وجه رسائل مشفرة إلى الأطراف الدولية التي تتحرك في ليبيا

مساهل ينتقد التدخلات الدولية المتعددة في الملف الليبي
الجزائر غير منحازة لأي طرف وستواصل إغاثة الليبيين على الحدود
حذّر وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، من تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية، والتي من شأنها أن تربك مسار التسوية وتعميق الانقسامات الداخلية، وجدد التأكيد على أن الحل السياسي القائم على الحوار الوطني و المصالحة بين كافة الأطراف الليبية بعيدا عن الخيار العسكري والتدخل الأجنبي، يبقى السبيل الوحيد لوضع حد للأزمة الليبية المتواصلة منذ 2011 مشددا على تواصل الجهود الجزائرية في التواصل مع الأشقاء في ليبيا من اجل تحقيق التوافقات الضرورية للحل السياسي.
وأوضح مساهل في كلمته خلال افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري الثلاثي (الجزائر-تونس- مصر) لبحث تطورات الأزمة الليبية، أن «تعدد المبادرات لحل الأزمة الليبية من شأنها إرباك مسار التسوية وتعميق الانقسامات الداخلية»، ولذا يرى الوزير أنه من «الضروري التأكيد على تمسكنا وتأييدنا المستمر للحل السياسي القائم على الحوار الوطني والمصالحة بين كافة الأطراف الليبية». وأبرز وزير الخارجية، أن «استمرار الأزمة يعيق الجهود التي يبطلها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني للتكفل باحتياجات الشعب الليبي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي».
وأكد مساهل، وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي، لتلبية حاجياته خاصة بالنسبة لسكان المناطق الحدودية، وقال أنه «من منطلق التضامن وواجب الجوار فان الجزائر في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به ليبيا، تواظب بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على سد الاحتياطات الضرورية لسكان المناطق الحدودية»، مضيفا أنه بالرغم من الانتصارات التي حققها أبناء ليبيا على التنظيمات الإرهابية إلا أن تهديدات الإرهاب ومخاطر الجريمة المنظمة وكذا الصراعات القبلية لازالت قائمة في بعض المناطق لا سيما بجنوب البلاد ، مع ما يترتب من ذلك من انعكاسات على دول الجوار.
كما عبر السيد مساهل على «قناعة الجزائر من أن توحيد المؤسسات الوطنية بما في ذلك بناء جيش قوي ومصالح أمنية، كفيل بفرض سلطة الدولة والتصدي الفعال للإرهاب وللجريمة المنظمة بما يصون امن واستقرار ليبيا والمنطق قاطبة». وأكد مساهل وقوف الجزائر على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، وقال «أن الجزائر التي تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية لم تنقطع جهودها الجادة وبعيدا عن الأضواء في التواصل مع الأشقاء في ليبيا على اختلاف توجهاتهم، وعلى كل المستويات السياسية والاجتماعية والمحلية من اجل تحقيق التوافقات الضرورية للحل السياسي».
كما ثمن وزير الشؤون الخارجية، تمسك الأطراف الليبية بالحل السياسي وبالمصالحة الوطنية كسبيل لوضع حد للازمة الحالية، وهو الأمر الذي اعتبر الوزير «يستلزم مواصلة الدعم والوقوف إلى جانب الإخوان الليبيين لتحقيق الاستقرار والانتقال السياسي» مشددا على «رفض الخيار العسكري والتدخل الأجنبي». وقال بان الاتفاق السياسي المبرم في 17 ديسمبر 2015 تحت مظلة الأمم لمتحدة، «يظل منطلقا يقود عملية الانتقال والحل السياسي للازمة الليبية». قبل ان يجدد دعم الجزائر لجهود الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة في تنفيذ خطة العمل التي زكاها مجلس الأمن.
كما سجل «بارتياح عميق» حركية المصالحات التي أبرمت بين مختلف المناطق والمدن الليبية، لا سيما ما توصل إليه الأشقاء في مصراتة والزنتان، معتبرا هذه المبادرات «حدثا هاما» على درب المصالحة الشاملة، مجددا استعداد الجزائر «لمقاسمة الشعب الليبي تجربتها في المصالحة الوطنية والانتقال السياسي والمؤسساتي «.
من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أن هناك العديد من الإشكاليات السياسية، التي تعترض تنفيذ خريطة الطريق الأممية، التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، للتسوية السلمية في ليبيا، داعيا إلى ضرورة خلق الظروف المواتية لتنظيم الانتخابات العامة في ليبيا باعتبارها الوسيلة المثلى لتمكين الشعب الليبي من تجاوز أزمته.
كما شدد الوزير التونسي، على «ضرورة إيجاد تسوية للمسائل الأمنية التي تهم الوضع الليبي والتي لها تأثير مباشر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية لدول الجوار، لا سيما تونس الجزائر وليبيا». واعتبر الوزير التونسي اللقاء الوزاري الثلاثي في الجزائر،»فرصة لدعم الشعب الليبي وتقديم المساعدة الضرورية له لتجاوز الإشكاليات السياسية و الأمنية المطروحة و إيجاد حل سلمي للأزمة في البلد الشقيق «، مضيفا «إن تضامننا كدول الجوار مع ليبيا يساعد هذا البلد الشقيق في خروجه من الأزمة التي يعيشها»، مبرزا أن اللقاء يعد أيضا «مناسبة لتبادل الآراء والتحاور حول التطورات التي تعرفها الساحة الليبية منذ الاجتماع الثلاثي الأخير في تونس في 17 ديسمبر 2017 «. ع س