قرر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، إحالة 3 أطباء بينهم طبيب بمستشفى عبد الرزاق بوحارة و اثنين من مصحة خاصة في اختصاص طب النساء والتوليد رفقة عون في التخدير والإنعاش على محكمة الجنح لمحاكمتهم مطلع الشهر القادم بتهمة التقصير الطبيب المؤدي إلى وفاة امرأة حامل ورضيعها. القضية التي أثارت الكثير من الجدل لدى الرأي العام بخصوص مسؤولية كل طرف في الوفاة تعود حيثياتها إلى 17 جويلية 2017 لما توجه الزوج (ح.ب) بزوجته (ز. ك) 38 سنة إلى مصلحة الاستعجالات الطبيبة والجراحية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بعد إصابتها بنزيف دموي وذلك بطلب من طبيبها المعالج لكن طبيب مصلحة الاستعجالات رفض حسب ما جاء في شكوى العائلة التكفل بالمريضة رغم حالتها الحرجة لكونها كانت تتطلب التدخل الفور لتزويدها بالدم وإجراء عملية قيصرية. وأمام تعنت الطبيب لجأ الزوج إلى تحويل زوجته بطلب من طبيب الاستعجالات الطبية على جناح السرعة على متن سيارته الخاصة إلى المصحة الخاصة ريناد بمنطقة حمروش حمودي التي تبعد عن سكيكدة بنحو 3 كلم وكان ذلك في حدود الساعة 15 بعد الزوال وهناك أكدوا للزوج بأن الحامل تحتاج إلى كمية من الدم. وبما أن المصحة تفتقر لبنك الدم، وجدت العائلة نفسها في ورطة في تدبر أمرها ودخلت في سباق مع الزمن من أجل توفير 6 أكياس من الدم بمستشفيات الحروش وسكيكدة وهي العملية التي استغرقت حوالي 4 ساعات، ليتقرر إجراء العملية القيصرية التي كللت بالنجاح حيث أنجبت المرأة ولد في صحة جيدة سمته حسام لكن بعد العملية ساءت أحوال الزوجة، لتفارق الحياة في حدود الحادية عشر ليلا، وبعدها بساعتين توفي ابنها. وكانت الضبطية، قد باشرت تحقيقات معمقة في القضية بعد شكوى العائلة لوكيل الجمهورية، حيث كانت العائلة قد تساءلت في شكواها عن أسباب عدم تحويل المرحومة إلى مستشفى عمومي، بدلا من المصحة الخاصة، رغم علم الطبيب أن المصحة تفتقر لبنك الدم، ولماذا رفض الطبيب الاحتفاظ بالحامل بالمستشفى وتزويدها بالدم ومن ثم إجراء العملية القيصرية لكونها كانت في حالة استعجالية. تجدر الإشارة أن مديرية الصحة كانت قد شكلت حيتها لجنة لتحقق في القضية ولحد الآن لم تعرف نتائج عملها.
