في جو الإصلاحات السياسية الجديدة

اختتام الدورة الربيعية للبرلمان اليوم
يختم البرلمان بغرفتيه اليوم دورته الربيعية التي بدأت في الثاني من مارس الماضي بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة.
و يبقى أهم ما ميز الدورة الربيعية التي ستنتهي قانونيا اليوم على الإطلاق عرض ومناقشة وتبني قانون البلدية الذي انتظره نواب البرلمان طويلا والذي أسال الكثير من الحبر، و خلق جدلا ونقاشا واسعين بين مختلف النواب الممثلين لكل الأطياف السياسية.
كما عرفت الدورة أيضا تمرير قوانين أخرى مهمة منها تعديل قانون العقوبات، و تعديل قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، اللذان رفعا التجريم عن الجنحة الصحفية، وعن فعل التسيير وهو ما خلق جوا من الارتياح وسط الأسرة الإعلامية ولدى إطارات الدولة بصفة عامة.
لكن ما يجب التركيز عليه هنا هو الجو السياسي الجديد الذي تختتم في ظله الدورة الربيعية للبرلمان، هذا الجو الجديد الذي ظهر بعد خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل الماضي الذي أعلن فيه عن إصلاحات سياسية عميقة بدأت بمشاورات مع مختلف الأحزاب والشخصيات والجمعيات والمنظمات اشرف عليها رئيس إحدى غرفتي البرلمان.
وهذا الجو الجديد هو الذي أدى في نهاية الأمر إلى تعديل قانوني العقوبات ومكافحة الفساد تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء للثاني ماي الماضي.
وإذا كانت الدورة الربيعية هذه قد شرعت عمليا في تنفيذ جزء من الإصلاحات السياسية التي ترغب السلطة العليا في البلاد إقرارها مستقبلا فإن أجندة البرلمان بغرفتيه ستكون دون شك مكتظة في الدورة الخريفية التي ستنطلق في الثاني سبتمبر المقبل، وهي الدورة التي يرتقب أن تنفذ جملة الإصلاحات المرجوة، خاصة بعد أن اجل مجلس الوزراء الأخير قبل ثلاثة أيام مشاريع قوانين الولاية، والتنافي مع العهدة الانتخابية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى وقت لاحق وأحالها للمزيد من الإثراء والمناقشة.