تفاجاؤا بوجود أسمائهم على بطاقية الأمن التونسي

مستثمرون جزائريون ورجال أعمال يمنعون من دخول التراب التونسي
كشفت أمس الأول مصادر أمنية للنصر أن السلطات الأمنية التونسية بالمراكز الحدودية البرية مع الجزائر رفضت دخول بعض المتعاملين ورجال الأعمال الجزائريين إلى التراب التونسي بحجة وجود أسمائهم على بطاقات أمنية تمنع دخولهم إلى تونس دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وهو الإجراء الذي أثار دهشة واستغراب المتعاملين الجزائريين ورجال الأعمال خاصة المنحدرين من الولايات الشرقية الذين يديرون نشاطات تجارية عبر عدد من المدن التونسية، وآخرين لهم استثمارات مختلفة وعقود شراكة مع مستثمرين تونسيين وأجانب خواص وأرصدة وحسابات مالية بالبنوك التونسية ،حيث اعتادوا على الدخول والخروج إلى التراب التونسي بصورة عادية قبل اندلاع الثورة وحتى بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي ، حيث لم يتسببوا في أي مشاكل أو متابعات تذكر حتى أنه يشهد لهم بسيرتهم الحسنة وانضباطهم واحترامهم للقانون التونسي قبل أن تحاك ضدهم هذه "المؤامرة المفتعلة" لخلفيات حسب نفس المصدر وشكاوي المعنيين المودعة لدى مصالح الأمن الجزائري بخصوص هذه القضية أكدت تراجع الحركية التجارية عبر الحدود من وإلى تونس . وأضافت مصادرنا بأن رؤساء المراكز الحدودية البرية التونسية استغلوا الصلاحيات الواسعة التي منحت لهم بخصوص منع أي شخص حسب أهوائهم من دخول التراب التونسي دون مبرر عكس القوانين الجزائرية بالمراكز الحدودية التي تلزم تبرير أسباب رفض الأشخاص الذين يرفضون من دخول التراب الوطني مع إخطار ذلك ببرقية للجهات الوصية وتدوين عملية الرفض في سجلات .
وهو الشيء غير المعمول به لدى الأشقاء بالمراكز الحدودية والذين استغلوا الصلاحيات الإستثنائية الممنوحة لهم لابتزاز الأشخاص ومنهم رجال المال والأعمال الذين لهم مصالح بالشقيقة تونس .
وأبدى رجال الأعمال تخوفهم من أن يكون إجراء منعهم من دخول التراب التونسي لتسيير مصالحهم ومشاريعهم الاستثمارية والتجارية هناك نابع من محاولة الاستيلاء والسطو على ممتلكاتهم ومشاريعهم الاستثمارية وأموالهم المودعة بالبنوك التونسية في ظل الوضع السائد حاليا بهذا البلد الشقيق وذلك بخلق مبررات وأسباب وهمية باطلة لا أساس لها من الصحة .
و اعتبر أحد المستثمرين من ولاية سطيف التقت به مساء أمس الأول النصر بالمركز الحدودي البري أم الطبول بأن قرار منع بعض المستثمرين من دخول تونس بحجة أنهم غير مرغوب ولا مرحب بهم دون تقديم أسباب مقنعة هو ابتزاز مفضوح للضغط عليهم بعد أن رفضوا الخضوع لمساومات مصالح الأمن التونسي بالمراكز الحدودية البرية منحهم الأموال مقابل السماح لهم بدخول تونس لقضاء أمورهم ومتابعة مشاريعهم ومصالحهم هناك ، بدليل أن بعض رجال المال-حسب نفس المصدر- الذين استسلموا وخضعوا لهذه الابتزازات سمح لهم بدخول تونس بعد تسليم مبالغ لأعوان الأمن التونسي الذين أخطروهم في الوهلة الأولى بأن أسماءهم موجودة على بطاقية الشرطة وأنهم غير مسموح لهم بالعبور.
وقال مستثمرون بأنه ومنذ الأحداث التي مرت بها تونس أضحوا عرضة لعراقيل و مضايقات ومساومات وابتزازات من الجانب التونسي للعبور إلى تونس والتي وصلت إلى حد نصب الأمن التونسي لحواجز أمنية رسمية على الطرقات والمحاور الرئيسية وسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ العملة الصعبة التي بحوزتهم عن طريق التهديد ، آخرها الاستيلاء على مبلغ 7 ألاف أورو من أحد المتعاملين الجزائريين ما دفع البعض منهم إلى تعليق نشاطاته التجارية نحو المدن التونسية مرورا بالمعبر الحدودي العيون إلى إشعار أخر خوفا من المخاطر التي تحدق بهم فيما لجأ آخرون إلى التنقل جوا إلى تونس و تحويل وجهة نشاطهم عبر الموانئ . وناشد هؤلاء المتعاملين السلطات الجزائرية التدخل لتسليط الضوء على هذه القضية حفاظا على ممتلكاتهم وأموالهم بالخارج /تونس/ ووضع حد لهذه التصرفات المشينة والابتزاز المفضوح وهي أمور تبقى –حسبهم- تسيء إلى التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين .