بلغت حوالي 4 آلاف مشروع بقيمة مالية تناهز 962 مليار دينار

سمحت الاستثمارات المحلية المحققة خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وجوان من السنة الجارية من توفير قرابة 60 ألف منصب شغل جديد مقارنة ب 35 ألف منصب شعل خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بارتفاع يزيد عن 54 بالمائة، فيما قفز عدد المشاريع إلى 968 3 مشروع جديد بقيمة مالية 48 962 مليار دينار مقارنة ب 240 مليار دج خلال السداسي الاول 2010، وذلك وفقا لآخر إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نشرتها أمس الأحد.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، أن قيمة المشاريع المصرح بها سجلت ارتفاعا يفوق خمس مرات مقارنة بالسداسي الثاني من السنة المنصرمة، وتفصيلا قال منصوري إن عدد المشاريع المصرح بها خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري بلغ 242 2 مشروع مقابل 726 1 مشروع خلال الثلاثي الأول من نفس السنة، مؤكدا أن هذا الاتجاه الصعودي للمشاريع الاستثمارية المحلية يرجع الى السياسة الناجعة والإجراءات الجريئة المتخذة من طرف مجلس الوزراء شهر فيفري الماضي وأيضا قرارات الثلاثية المتخذة في أواخر ماي الماضي، وذلك تشجيعا للاستثمارات المحلية،أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية أوضح المدير العام للوكالة أنها بلغت 15 مشروعا، مما يمثل قيمة 435 مليار دينار، مشيرا إلى وجود 15 مشروعا استثماريا يشارك فيه أجانب وهذا خلال السداسي الأول 2011 مقابل 4 فقط خلال السداسي الثاني لسنة 2010 حسبما أشارت إليه "الأمة العربية" في أعداد سابقة.

الاجراءات الحكومية الأخيرة ساهمت في إحداث الطفرة الاستثمارية

كما ثمن منصوري الإجراءات الحكومية الجديدة الرامية إلى تخفيف الإجراءات الضريبية ومعالجة الديون الجبائية وتليين اجراءات حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، فضلا عن دعم عمومي معتبر للصادرات خارج مجال المحروقات. وتشير أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن جميع النشاطات قد سجلت ارتفاعا من حيث القيمة وعدد المشاريع المصرح بها بين السداسيين السابقين الثاني من العام 2010 والأول من العام 2011، خصوصا في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، وبشأن المشاريع المصرح بها لا زال قطاع النقل في الطليعة ب 2190 مشروعا متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري (751مشروعا) والصناعة (500 مشروعا) والخدمات (456 مشروعا) والصحة (37 مشروعا) والسياحة (29 مشروعا)، وأخيرا الفلاحة بخمسة (05) مشاريع، ويعتبر كل من قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري من المجالات التي توفر اكبر عدد من مناصب الشغل على التوالي ب 19701.