فيما طالب المرقون باعتماد سعر مرجعي للأراضي

تعليمات بتوزيع سكنات الترقوي المدعم ابتداء من جوان بالبرج
أمهلت السلطات المحلية بولاية برج بوعريريج، المرقين العقاريين المستفيدين من مشاريع السكن الترقوي المدعم البالغة في مجملها 2790 وحدة عبر بلديات الولاية، بالإسراع في وتيرة الانجاز وتدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع، لتوزيع حصة من 800 وحدة سكنية شهر جوان، و توزيع باقي الحصص قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.
و أكدت مصادرنا على عقد اجتماع مع المرقين العقاريين بحضور المديريات المعنية، ورؤساء البلديات التي استفادت من برامج السكن الترقوي المدعم، أين تم التطرق لجميع الانشغالات، و تحديد أهم العراقيل و الصعوبات التي حالت دون تدارك التأخر المسجل بين بعض المقاولين و المرقين العقاريين الذين منهم من اشتكي من تأخر بعض المستفيدين من تسديد الأشطر الأولى من المستحقات، ما تسبب في تأخر الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام الأشغال، ناهيك عن تأخر المصالح المعنية بالفصل في هذه الحالات، من خلال مراسلة المستفيدين الذين لم يلتزموا بدفع المستحقات، و تعويضهم بمستفيدين جدد إن اقتضى الأمر، ما ينعش هذه المشاريع من الناحية المالية، خصوصا بعد تجاوز نسب الأشغال ببعض المشاريع عتبة الستين بالمائة، و التي تقتضي بدفع المستفيد لمبلغ الشطر الثاني.
و زيادة على هذا، طالب المرقون باعتماد تسعيرة مرجعية للأراضي المخصصة لمشاريع السكن الترقوي المدعم، مشيرين إلى أن سعر المتر المربع من الأراضي عرف ارتفاعا قياسيا مقارنة بالسنوات التي سجلت بها المشاريع، حيث استفادت الولاية من حصة إجمالية قدرها 2790 وحدة سكنية موزعة على 57 منطقة عبر بلديات الولاية، من بينها 1800 وحدة بعاصمة الولاية تعرف تأخرا في الأشغال دام لأزيد من 5 سنوات.
و خلص الاجتماع إلى تحديد تواريخ لإتمام المشاريع و استلام السكنات عبر مراحل إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، و إعطاء تعليمات صارمة للمقاولات المتأخرة بإطلاق الأشغال في أقرب الآجال، و تسوية جميع الإجراءات، فيما ينتظر توزيع حصص تقدر في مجملها ب 800 وحدة تشهد تقدما في الأشغال شهر جوان القادم، أو خلال الاحتفالات المخلدة لذكرى الاستقلال المصادفة ليوم 5 جويلية.
كما تم تكليف رئيس الدائرة ومديرية السكن، بتحيين قوائم المكتتبين من هذه المشاريع السكنية، و استخلاف المستفيدين الذين لم يلتزموا بتسديد المستحقات الملقاة على عاتقهم، بعد استنفاد جميع الطرق الودية، و إشعارهم في الكثير من المرات بضرورة دفع المستحقات، وذلك لإنهاء مشكل تأخر توزيع هذه السكنات، خصوصا ببلدية البرج التي تشهد تأخرا كبيرا من قبل المرقين في انجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم، على الرغم من تسجيلها منذ سنة 2012، ما أثار استياء المكتتبين، خصوصا و أن الكثير من أصحاب الملفات المودعة اكتفوا بالطلبات القديمة، ولم يقوموا بالتسجيل في برامج سكنات عدل، بعدما استحسنوا صيغة السكن الترقوي المدعم التي جاءت بإجراءات تنهي هيمنة المقاولين و المرقين العقاريين خلافا لصيغة السكن التساهمي، حيث تمثلت هذه الإجراءات في تكليف البلديات باستقبال الملفات بدل المرقين و المقاولين، ليتم بعد ذلك تحويلها إلى صندوق السكن للتحقيق فيها، و إرسالها إلى لجنة الدائرة المكلفة بالسكن لتحديد قوائم المستفيدين، عكس الإجراءات السابقة التي كانت تمنح للمقاولين و المرقين العقاريين صلاحيات كبيرة في تحديد قوائم المستفيدين وفق عقود لم تحترم في الغالب من طرف المرقين، خصوصا في الشق المتعلق بالزيادة في أسعار الشقق التي تراوحت بين 20 إلى 40 مليون سنتيم، مقارنة بالأسعار المتفق عليها في العقود، تحت مبرر ارتفاع أسعار مواد البناء، ناهيك عن التأخرات المسجلة في آجال الانجاز، و كذا نوعية الأشغال، ما حتم على الكثير من المستفيدين إتمام أشغال التهيئة الداخلية للشقق على حسابهم الخاص، لتدارك التأخر المسجل في استلام سكناتهم.