"الاينباف" يكشف عن قرار حكومي بسحب الخدمات الاجتماعية من المركزية النقابية

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس، أنه حصل على إعلان من الوزير الأول أحمد أويحيى بسحب تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية من المركزية النقابية بداية من الموسم الدراسي الجديد، في خطوة تستجيب لمطالب النقابات المستقلة وتعزز أيضا فرص دخول مدرسي هادئ.
وأوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان له صدر أمس، أنه خلال لقاء بمقر وزارة التربية ضم وفدا عن الاتحاد والأمين العام للوزارة ومدير ديوان الوزير يوم 19 جويلية الجاري، تمت قراءة رسالة صادرة عن الوزير الأول نصت على إيجاد حل نهائي لمشكلة الخدمات الاجتماعية وفق المرسومين 82/179 و 82/303، وكذا إضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية ومشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، وأن لا تكون حكرا على أي كان من التنظيمات النقابية في إشارة إلى المركزية النقابية التي تهيمن على تسيير ملايير من أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع منذ منتصف التسعينات.
كما تقرّر وفق رسالة الوزير الأول إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني في مرحلة المتوسط والثانوي والمدارس الابتدائية في شهر أكتوبر 2011، لاختيار أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية وصب أموال الخدمات الاجتماعية في كل ولاية في شهر نوفمبر 2011 بحيث لا يتم الأمر وطنيا كما جرى العمل به.
ورغم ما حصل عليه "الاينباف" من الحكومة، فقد جدّد في بيانه تمسكه بمواقفه الثابتة المتمثلة أساسا في استفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية وبدون استثناء، وإبعادها عن أي هيمنة نقابية واعتماد مبدأ الانتخاب في كل المراحل، والحفاظ على مبدأ التضامن بين عمال وموظفي القطاع.