موظّفون بقطاع التربية يعتصمون أمام مقرّ الوزارة

ب· ل
نظّم أمس الاثنين حوالي 300 موظّف للمصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية اعتصاما أمام مقرّ الوزارة الوصية بدعوة ممّا يسمى "لجنة المتابعة والتسيير" للتنسيقية الوطنية لموظّفي المصالح الاقتصادية·
ورفع المشاركون في هذا الاعتصام عدّة مطالب، منها على وجه الخصوص "توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 / 315 المؤرّخ في أكتوبر 2008 "و"استحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصّة بالمحاسبين العموميين المعتمدين"· كما تطالب اللّجنة ب "إعادة النّظر في صياغة طريقة تسديد المنحة المدرسية الخاصّة" و"إيجاد حلّ نهائي عادل لعملية بيع الكتاب المدرسي باعتبار أن ديوان المطبوعات المدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري مستقلّة إداريا وماليا" و"الإبقاء على وظيفة أعوان المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفهم في الصنف 09 وترقية من تتوفّر فيهم الشروط إلى رتبة نوّاب المقتصدين"·
من جهة أخرى، نصّب وزير التربية الوطنية السيّد بو بكر بن بوزيد أمس الاثنين بالجزائر العاصمة اللّجنة المشتركة ما بين النقابات المكلّفة بتصوّر وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية· وتتكوّن اللّجنة المشتركة من ممثّلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية، وهي الاتحادية الوطنية لعمّال التربية، الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية المستقلّة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية لعمّال التربية، النقابة المستقلّة لعمّال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية·
تجدر الإشارة إلى أن تسيير الخدمات الاجتماعية كان مسندا للاتحادية الوطني لعمّال التربية التابعة للاتحاد العام للعمّال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر 1994· وبهذه المناسبة، أكّد السيد بن بوزيد أن التطوّر متعدّد الأوجه الذي عرفته الجزائر، لا سيّما في مجال التعدّد النقابي، والذي سمح باعتماد نقابات عديدة في قطاع التربية الوطنية "دفع السلطات العمومية إلى إدخال تعديلات منسجمة مع متطلّبات السياق الحالي"· لهذا، فإن وزارة التربية الوطنية التي "لم تتدخّل أبدا" في تسيير الخدمات الاجتماعية -يقول الوزير- "تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية للخروج بأرضية يتحقّق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع"، ويتعلّق الأمر -كما أكّد عليه السيّد بن بوزيد- بإقامة تنظيم جديد من شأنه ضمان تسيير جيّد للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية "بكلّ شفافية" وبكيفية "مطابقة لقوانين الجمهورية"· ويتعلّق الأمر هنا بتنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية، حيث من المنتظر أن تسعى النقابات المعتمدة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية إلى "تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظّفي وعمّال القطاع"·