تحديد مواقع إنجاز 3300 سكن بصيغة عدل كشف المدير الجهوي لوكالة عدل بباتنة ل"النصر"، عن اختيار الأرضيات الخاصة بمشاريع الحصة الإضافية من برنامج عدل التي أعلن عنها وزير السكن و العمران و المدينة، خلال زيارته الأخيرة لولاية باتنة، والمقدرة ب3300 وحدة سكنية من نمط البيع عن طريق الإيجار، و هي الحصة التي وقع اختيار أرضيات إنجازها حسب ذات المسؤول، عبر كل من بلدية تازولت لتجسيد مشروع 400 سكن، فيما سيتم إنجاز باقي الحصة المتمثل في 2900 بالقطب العمراني السكني الجديد حملة 3. مدير وكالة عدل لولاية باتنة، أوضح بأن مصالحه و ناهيك عن تخصيصها للوعاء العقاري لتجسيد مشاريع 3300 سكن، فقد أنهت أيضا كافة إجراءات اختيار المؤسسات المسند لها تجسيد المشاريع، و التي هي شركات مختلطة جزائرية تركية. و قال ذات المسؤول، بأن وكالة عدل تعمل على رفع وتيرة الإنجاز بالورشات المفتوحة المتعلقة بستة آلاف وحدة سكنية موزعة عبر باتنة، عين التوتة، و بريكة. المشاريع السكنية الخاصة بوكالة عدل، والتي هي في طور الإنجاز على مستوى ولاية باتنة، تباينت نسب إنجازها حسبما أوضحه مدير وكالة عدل، و الذي أوضح بأن كافة البرامج قد انطلقت، حيث أشار إلى انتهاء الأشغال، وتسليم 350 وحدة سكنية تندرج ضمن برنامج عدل 1 أنجزت ببارك أفوراج. و في ذات السياق، قال بأنه تبقى توزيع 122 سكنا من ذات البرنامج، انتهت بها الأشغال ضمن حصة 1650 سكنا منجزة بالقطب العمراني حملة 3. و ناهيك عن برنامج ألفي سكن المنتهية الأشغال بباتنة، و المندرجة ضمن البرنامج الأول الذي يضم أربعة آلاف سكن تجري أشغال حصة الألفي سكن المتبقية عبر مواقع مختلفة حسب مسؤول وكالة عدل، منها ألف سكن ببارك أفوراج بباتنة تقدمت نسبة الأشغال بها ب50 بالمائة، و400 ببريكة بلغت نسبة إنجازها 93 بالمائة، و400 بعين التوتة شارفت على الانتهاء، بعد أن بلغت نسبة إنجازها 98 بالمائة. و أقر بتسجيل تأخر في إنجاز حصة 200 سكن من ذات البرنامج برأس العيون، مؤكدا على إعادة بعث المشروع بعد تدخل الوالي الذي وقف عليه، و أعطى تعليمات للمقاولة بضرورة استدراك التأخر. و على غرار برنامج أربعة آلاف سكن، فإن البرنامج الموالي المكون من 3700 سكن، انطلقت أشغاله هو الآخر، منها 1000 سكن ببارك أفوراج بلغت نسبة الإنجاز 18 بالمائة، و500 ببريكة انطلقت هي الأخرى أشغالها، فيما اصطدمت حصة من 1200 سكن بعين التوتة ببعض العراقيل التقنية، أكد بشأنها مدير وكالة عدل على العمل على اجتيازها. يذكر أن عدد المسجلين في برنامج عدل 2 بلغ 11 ألف مسجل بولاية باتنة، ما يعني تسجيل عجز يقدر بحوالي ألفي وحدة سكنية لم تنطلق أشغالها، و هي الحصة التي وعد وزير السكن عبد الوحيد تمار خلال زيارته الأخيرة لولاية باتنة، بإضافتها خلال سنة 2019.
