تسليم مقررات التخصيص ل50 مكتتبا بوكالة "عدل" من أصل 458 بباتنة

فيما تم إحصاء 12 ألف مكتتب سنة 2013

أشرف والي ولاية باتنة محمد سلماني أمس بمقر الولاية، وبحضور المدير الجهوي لوكالة ”عدل” وعدد من المكتتبين على تسليم مقررات التخصيص ل50 مكتتبا من أصل 458 مكتتب لسنة 2002، وهي السكنات التي بلغت نسبة الانجاز بها 70 بالمائة ومن المنتظر أن تسلم لأصحابها خلال السنة الجارية، على غرار 350 مسكن بحي بارك أفوراج التي من المنتظر أن تسلم قبل شهر رمضان، هذا وعلى هامش عملية تسليم مقررات التخصيص، كشف المدير الجهوي لوكالة عدل عمار خلفاوي أنه قد تم إحصاء 12 ألف مكتتب خلال سنة 2013 بولاية باتنة وهي الحصة التي من المنتظر أن تسلم في الآجال المعقولة وتدارك ما تم تسجيله في حصص عدل 2002/2001، مؤكدا في ذات السياق أن كل الظروف والامكانيات المادية متوفرة، وأن الوكالة ستلتزم بشعار وتعهد وزير السكن لتكون السنة الجارية هي سنة التسليمات لسكنات عدل 2002، هذا فيما كشف ذات المتحدث عن التحضيرات الجارية لحصة 1000 سكن ضمن شطر 2016 بالولاية داعيا كل من مير باتنة وكذا المدير الولائي لأملاك الدولة إيجاد الأرضية الملائمة لإنجاز هذه الأخيرة.
هذا وعن التأخير المسجل في بعض ولايات الشرق في انطلاق انجاز سكنات عدل، قال المدير الجهوي أن التأخر قد سجل بولاية أم البواقي التي من المزمع أن تنطلق بها الأشغال شهر مارس القادم، خصوصا مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ وكذا الامكانيات الإضافية التي سخرت من مقاولات وطنية وأجنبية تسهر على تنفيذ المشروع، عكس ما سجل في السابق من نقص في وسائل الإنجاز ما خلق أزمة في إنجاز آلاف السكنات، حيث من المنتظر أن تسلم سكنات مكتتبي عدل 2013 مباشرة عقب دفع المكتتب للشطر الأول، كاشفا عن 4000 وحدة سكنية جارية بها الأشغال على مستوى الولاية منها 400 ببريكة وأخرى بعين التوتة و200 برأس العيون، فيما تم تسجيل عجز قدره 8000 سكن على مستوى الولاية، أما على المستوى الوطني فقد بلغ 230 ألف، و20 ألف لم تنطلق بها الأشغال، فيما سيتم برمجة 80 ألف وحدة سكنية سيكون لولاية باتنة منها شطر السنة الجارية.