الأشغال تنطلق شهر مارس

أزيد من 4 ملايير لتهيئة شارع أول نوفمبر بوسط ميلة
كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة السيد بن عبد الرحمان إبراهيم، عن إسناد أشغال مشروع تهيئة شارع أول نوفمبر المار بوسط المدينة، و الذي باتت وضعيته المتدهورة تؤرق المواطن، إلى مقاولة الإنجاز، و أضاف المير بأنه تم تخصيص 4 ملايير و300 مليون سنتيم لهذا المشروع.
و تعتبر عملية تهيئة شارع أول نوفمبر بوسط مدينة ميلة، من المشاريع التي طال انتظار سكان المدينة لتجسيدها، خصوصا و أن هذا الشارع يعرف حركية كثيفة للمركبات و الراجلين على حد سواء، و كثيرا ما اشتكى المواطنون من تدهور وضعية الأرصفة به، و التي تصعب الحركة على مستواها بسبب انتشار الحفر المليئة بالمياه مع موسم تساقط الأمطار، تحديدا على مستوى الرصيف المحاذي للبريد المركزي أين يتجمع الناس في انتظار حافلات مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري.
كما يعتبر هذا المحور، حسب المتحدث، نقطة عبور لقاصدي المدينة القادمين من عدة اتجاهات بعد نزولهم بمحطة نقل المسافرين، بالإضافة إلى موقف حافلات نقل الطلبة الذي يقع على مستوى نفس المقطع، ما يجعل الحركية كثيفة، و يتطلب أرصفة متسعة، و مهيئة ضمانا لسلامة المواطنين من خطر المركبات.
و حسب رئيس بلدية ميلة السيد بن عبد الرحمان إبراهيم، فإن مشروع تهيئة شارع أول نوفمبر الممتد من مسجد الفتح إلى غاية المحور الدوراني بوالصوف كما يعرف بميلة، سينطلق خلال شهر مارس المقبل، حيث أسندت أشغاله المتمثلة في تهيئة الطريق و الأرصفة و الإنارة العمومية لمقاولة الانجاز، بغلاف مالي يقدر ب 4 ملايير و300 مليون سنتيم، و جاري حاليا العمل على استيفاء الإجراءات الإدارية و القانونية اللازمة لانطلاقه، و بتجسيد هذا المشروع، سيتحسن الوجه العام لوسط المدينة باعتباره شارعا رئيسيا، و واجهة لها. ابن الشيخ الحسين . م
بسبب بقاء ملفات مواطنين معلقة
قرار باستئناف عملية مراقبة مطابقة المركبات
تجمع عدد من أصحاب السيارات المقتناة حديثا من خارج ولاية ميلة، صبيحة الخميس المنقضي أمام مقر الولاية، و طرحوا إشكال عدم تمكنهم من استكمال الإجراءات اللازمة لدخولها رسميا إلى حظيرة ولاية ميلة، بعدما رفضت ملفاتها من قبل المصالح المعنية على مستوى بلديات الولاية، لغياب وثيقة مراقبة مطابقة المركبة.
و تحدث المحتجون الذين اعتصموا أمام مقر الولاية و المنحدرين من مختلف البلديات، عن مشكل واحد تمثل في توقف عملية مراقبة مطابقة المركبات التي يقوم بها مهندسو مديرية الصناعة و المناجم من جهة، و رفض المصالح البلدية لملفات المركبات القادمة من خارج الولاية في ظل غياب وثيقة المراقبة من جهة ثانية، ما دفع بالمعتصمين للاحتجاج، مطالبين بتدخل الوالي لحل هذا الإشكال الذي أرق الكثير منهم، خصوصا الذين قاربت المدة القانونية اللازمة لتسوية ملفات مركباتهم على الانتهاء.
و كان مطلبهم الذي رفعوه، إما ضمان عودة المهندسين المشرفين على عملية مراقبة المطابقة، أو التدخل مع المصالح البلدية لقبول الملفات و تسهيل دخول المركبات المقتناة حديثا إلى حظيرة الولاية، كما أبدى المحتجون استغرابا للوضع المسجل بولاية ميلة مقارنة مع ولايات أخرى، أين لا تزال عمليات المراقبة تتم على مستواها بصورة عادية، رغم إلغاء عملية المراقبة قانونا.
من جهته أكد السيد بوعلام بلطوم مدير الصناعة و المناجم بولاية ميلة، على أن مصالحه ستباشر من جديد عملية مراقبة مطابقة المركبات بعدما تم الاتفاق على ذلك مع والي ميلة لحل الإشكال المطروح، و تسريح مصالح المواطنين الذين اقتنوا سيارات و مركبات من خارج الولاية، إلى أن يتم إلغاء وثيقة مراقبة مطابقة المركبات على مستوى المصالح البلدية رسميا.
و أوضح ذات المسؤول، أن توقف مصالحه عن إجراء عملية مراقبة مطابقة المركبات، كان استنادا للمرسوم التنفيذي الممضى من طرف الوزير الأول تحت رقم 18/05 المؤرخ في 15/01/2018، و المحدد لتنظيم مراقبة مطابقة المركبات، و كيفية ممارساتها، و الذي ألغى في مادته الخامسة عملية المراقبة. ابن الشيخ الحسين.م
إخلاء سكنات اجتماعية مقتحمة بتاجنانت
قامت عائلات ببلدية تاجنانت في ميلة، خلال الأسبوع الماضي، باقتحام سكنات اجتماعية، ما استدعى تسخير القوة العمومية لإخراجهم منها حسبما كشف عنه المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري السيد يوسف لعور.
و حسب ذات المسؤول، فإن هذه السكنات مخصصة لضحايا الإرهاب، و كذا عمال بقطاع الصحة ببلدية تاجنانت، و هي موزعة على عدة مواقع، و تم اقتحامها من قبل 5 عائلات، بالإضافة إلى عائلة اقتحمت محلا بغاية السكن فيه، الشيء الذي استدعى من السلطات المحلية من دائرة و بلدية تاجنانت بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، اتخاذ الإجراءات اللازمة، و تسخير القوة العمومية لإخراجهم من المحل و السكنات التي تم اقتحامها، بعد عدم استجابة العائلات المعنية لتعليمات إخلائها.
و حسب مصادر خاصة من مدينة تاجنانت، فإن أفراد هذه العائلات لا ينحدرون أصلا من المدينة، بل هم قادمون من ولاية باتنة تحديدا من بريكة، و قاموا منذ حوالي أسبوعين باقتحام هذه السكنات للعيش فيها دون وجه حق.