تحضيرا لتوزيع 490 وحدة اجتماعية

خرجات ليليلة للتحقيق في طلبات السكن بأم البواقي
كشف، أمس، رئيس دائرة أم البواقي زوهير رزايمية، أن لجنة السكن التي يرأسها، بادرت بتنظيم خرجات ميدانية ليلية للوقوف على حالة أصحاب ملفات الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري ، للتدقيق في العناوين.
و ذلك للحد من حالات التحايل التي تحصل في كل مرة، وتوجيه الحصة السكنية الجاري التحضير لتوزيعها لأصحابها الحقيقيين، وبين المتحدث بأن مصالحه تسابق الزمن من أجل تحضير القوائم الاسمية للمستفيدين قبيل الخامس من شهر جويلية القادم.
رئيس الدائرة و في لقائه بالنصر، قال بأن عمل لجنة السكن المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري متواصل، و يتم بشكل يومي، حيث تجتمع اللجنة كل يوم على مستوى مقر الدائرة، و بين المتحدث بأن اللجنة تسابق الزمن من أجل إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 490 سكنا عموميا إيجاريا قبل الخامس من شهر جويلية القادم.
مبينا بأن الملفات المعنية بالدراسة عددها يقارب 3400 ملف، و اللجنة حسبه نجحت في دراسة ما يعادل 70 بالمائة من الملفات ، و توقع رئيس الدائرة أن عمل اللجنة من المحتمل أن يتوج بإعداد القوائم الاسمية في الآجال المحددة.
و عرج رئيس الدائرة على بعض الحالات التي تقوم اللجنة بالنزول ميدانيا ، و التحقق من مكان السكن الذي يشغله صاحب الملف وفق العنوان الذي حدده في ملفه، و تكون الخرجات الميدانية ليلا لقطع الشك باليقين، و التأكد الفعلي من أن صاحب الملف يتواجد فعليا في العنوان الذي حدده بنفسه.
و أوضح المتحدث، بأن عملية التدقيق الليلي كشفت عن تواجد صاحب ملف بقسنطينة، حيث يقطن بالمدينة الجديدة في الوقت الذي قدم ملفا للاستفادة من سكن محددا عنوانه بوسط مدينة أم البواقي.محدثنا أشار كذلك إلى أن لجنة السكن تقوم في بعض الحالات بتوجيه استدعاءات للبعض من أصحاب الملفات، للامتثال أمامها قصد إتمام بعض الوثائق التي تنقص ملفاتهم، أو تتم دعوتهم لتحيينها، و كانت السلطات الولائية قد أشرفت، أمس الأول ، على تسليم مفاتيح حصة 80 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية أم البواقي، أصحابها كانوا ضمن المستفيدين من حصة السكنات "الحديدية" التي كانت فيها الأشغال مسندة لشركة "أولا"، لتتوقف بعدها ، و يتم إسنادها لمؤسسة إنجاز أخرى ، في الوقت الذي حول المستفيدون لسكنات أخرى.
و ينتظر أن توزع سكنات "الحديد" خلال الأشهر القادمة بعد أن تقدمت بها الأشغال في انتظار انتهاء الأشغال بعديد الحصص السكنية التي لا تزال عبارة عن ورشات مفتوحة ، على غرار حصة 530 سكنا التي أعطى والي أم البواقي إشارة انطلاق الأشغال بها و حصص سكنية أخرى.