رئيس المجلس الإسلامي الأعلى: السلطات مستعدة لتشجيع المعاملات المالية "خارج الربا"

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، أمس، أن السلطات العمومية مستعدة لتشجيع المعاملات المالية "خارج الربا"، مشيرا إلى قانون المالية 2018 الذي ظهرت فيه بوادر "الانفتاح" من خلال بعض البنود.
و أوضح بوعبد الله غلام الله، في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية بالمركز الجامعي بتيبازة حول "التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر.. الأسس و الآليات"، أن هيئته التمست أذانا صاغية لدى الحكومة و لدى البنوك لتشجيع الإنتاج الوطني و الحد من الاستيراد و استثمار الكتلة المالية الموجودة خارج البنوك" بسبب "رفض" بعض المتعاملين "التعاملات الربوية" .
و أضاف، أن المجلس الإسلامي الأعلى، شرع منذ تنصيبه في العمل على هذا الملف و قدم مشروعا "جاهزا" يتضمن تعديل بعض القوانين حتى تصبح قابلة لتطبيق قواعد اقتصادية إسلامية، مبرزا في هذا الصدد أن المشروع أثار اهتمام السلطات العمومية ل"فتح" المجال أمام المعاملات المالية اللاربوية.
من جانبه قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية بوعلام جبار، أن حديث اليوم ينبغي أن يركز على "انتشار و توسع" الصيرفة الإسلامية في الجزائر و ليس على "التحول" وفقا لبراغماتية تقتضي الاستجابة لحاجيات السوق و متطلبات الزبائن، مشيرا إلى نشاط بمؤسستين بنكيتين وفقا للصيرفة الاسلامية البركة منذ 25 سنة و السلام من تسعة سنوات بالجزائر.
و أضاف جبار، الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية "بدر بنك"، أن المؤسسات البنكية في الجزائر البالغ عددها ال30 مؤسسة مطالبة اليوم بفتح نوافذ على الصيرفة الإسلامية على المدى القريب و بتأطير من البنك المركزي، مضيفا أن هذا التوجه جديد ، يهدف إلى تطوير عملية "الاحتواء المالي" أو "صيرفة الاقتصاد"، من خلال دفع و تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم داخل البنوك، مبرزا أنه تقرر بتأطير من البنك المركزي فتح نوافذ جديدة من خلال عرض منتوجات و خدمات جديدة تتلاءم و مبادئ الشريعة الإسلامية جنبا لجنب مع المنتوجات الأخرى استجابة لرغبات جزء من الزبائن و السوق.
و يبلغ حجم القروض على مستوى 20 مؤسسة بنكية بالجزائر 90 مليار دولار أي ما يعادل 930 مليار دينار، منها 75 بالمائة موجهة للقروض، و تمثل نسبة 3 بالمائة من كتلة القروض؛ أي 300 مليار دينار موجهة للصيرفة الإسلامية فيما يبلغ حجم القروض الموجهة للبنوك الخاصة 13 بالمائة فقط، فيما تستهلك البنوك العمومية البالغ عددها 6 بنوك 87 بالمائة من حجم كتلة القروض المقدرة ب 90 مليار دولار.
و في هذا الصدد تقرر -يقول جبار- خلق نوافذ على مستوى الشبابيك بالبنوك العمومية وفقا لنظام أطلقه البنك المركزي مؤخرا لتطوير الصيرفة الإسلامية مبرزا أن الأمر يتعلق بتوفير متخصصين على مستوى شبابيك البنوك موجهين للصيرفة الإسلامية.
كما تقرر -يضيف جبار- فصل الحسابات و التسيير المالي المتعلق بعروض الصيرفة الإسلامية عن باقي العروض و المنتجات التي توفرها البنوك على مستوى شبابيكها، مشيرا إلى مرافقة تلك الاستعدادات سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة مستخدمي البنوك. و يتعلق الأمر بخدمات "الإيداع و الادخار و التمويلات" وفقا لمبادئ الصيرفة الإسلامية على غرار المرابحة و الإيجارة المنتهية بالتمليك على أن يتم توسيع الخدمات تدريجيا حسب جبار، الذي توقع توسع رقعة شبكة الوكالات التي تحتوي على شبابيك للصيرفة الإسلامية من 40 وكالة حاليا إلى أزيد من 200 وكالة في القريب العاجل.