يرتقب أن توفر ما يفوق 58 ألف منصب شغل

ارتفاع الاستثمارات بحوالي 4 آلاف مشروع في ستة أشهر
سجلت الاستثمارات في الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ارتفاعا ب 968 3 مشروعا جديدا بقيمة 48 962 مليار دينار حسبما أكدته أمس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وبخصوص حجم الاستثمارات، أعلن المدير العام للوكالة السيد عبد الكريم منصوري أن قيمة المشاريع المصرح بها قدرت ب 962,48 مليار دج مقابل 240,13 مليار دينار، مما يمثل ارتفاعا يفوق خمس مرات مقارنة بالسداسي الثاني من السنة المنصرمة.
كما يرتقب توفير أكثر من 190 58 منصب شغل جديدا في إطار المشاريع المصرح بها و هذا خلال السداسي الأول من 2011 مقابل 696 35 منصبا خلال السداسي الثاني 2010 مما يمثل ارتفاعا ب 54 بالمئة و كشف منصوري عن 242 2 مشروعا مصرحا به خلال الثلاثي الثاني 2011 مقابل 726 1 مشروعا خلال الثلاثي الأول من نفس السنة ويعود هذا التحسن إلى الإجراءات الأخيرة المتخذة من أجل تشجيع الاستثمارات.
أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية أوضح المدير العام للوكالة أنها بلغت 15 مشروعا مما يمثل قيمة 435 مليار دينار، مشيرا إلى وجود 15 مشروعا استثماريا يشارك فيه أجنبيون و هذا خلال السداسي الأول 2011 مقابل 4 فقط خلال السداسي الثاني لسنة 2010.
و أضاف أن هذا المشاريع "تؤكد مدى استقطاب الجزائر للاستثمارات" و موافقة المستثمرين الأجانب على العمل حسب القاعدة "51-49 بالمائة"، و يرجع هذا التحسن في المشاريع المعلن عنها حسب ذات المسؤول، إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح الاستثمار و المؤسسة على وجه الخصوص خلال مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 فيفري الفارط و القرارات المتخذة خلال الثلاثية المنعقدة في 28 ماي الماضي، المخصصة لدعم المؤسسات و ترقية مناخ ملائم للاستثمار، و قد خصت هذه الإجراءات أيضا تخفيف الإجراءات الجبائية و معالجة الديون الجبائية و تحسين حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التمويل فضلا عن دعم عمومي معتبر للصادرات خارج مجال المحروقات.
وتشير أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن جميع النشاطات قد سجلت ارتفاعا من حيث القيمة و عدد المشاريع المصرح بها بين السداسيين السابقين سيما في قطاعات الصناعة و السياحة و الخدمات ، و بخصوص المشاريع المصرح بها لا زال قطاع النقل في الطليعة ب2190 مشروعا متبوعا بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري (751مشروعا) و الصناعة (500 مشروع) و الخدمات (456 مشروعا) و الصحة (37 مشروعا) و السياحة (29 مشروعا) و أخيرا الفلاحة بخمسة (05) مشاريع، و يعتبر كل من قطاعي الصناعة والبناء و الأشغال العمومية و الري من المجالات التي توفر اكبر عدد من مناصب الشغل على التوالي ب19701 .