تحقيقات أمنية بشأن طرح أوراق نقدية مزورة للتداول بعنابة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الإبتدائية نهاية الأسبوع بإيداع شاب في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت، على خلفية حيازته أوراق نقدية مزورة، و مبادرته إلى طرحها للتداول في السوق، في الوقت الذي أصدرت فيه هيئة المحكمة تعليمة تقضي بفتح تحقيق أمني و قضائي إستعجالي بخصوص نشاط شبكة متخصصة في تزوير الأوراق النقدية، تزاول نشاطها بمدينة عنابة تزامنا مع موسم الإصطياف.هذه القضية كانت قد إنكشفت خيوطها الأولى يوم الثلاثاء الماضي، لما قصد شاب يبلغ من العمر 29 سنة محلا لبيع المواد الغذائية بشارع قومبيطا وسط مدينة عنابة، حيث أن الشاب طلب بعض الحاجيات من مواد إستهلاكية، و قدم للتاجر ورقة نقدية من فئة 500 دينار جزائري، لكن لون الورقة النقدية أثار حفيظة صاحب المحل، الذي لم يتردد في مطالبة الشاب المعني بمنحه ورقة أخرى، مع تأكيده على أن الورقة النقدية المسلمة له مزورة، غير أن الشاري رفض طلب التاجر، و أصر على سلامة الورقة النقدية التي كانت بحوزته، قبل أن يدخل في مشادات كلامية مع صاحب المحل، الأمر الذي إستدعى تدخل أعوان الشرطة الذين كانوا يتكفلون بضمان التغطية الأمنية على مستوى سوق السمك ، حيث تم إقتياد الطرفين إلى مقر الأمن الحضري، أين تم تحرير محضر سماع تقدم من خلاله التاجر بشكوى رسمية ضد الشاب، مع التأكيد على أن الورقة النقدية مزورة، ليتم بعدها تقديم الشاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الإبتدائية، فأصدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق الإبتدائي، بينما لم تعثر الجهات الأمنية على أوراق نقدية مزورة أخرى عند قيامها بعملية تفتيش لمسكن المتهم.إلى ذلك فقد كثفت مصالح أمن ولاية عنابة من تحركاتها و تحرياتها بشأن قضية الأوراق النقدية المزورة، لأن أوراقا مزورة من فئتي 500 و 1000 دينار جزائري تم إكتشافها على مستوى العديد من المحلات و محطات الخدمات بالولاية منذ حلول موسم الإصطياف، مما يعني الإشتباه في وجود شبكة متخصصة في طرح الأوراق النقدية المزورة للتداول في السوق خلال هذا الموسم الذي تعرف فيه عنابة إقبالا قياسيا للسياح و المصطافين.