فوج العمل مدعو لتقديم تقريره النهائي للحكومة

انطلاق الدورة التكوينية الخاصة بالدفعة الأخيرة لرؤساء المجالس البلدية

أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية، عبد الحميد مرابطي، أن فوج العمل الخاص بتجسيد الديمقراطية التشاركية مدعو لتقديم تقريره النهائي إلى الحكومة خلال الأيام القادمة، مبرزا أن هدف الديمقراطية التشاركية هو "تمكين المواطن من المساهمة في تسيير شؤون بلديته".
قال المسؤول على هامش انطلاق آخر دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أمس، إن الديمقراطية التشاركية "لا يمكن أن تحل محل الديمقراطية التمثيلية، بل هي مكمّلة لها"، داعيا المنتخبين المحليين للمشاركة في هذا الفوج الذي سيعرض تقريره على الحكومة لدراسة مقترحاته والموافقة عليها.
وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، قد نصّب مطلع نوفمبر الماضي، فوج العمل الخاص بتجسيد الديمقراطية التشاركية الذي يضم ممثلين عن كل القطاعات الوزارية والمنتخبين وبعض المؤسسات بهدف إيجاد آليات وتدابير "تسمح بممارسة حقوق مكرسة دستوريا، وتؤسس لمبدأ ديمقراطي جوهري وهو مشاركة المواطن في تسيير شؤونه وتدبر أمره على المستوى المحلي".
وكانت الدورة التكوينية الخاصة بالدفعة الأخيرة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية قد انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة وولايات الوطن، حيث تندرج في إطار مخطط التكوين الذي سطرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية لفائدة موظفيها ومنتخبيها.
ويستفيد من الدورة التي انطلقت بالجزائر العاصمة، وتدوم خمسة أيام 509 رئيس مجلس شعبي بلدي، موزعين على خمس ولايات هي باتنة، سطيف، مستغانم، وهران والعاصمة.
وترمي هذه الدورة التي تحتضنها المدرسة الوطنية للإدارة "أحمد مدغري" إلى تمكين المشاركين فيها من تحسين نوعية الخدمة العمومية، خاصة فيما يتعلق بتسيير المالية المحلية، وتجسيد الديمقراطية التشاركية واستقبال المواطنين وتوفير كامل الأسباب الضرورية لإنعاش ودفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال هذه الدورة، أوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد الحميد مرابطي، أن هذه الدورة تشمل مقاييس "مهمة" تتمثل في تسيير الموارد البشرية والمنازعات والصفقات العمومية والمالية المحلية وتسيير البلدية.
وبالمناسبة استعرض السيد مرابطي، مختلف التدابير التي تم اتخاذها من أجل تحسين الخدمة العمومية واسترجاع ثقة المواطن تجاه الإدارة وذلك عن طريق عصرنة المصالح الإدارية العمومية، وتخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية وكذا التنمية المحلية، وتثمين الموارد البشرية.
وبعد أن أبرز أهمية تكوين المورد البشري، ذكر بمختلف الدورات التكوينية التي نظمتها وزارة الداخلية لفائدة موظفيها، مشيرا إلى تنظيم دورات تكوينية لصالح المكلفين بالأرشيف والإعلام الآلي مستقبلا.
وبخصوص محور التنمية المحلية، أوضح المسؤول أنه سيتم مواصلة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن المخططات البلدية للتنمية، حيث رصد لها مبلغ مالي يقدر ب100 مليار دج.
وفي سياق ذي صلة، ذكر بتحويل الصندوق المشترك للجماعات المحلية إلى صندوق للتضامن والضمان للجماعات المحلية، من أجل تعميق مسار اللامركزية، واصفا هذا الصندوق ب"السند المهم" الذي من شأنه تدعيم البلديات في إنجاز مشاريعها المحلية.
وتضم الدورة التكوينية التي انطلقت بولاية سطيف، 100 رئيس مجلس شعبي بلدي من 9 ولايات بشرق البلاد وهي (سطيف، بجاية، جيجل، المسيلة، برج بوعريريج، قسنطينة، الطارف، عنابة وميلة).
وبهذه المناسبة ذكر والي ولاية سطيف، السيد محمد بودربالي، الذي أشرف على افتتاح أشغال هذه الدورة التكوينية بحضور السيد اليامين حمة، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن هذه المبادرة ترمي إلى "تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن".
أما دورة مستغانم فتضم 85 رئيس بلدية من ولايات مستغانم، غليزان، الشلف، معسكر، تيارت، تيسمسيلت وعين الدفلى. وتشمل مناقشة مواضيع تخص الصفقات العمومية والمالية المحلية، وتسيير الموارد البشرية والمنازعات الإدارية وتنظيم وتسيير البلدية.
وأكد والي مستغانم، السيد أحمد معبد، أن الإصلاحات التي بادرت بها الوزارة تتمحور جميعها حول "مهنية الإطارات والمنتخبين وتحضيرهم لتسيير فعال للشؤون العمومية. في إدارة متجددة تحكمها مبادئ الشفافية والمشاركة والاتصال والصرامة في إدارة الشأن العمومي".
وبولاية عين تموشنت افتتح بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي ملتقى تكويني لرسكلة أعوان الجماعات المحلية للولاية. حيث يشمل هذا التكوين المنظم من قبل مديرية الإدارة المحلية، ويدوم إلى غاية 7 جانفي القادم، مختلف المواضيع المرتبطة بتسيير الجماعة المحلية، على غرار المالية العمومية، الحالة المدنية، تسيير الكوارث، تسيير الموارد البشرية، التعمير، النزاعات، الإعلام الآلي والاتصال.