تقارير مجلس المحاسبة المحاسبة مصيرها "الغبار"!

يقدم مجلس المحاسبة، كل سنة، شهادة موثقة حول "سوء التسيير" في الوزارات والهيئات الرسمية والقطاع العام، يحررها قضاة متخصصون في مسائل المالية العمومية. إلا أن ما تكشفه هذه الهيئة الدستورية، على الرغم من خطورته، في كثير من الأحيان، يبقى مرميا في الأدراج دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصحيح والتدارك.
يفضح في كل سنة مجلس المحاسبة، جزءا من المستور في طريقة تسيير الهيئات الكبرى في الدولة، عبر تقريره التفصيلي حول تنفيذ الاعتمادات المخصصة للوزارات. ويأتي هذا التقرير في كتاب ضخم يتناول مسائل التسيير في الوزارة، أو الإدارة المعنية، قبل سنتين من السنة الحالية، أي أن هذا التقرير عندما يصدر في سنة 2017 مثلا، يتناول ما سجله من ملاحظات في سنة 2015، وهي قاعدة تسمح للمجلس بأن يكون له تقييم كاف للمسائل التي دققها، وتتيح في الوقت ذاته للوزارة المعنية أن تقدم إجاباتها حول الملاحظات الخاصة بها.
وفي أبرز ما يلحظه مجلس المحاسبة كل سنة، حالات إعادة تقييم المشاريع التي تلتهم آلاف الملايير سنويا، ويذكر عن ذلك نماذج بالتفصيل خاصة للمشاريع الكبرى. ويدعو في هذا الجانب إلى الامتثال الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بنفقات التجهيز للدولة، لاسيما فيما يتعلق بنضج المشاريع، وتطبيق تعليمة تطهير مدونة الاستثمارات العمومية، ولاسيما المشاريع التي لم تعرف بداية التنفيذ.
كما تكشف تقارير مجلس المحاسبة سنويا، إشكالية الضرائب غير المحصلة، التي بلغت 15 ألف مليار دينار، دون أن تستطيع الدولة بأجهزتها استعادة هذا المال العام. وتبني عدة أطراف سياسية انتقاداتها الحادة للحكومة، في كل مرة على هذا الرقم الذي يمثل لوحده مجموع ميزانيتين للدولة، إذا وجدت الإرادة لتحصيله. وازداد الاهتمام بهذا الرقم، في ظل الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر منذ سنة 2014 نتيجة انهيار أسعار البترول، إلا أن وزارة المالية غالبا ما تتهرب من الإجابة على هذا التساؤل، بالقول إن هذا المبلغ يتعلق في الأساس بكتابات محاسبية يتم تكرارها في كل سنة، تخص شركات وبنوكا مفلسة، خاصة البنك التجاري الصناعي الذي أفلس ويستحيل استعادة الأموال التي ضاعت إثر ذلك.
ويشدد المجلس دائما بعد معاينته لسلسلة الاختلالات المستمرة في تسيير المال العام والإنفاق العمومي، على الحاجة لتحسين شروط تحصيل الموارد العادية، ويدعو لإنفاذ القانون بصرامة في حق المتأخرين أو المتهربين من سداد الرسوم والضرائب، عبر اقتراح استنفاد إجراءات التحصيل الجبري، ومتابعة مدى التزام المستثمرين الحاصلين على إعفاءات جبائية. كما تتكرر في كل سنة تقريبا، الملاحظات نفسها التي تشترك فيها أغلب القطاعات الوزارية، وخصوصا "نقص التحكم في إعداد تقديرات الميزانية"، و"عدم احترم سنوية الميزانية"، و"إعادة التقييم المفرط، واستهلاك مبالغ إضافية أكثر من تلك المرصودة".
ويعكس هذا التكرار المستمر للملاحظات نفسها سنويا، إصرارا من قبل المصالح المعنية على عدم إصلاح الأوضاع والاستمرار في قطار الإنفاق نفسه، وهو ما لا يمكن إيجاد المبررات له خارج منطق "سوء التسيير" للشأن العام. من جانب آخر، وعلى الرغم من أن هذه التقارير تمثل مادة دسمة في أيدي النواب المفترض فيهم كذلك الرقابة على المال العام، إلا أن ممثلي الشعب لا يقومون بدورهم في هذا الميدان، ويصادقون في كل مرة على تقارير تسوية الميزانية دون إشكال، تماما مثلما لا يظهر تنسيق بين الجهات الأخرى المفترض فيها التواصل مع مجلس المحاسبة، على غرار الديوان المركزي لقمع الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفتشية المالية، وهي الملاحظة التي كان قد سجلها جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفاسد.
ولا يستثني المجلس في تقاريره حتى المصاريف التي تبدو هامشية، ففي تقريره الأخير سنة 2017، أعاب على وزارة الصناعة والمناجم، مسألة نقص الشفافية في ميزانيتها، مستدلا على ذلك ب "شراء الهدايا وباقات الورود بأسعار مرتفعة نسبيا وبعض المواد بكميات مرتفعة واللجوء المكلف للخبراء. وتوقف المجلس عند شراء مجلات "باري ماتش" و"هي" الموجهة للمرأة"، مستغربا استيراد مجلات ليس لها صلة بنشاط قطاع الصناعة. كما لم يخل تقرير مجلس المحاسبة الأخير، من ملاحظات حول وزارة الخارجية، عبر تسجيل وجود 16 دبلوماسيا فائضا عن الحاجة يتم توظيفهم في الخارج.
وعلى الرغم من أن الوزارات مطالبة بالرد على مجلس المحاسبة، إلا أن المساحات المخصصة لذلك غالبا ما تكون خالية، أحيانا لأسباب تبدو "غير جادة". فمثلا في تقرير 2017، لم تدرج إجابة مصالح الوزير الأول على تقرير المجلس ل "عدم إرفاقها بالدعم الالكتروني". أما وزارة الخارجية ووزارة التربية الوطنية، فلم تدرج إجابتهما أيضا "بسبب إرسالها لمجلس المحاسبة خارج الآجال". وبخصوص وزارة الشؤون الدينية، فيذكر المجلس صراحة أن إجابتها لم تبلغ له. واللافت أيضا، أن وزارة الدفاع الوطني، رغم أنها تستهلك أكبر ميزانية في الدولة، فإن التقييم المرصود لها لا يتجاوز صفحتين فقط، دون أن يذكر المجلس أي مبرر لعدم إجابتها، عكس باقي الوزارات.