شركات من 9 دول أجنبية مهتمة بالمشاركة فيه

قسنطينة تحتضن نموذجا لمشروع وطني لخلق الثروة من النفايات
ستحتضن منطقة بومرزوق بولاية قسنطينة، مشروعا وطنيا بالشراكة بين وزارتي البيئة و الطاقات المتجددة، و الصناعة، و بالتعاون مع شركات أجنبية، يهدف إلى خلق الثروة من النفايات، التي ستستغل في إنتاج الأسمدة ذات الاستعمال الزراعي،
و كذا الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى إعادة رسكلة المواد المسترجعة، و من المنتظر أن ينطلق تجسيده مع بداية سنة 2019.
و حسب ما أوضحه السيد سامي عبد الكريم، مدير مؤسسة «سوبت» المكلفة بإنجاز و تسيير المشروع، فإن هذا الأخير يعد شراكة بين وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، التي جاءت بالفكرة و وضعت الخطوط العريضة لها، عن طريق الوكالة الوطنية للنفايات، و كذا وزارة الصناعة، المكلفة بإنجاز و تسيير المشروع، عبر المؤسسة العمومية «سوبت»، و يضيف ذات المتحدث، أنه و بالنظر لقلة الخبرة في هذا الميدان، و لأنه مشروع نموذجي، و بغرض منحه جميع الظروف المواتية، لإنجاحه تقنيا و اقتصاديا، تم الاستنجاد بشركاء أجانب، مع وضع شروط، مقابل دخولهم كشركاء، و هي أن يساهموا، ب 30 بالمئة، في التكلفة الإجمالية لهذا المركب، و التي تقدر مبدئيا بحوالي 35 مليون يورو، على أن يشاركوا في التسيير، بعد إتمام الإنجاز.
و ذكر السيد سامي، بأن الحكومة وافقت مبدئيا على تمويل المشروع، الذي تم التأشير عليه، من قبل مجلس مساهمة الدولة، كما تمت الموافقة على منح المبلغ المبدئي للتمويل، مضيفا بأن هذه العملية، تدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة البيئة، و التي تمتد من سنة 2020 إلى عام 2035، و تهدف أساسا إلى جعل النفايات مصدرا لخلق الثروة، بدل دفع تكاليف باهظة للتخلص منها، كما أوضح، بأن تنفيذ هذا المشروع، ستكون له العديد من الانعكاسات الايجابية، على المستوى الوطني، و بالخصوص فيما يخص خفض التكاليف، التي تنفقها الدولة سنويا على عدة قطاعات.
حيث من شأن هذا المركب، حسب محدثنا، أن يقلص تكاليف انجاز أحواض الردم، إذ أن المركب يحتاج لقطعة أرضية دائمة، على مساحة لا تتجاوز 10 هكتارات، و ذلك عكس مراكز الردم التقليدية، التي تتطلب مساحات كبيرة تتوسع بشكل دائم، كما يساهم في تقليص استيراد الأسمدة، من خلال تحويل النفايات إلى سماد، و توجيهها إلى الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية.
أما من الناحية الدولية، فالجزائر سيكون بإمكانها، الاستجابة للالتزامات المتعلقة بالتقليص من الغازات المسببة للتلوث و الحفاظ على البيئة و التنمية المستدامة، و إنتاج طاقات بديلة، و بخصوص عملية الفرز داخل هذا المركب، فستكون ميكانيكية 100 بالمئة، حسب ذات المصدر، الذي أضاف أن شركات أجنبية من 9 دول، قد أبدت رغبتها في المساهمة في هذا المشروع، الذي ينتظر أن يدخل حيز التجسيد مع بداية 2019، إذا ما تمت جميع الأمور كما خطط لها، حيث من المفترض أن تقوم وزارتا البيئة و الصناعة، بالتوقيع على بروتوكولات التعاون مع الشريك الأجنبي، على هامش الصالون الدولي للبيئة الذي ستحتضنه الجزائر.
و بخصوص مكان إنجاز المركب على مستوى ولاية قسنطينة، فتم اختيار أرضية واقعة بمنطقة بومرزوق، بين بلديتي قسنطينة و الخروب، على أن يتم انجاز مركب أخر مماثل بولاية سطيف، سيخصص لإعادة تدوير النفايات التي تنتجها المذابح، و قال السيد سامي في ختام حديثه، إنه لا بد من دعوة المستثمرين الخواص، بغرض المشاركة في تعميم مثل هذه المركبات على جميع ولايات الوطن.