التحقيق في تزوير 16 شهادة حيازة "بعموشة" متواصل

دائرة "صالح باي" بسطيف تستفيد من560 سكن ريفي

واصلت الجهات القضائية، عملية التحقيق في شهادات الحيازة المزورة ببلدية عموشة شمال شرق ولاية سطيف بعد الضغط الذي مارسه الوالي على الأطراف التي لها علاقة بالموضوع من المصالح الفلاحية والعقارية والسكن والعمران وكذا السلطات المحلية، وهذا لكشف المتورطين في تحرير الشهادات التي حولت قطعا فلاحية تابعة للدولة إلى أملاك شخصية لمستفيدين من السكن الريفي، وكانت الولاية قد اكتشفت الثغرة في تزوير 16 شهادة حيازة لأشخاص استحوذوا على قطع أرضية هي في الأصل ملك للدولة، ومن المنتظر التحقيق في الأيام القليلة المقبلة عن المتورطين في الفضيحة، والتي ستكون طبعا درسا لكل موظف أو مسؤول تسول له نفسه الدوس على قوانين الجمهورية، خاصة وأن الحيازة تعد شرطا لابد منه لاستفادة أي شخص من اعانات الدعم لبناء سكنات ريفية الذي بات المطلب الأول لسكان بلديات ولاية سطيف ال60، وفي هذا الشق استفادت دائرة صالح باي الواقعة جنوب الولاية من حصة معتبرة في مجال السكن الريفي تقدر ب 560 إعانة منها 140 إعانة موجهة لسكان بلدية صالح باي، و120 حصة لبلدية الحامة و110 اعانات لبلدية الرصفة، بلإضافة إلى 100 حصة لبلدية أولاد تبان و80 إعانة لبلدية بوطالب. وحسب رئيس الدائرة فإن لجان البلديات المذكورة شرعت في دراسة ملفات طالبي هذا النمط من السكن وكذا اجراء التحقيقات الميدانية بغرض تحديد قوائم المستفيدين في أقرب الآجال الممكنة، مع إعطاء الأولوية للعائلات التي لم تستفد من البرامج السابقة وكذا العائلات القاطنة في السكنات الهشة، وهذا من أجل رفع الغبن عنها وتحسين ظروف معيشتها. ذات المصدر تمنى أن تقوم المصالح الولائية المعنية بإعادة النظر في الحصة الممنوحة لبلدية بوطالب والمقدرة ب 80 اعانة فقط، وذلك بالنظر للطابع الريفي لهذه البلدية، وكذا كثرة الطلبات على هذا النمط، والتي تجاوزت 1500 طلب خلال هذه السنة، وبالتالي فإن الحصة المذكورة تبقى جد ضئيلة. الحظيرة السكنية على مستوى الدائرة تدعمت أيضا بحصص معتبرة في مجال السكن الاجتماعي تقدر ب 90 وحدة لكل من بلديات الرصفة وبوطالب والحامة وأولاد تبان، فيما استفادت بلدية صالح باي في نفس الاطار من 360 وحدة، وما ينتظره المواطنون هو التحقيق والتدقيق في تحديد أسماء المستفيدين من الحصة.