عنابة

مسرحو "سيدار" يحتجون أمام الولاية للمطالبة بتسوية أوضاعهم
قام صبيحة أمس الثلاثاء أزيد من 150 شخصا من العمال المسرحين من مؤسسة "سيدار" بحركة إحتجاجية تجمهروا بموجبها أمام مقر ولاية عنابة للتعبير عن إستيائهم من الوضعية الغامضة التي أصبحوا يعيشونها،رغم الكثير من نداءات الإستغاثة التي كانوا قد وجهوها للسلطات المحلية من أجل إيجاد طريق لبعث المفاوضات بشأن لائحة المطالب التي ما فتئوا يطرحونها، و لو أن المحتجين وجهوا أصابع الإتهام إلى إدارة مركب الحديد و الصلب، و كذا أعضاء الفرع النقابي الذي كان قد وقع على إتفاقية التسريح الجماعي للعمال، لأن هذه الأطراف وحسب ممثلي المحتجين عمدت إلى خرق القانون على حساب مصالح العمال، و في مقدمتها المرسوم التشريعي 94/ 04 المؤرخ في 26 ماي 1994 المتعلق بالحفاظ وحماية العمال فاقدي الوظيفة بصفة لاإرادية، وكذا المرسوم 94/11، الخاص بالتأمين على البطالة، والمرسوم 94/10 المتضمن التقاعد، حيث أكد ممثلون عن المحتجين أن عملية التسريح التي تمت سنة 1997، كانت غير واضحة، وأنه تم التلاعب بالمستندات الخاصة بالعملية التي قاموا بها، حيث تم إغفال مبلغ 10 ملايين سنتيم لكل عامل مسرح.
وفي سياق متصل حمل العمال المحتجون الفرع النقابي السابق كامل المسؤولية في التلاعبات التي تم إكتشافها، معتبرين أنفسهم من ضحايا المخطط الذي نسجت خيوطه في الكواليس بين الإدارة و أعضاء النقابة، و لو أن المحتجين ذهبوا إلى حد المطالبة بإعادة الإدماج في الكتلة العمالية لمركب أرسلور ميطال، و هذا بالتوظيف عن طريق التعاقد، لأنهم لم يتحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية.
المحتجون و الذين إكتفوا برفع رايات تندد بالسياسة التي إنتهجتها إدارة مركب سيدار في قرار تسريحهم، من دون القيام بأي أعمال عنف و شغب أصروا على الإعتصام أمام البوابة الرئيسية للولاية إلى غاية تحرك السلطات المحلية التي إستقبلت ظهيرة أمس ممثلين عن المحتجين للإستماع إلى إنشغالاتهم.
وكان العمال المسرحون قد أودعوا شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ضد مديرية المركب في سنة 2008، بعد اكتشاف تلاعبات في المنح المقدمة لهم كتعويض عن فقدان المنصب ، حيث تم تسجيل فوارق تصل إلى 15 مليون سنتيم للعامل الواحد، وتجاوزات إدارية أخرى في التعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي، لأن إدارة المركب و حسب ممثلي العمال لم تتبع القوانين المعمول بها، بل أكثر من ذلك تم التلاعب بأموال العمال المسرحين، رغم أن القانون المعمول به يقرر بأن منحة العامل تحدد حسب معايير مدة العمل والخبرة المهنية، لكن منح جميع المسرحين من مركب سيدار لم يتجاوز 30 مليون سنتيم. ص / فرطاس