تشكيل لجنة تقنية لاختيار الأرضيات

إقصاء 13 مرقيا من حصة ألف سكن ترقوي مدعم بأم البواقي
كشف، أول أمس، مدير السكن بولاية أم البواقي، عن قرار إقصاء المرقين العقاريين الذين تأخروا في تجسيد مشاريع سكنية أسندت لهم عبر تراب الولاية، وحرمانهم من الاستفادة من أية حصص ضمن البرنامج الجديد الممنوح للولاية والذي يضم ألف وحدة سكنية، و أشار إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بانتقاء الأراضي لتجسيد المشروع، انتهت من عملها الميداني، في انتظار رفعها تقريرا مفصلا للمسؤول الأول بالولاية.
مدير السكن بن يونس فوضيل وفي تصريحه للنصر، كشف بأن عملية منح صفقات الإنجاز للمرقين العقاريين ستتم بعد صدور دفتر الشروط على صفحات الجريدة الرسمية، مبينا بأنه تقرر إقصاء 13 مرقيا عقاريا من إجمالي عدد المرقين العقاريين بالولاية البالغ 88 مرقيا من البرنامج الجديد بسبب تأخرهم في إتمام برامج سكنية قديمة تتعلق بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم، ومن بينهم 9 مرقين تم إعذارهم وسحب المشاريع التي منحت لهم ومنحها لآخرين.
و4 مرقين تلقوا الإعذار الثاني والإجراءات في طريقها لتسحب منهم المشاريع التي أسندت لهم بعد تمرير ملفاتهم على اللجنة التقنية الولائية، وأكد المتحدث بأن المرقين الذين يشاركون لإنجاز حصة أم البواقي وقدموا من ولايات أخرى، سيتم إقصاؤهم كذلك في حالة ما إذا أكدت مديريات السكن بولاياتهم على تأخرهم في إنجاز مشاريع سكنية بالولايات التي قدموا منها، أو في حال ما إذا ثبت تلقيهم إعذارات.
و في ما تعلق باللجنة التقنية التي أمر الوالي بتشكيلها، والتي أوكل لها مهمة الوقوف على الأراضي التي ستحتضن الحصة الجديدة لبرنامج السكن الترقوي المدعم والتي ستحتضن نحو ألف وحدة سكنية، كشف مدير السكن بأن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية أعطى في وقت سابق تعليمات بتحضير الأرضيات التي ستحتضن المشروع قبل تخصيص حصة ألف سكن للولاية، أين تم انتقاء أراض بإمكانها احتضان 4800 وحدة سكنية، واللجنة التقنية التي تضم كلا من مدراء السكن والتجهيزات العمومية والتعمير والبناء والهندسة المعمارية ورؤساء الدوائر المعنية، نزلت ميدانيا وعاينت الأراضي نفسها، وحرصت على أن تكون الأراضي المنتقاة بعيدة عن الطابع الفلاحي ولا تمر فوقها مختلف الشبكات على غرار أعمدة التيار الكهربائي، أين أنهت عملها في انتظار رفعها تقريرا مفصلا للوالي.
و كان المتحدث قد كشف في تصريح سابق عن توزيع حصة برنامج السكن الترقوي المدعم الذي يضم ألف وحدة سكنية على 11 دائرة بالولاية، باستثناء دائرة الضلعة التي لم تسجل بها أية طلبات، مشيرا إلى أن الحصة تم تقسيمها بشكل أولي بمراعاة الكثافة السكنية في كل مدينة، وكذا سير البرامج السكنية، أين بين بأن دائرة أم البواقي ستستفيد من 200 سكن في الوقت الذي ستستفيد الدوائر الكبرى من حصة تتراوح من 100 إلى 150 سكنا.