتعويض عن فقدان المنصب، حيث تم تسجيل فوارق تصل إلى 15 مليون سنتيم للعامل الواحد، و«تجاوزات» إدارية أخرى في التعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي، لأن إدارة المركب حسب ممثلي العمال لم تتبع القوانين المعمول بها، بل أكثر من ذلك تم التلاعب بأموال العمال المسرحين، رغم أن القانون المعمول به يقرر بأن منحة العامل تحدد حسب معايير مدة العمل والخبرة المهنية، لكن منح جميع المسرحين من مركب سيدار لم تتجاوز 30 مليون سنتيم.
وكشف أمس، عدد من العمال المسرحين من شركة الحديد والصلب بالحجار «سيدار» سابقا، أنهم لازالوا ينتظرون رد كل من وزارتي العمل والعدل على مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، بعد تدخل والي عنابة محمد الغازي، الذي رفع لائحة المطالب للسلطات المعنية بوزارة الداخلية، عقب مناشدة العمال له بضرورة التدخل لتمكينهم من استرجاع حقوقهم المهنية والاجتماعية، بعد التسريح «التعسفي».
وكان الوالي قد استقبل منذ حوالي 20 يوما ممثلين عنهم، وصرح لهم أنه راسل وزارة الداخلية بخصوص ما جاء في عريضة المطالب التي سلموها له، في انتظار الحصول على الرد بعد إبلاغ وزارتي العمل والعدل بتلك الانشغالات، حسب ما جاء على لسان بعض العمال، وكان حوالي 150 عاملا من المسرحين من مؤسسة «سيدار» تجمعوا في اليوم ذاته أمام مقر ولاية عنابة احتجاجا على ما وصفوه بعدم النظر في مطالبهم من قبل السلطات المختصة، متهمين إدارة المركب السابقة ونقابته التي سرحوا في عهدتها، بتجاوز القانون، لاسيما المرسوم التشريعي 94/ 04 المؤرخ في 26 ماي 1994 المتعلق بالحفاظ وحماية العمال فاقدي الوظيفة بصفة لاإرادية، وكذا المرسوم 94/11 الخاص بالتأمين على البطالة، والمرسوم 94/10 المتضمن التقاعد، حيث أكد ممثلوهم أن عملية التسريح كانت غير واضحة، وأنه تم التلاعب بالمستندات الخاصة بالعملية التي قاموا بها، حيث تم إغفال مبلغ 10 ملايين سنتيم لكل عامل مسرح، وفي ذات السياق، وجه المحتجون أصابع الاتهام لنقابة المركب السابقة، معتبرين إياها مشاركة في عملية التلاعب والاحتيال التي تعرضوا لها.