قضية الغش في انجاز الطريق الولائي رقم 41 بالبرج

تشكيل لجنة تحقيق و توقيف المقاولة ظرفيا
أكدت مصادر النصر، يوم أمس على تشكيل لجنة تحقيق باشرت عملها، في قضية الغش في انجاز الطريق الولائي رقم 41 في جزئه الرابط بين الوطني رقم 60 أ و ولاية البويرة مرورا بإقليم بلديات المهير حرازة و بن داود في أقصى الجهة الغربية لولاية برج بوعريريج.
و كشفت مصادرنا عن تشكيل اللجنة من رئيس دائرة المنصورة بالنيابة، والمدير الفرعي للأشغال العمومية بالدائرة و مخبر الدراسات و تقنيين، للإطلاع على التجاوزات و اعداد تقرير مفصل عن نوعية الأشغال، مع اتخاذ قرار توقيف المقاولة عن إتمام الاشغال ظرفيا، الى حين الفصل في الملف من قبل لجنة التحقيق، و تكليفها بإعادة انجاز الشطر المتضرر من الطريق وفقا للمقاييس المعمول بها.
و أشارت ذات المصادر إلى قيام المقاولة بتعبيد جزء من الطريق على مسافة تزيد عن 300 متر على أرضية مبللة بالمياه، خلال فترة تساقط الأمطار الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تضرر اجزاء الطريق و اكتشاف عيوب الإنجاز من قبل سكان قرية الرميلية و سكان البلديات الثلاث الواقعة في أقصى الجهة الغربية لولاية برج بوعريريج، حيث قاموا يوم أمس الأول بغلق الطريق، لمطالبة السلطات الوصية بتشديد الرقابة في انجاز الطريق ومتابعة الأشغال، بعد كشفهم عن محاولة المقاولة انجاز الطريق بالترقيع و دون احترام المقاييس المعمول بها، حيث كشفت صور وفيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رداءة نوعية الأشغال، أين قام العشرات من المواطنين باقتلاع طبقات الزفت بسهولة، ما كشف عن التلاعب في طريقة الانجاز.
و الجدير ذكره أن مشروع إعادة تهيئة الطريق الولائي رقم 41، سجل في إطار برامج الإدارة المحلية بغلاف مالي قدره25 مليار سنتيم، لإعادة تهيئة و تحديث الجزء الممتد من الطريق الوطني رقم 60أ _الذي يربط بين بلدية المهير والمسيلة_ إلى ولاية البويرة.
ع/بوعبدالله
اشتكوا من انعدام المرافق الصحية و سيارات الإسعاف
سكان بلدية برج زمورة يعالجون في مقر مكتبة منذ 6 سنوات
اشتكى يوم أمس، سكان بلدية برج زمورة في المدخل الشمالي لولاية برج بوعريريج، من تدني الخدمات الصحية، بفعل النقص المسجل في المرافق، حيث لا تزال هذه البلدية العريقة، تعاني من انعدام مرفق صحي مهيأ، في وقت تقدم أبسط الخدمات الصحية بمقر المكتبة لمدة تزيد عن الست سنوات.
و استغل سكان البلدية، زيارة والي الولاية الى بلديات الدائرة لرفع انشغالاتهم التنموية و الإجتماعية، التي كان على رأسها مشكل انعدام المرافق الصحية و سيارات الإسعاف، و اقتصارها على عيادة في بناية كانت مستغلة كمكتبة من ثلاث طوابق، ناهيك عن انعدام الأطباء المختصين و اقتصار خدماتها على العلاج البسيط و الطب العام .
و أكد بعض المواطنين في حديثهم للوالي، على أن مكتب الدراسات للمراقبة التقنية، أقر بعدم صلاحية البناية القديمة للعيادة المتعددة الخدمات لما كانت شكله من خطر على المرضى و الطاقم الطبي العامل بها سنة 2012، ما دفع بالسلطات المحلية حينها الى اتخاذ قرار بتحويل العيادة ظرفيا إلى مقر المكتبة، لمدة ستة أشهر، ريثما يتم إعادة تهيئة المقر أو إيجاد حل أخر، لكن بقي الحال منذ تلك الفترة كما هو عليه، حيث ورث سكان المنطقة
و دعا سكان البلدية السلطات الولائية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة و التحرك لإنهاء معاناتهم من النقص الفادح في الخدمات الصحية بالمنطقة المعروفة بصعوبة تضاريسها، مشيرين إلى أنها مقر الدائرة لثلاث بلديات، و على الرغم من ذلك بقيت تفتقر إلى مرفق صحي يلبي احتياجات سكانها، ناهيك عن العجز المسجل في التاطير الطبي المختص، ما يدفعهم إلى التنقل إلى المستشفى الولائي و قطع مسافة تزيد عن الثلاثين كيلومتر لتلقي العلاج.
و أمر الوالي مدير الصحة بالتكفل بانشغال المواطنين و ايجاد الحلول الكفيلة بتحسين واقع القطاع، و رفع المعاناة على المواطنين بالمنطقة، من خلال تدعيم التأطير الطبي، و النظر في باقي الانشغالات للتكفل بها حسب الأولويات و الإمكانيات المتاحة.