فيما فند رئيس بلدية أولاد دحمان بالبرج الاتهامات

مطالب بالتحقيق في استفادة ميسورين من السكن
وجه حوالي 120 مواطنا، و مجموعة من الأعيان ببلدية أولاد دحمان بالمدخل الشمالي لولاية برج بوعريريج، شكوى إلى السلطات الولائية، دعوا فيها إلى فتح تحقيق في قائمة المستفيدين من حصة البناء الريفي الموزعة، مؤخرا، و المقدرة ب 100 إعانة.
كما طالبوا بإعادة التدقيق في الوضعية الاجتماعية لمستفيدين تحايلوا حسبما ورد في الشكوى على لجنة التحقيق المرسلة، بتغيير مقرات إقاماتهم من سكناتهم اللائقة، إلى أكواخ ريفية هشة، بهدف تضليل أعوان لجنة التحقيق.
و ضمن المشتكون رسالتهم بتوقيع، و ختم رئيس المكتب الولائي للجمعية الجزائرية من أجل المواطنة و التنمية الإنسانية، مشيرين إلى ارتكاب المجلس البلدي للعديد من التجاوزات في توزيع حصة 100 مسكن ريفي التي لم يؤخذ فيها بمبدأ الأولوية، حيث تم بحسبهم إدراج أسماء لمستفيدين ميسورين، فيما تم تجاهل حالات لعائلات تعاني من العوز، و الفقر، و مازالت تعاني من العيش تحت أسقف سكنات هشة، مهددة بالسقوط على قاطنيها.
المشتكون تطرقوا أيضا إلى طول مدة انتظار المئات من العائلات للحصول على إعانات البناء الريفي، بالنظر إلى طبيعة المنطقة الريفية، حيث يفضل سكان البلدية هذا النوع من السكنات لحيازتهم على أراضي صالحة للبناء بقراهم، و تجمعاتهم السكانية، خلافا للبلديات الأخرى التي يتزايد فيها الطلب على السكن الاجتماعي .
و طالب رئيس المكتب الولائي للجمعية المذكورة، و كذا أصحاب الملفات الموقعين في الشكوى، والي الولاية بإعادة النظر في قرار لجنة التحقيق المرسلة لذات الغرض، و فتح تحقيق جديد للتدقيق في أسماء المستفيدين المطعون في أحقيتهم من هذا النوع من السكنات، و ذلك لتحايلهم على لجنة التحقيق بحسب المشتكين، بتغيير مقر سكنهم نحو سكنات هشة، و العودة إلى سكناتهم الحقيقية بعد إنهاء اللجنة لعملها، مطالبين بتنقية القائمة من المستفيدين غير الشرعيين، و منح هذه الإعانات لمستحقيها .
و اعتبر رئيس بلدية أولا دحمان ما ورد في الشكوى مجرد اتهامات باطلة، و تصفية حسابات شخصية، مشيرا إلى قيام رئيس المكتب الولائي للجمعية بالتحريض، و محاولة تشويه صورته أمام المسؤولين، لأنه تقدم بملف لطلب إعانة البناء الريفي، و لم يدرج اسمه في قائمة المستفيدين، لعدم وجوده ضمن الفئة الأكثر أولوية، و لكونه أعزبا، تقدم مؤخرا فقط بعقد زواج لدى مصالح مديرية السكن، في حين قدر عدد الملفات بأزيد من 1300 ملف.
و اعترف رئيس البلدية بصعوبة مأمورية اختيار 100 مستفيد من أصل العدد الإجمالي لملفات المواطنين، و عدد الطلبات، مشيرا إلى تأخر استفادة عائلات بحاجة إلى الإعانة لبناء مسكن يأوي أفرادها، لكن المجلس البلدي تعامل حسبما هو متوفر حاليا من حصص للسكن الريفي، في انتظار تدعيم حصص البلدية مستقبلا لتغطية حجم الطلب، و العجز المسجل في هذه الصيغة من السكنات.
و دعم ذات المتحدث كلامه بنتائج عمل لجنة التحقيق التي أكدت بحسبه على أن العملية تمت في شفافية، و مست العائلات المحتاجة، كما أنها شملت جميع القرى، و تم توزيع الإعانات حسب الأولوية بناء على دراسة شاملة للحالة الاجتماعية لأصحاب الملفات.